في حال دفع الضرائب المفروضة التي حلّ أجلها ولم تُدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون (بما في ذلك هذا التاريخ)، والضرائب التي أصبحت محل نزاع اعتبارًا من هذا التاريخ أو التي لم تنقضِ بعدُ مدة رفع الدعوى بشأنها والتي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة، بزيادة 30% حتى نهاية 31.12.1988، بشرط عدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاع القائم، يُتنازل عن تحصيل زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية العائدة لهذه الضرائب المدفوعة.
في حال دفع 30% من زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية العائدة للضرائب التي سُدِّدت أصولها جزئيًا أو كليًا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بحسب كل نوع من أنواع الضرائب وكل فترة ضريبية وكل دائرة ضرائب، والتي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة بحسب كل نوع من أنواع الضرائب، حتى نهاية 31.12.1988، يُتنازل عن تحصيل الـ70% المتبقية.
تحدد وزارة المالية والجمارك الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (3)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) yan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.