a) التصدير،
b) الأنشطة المدرّة للعملات الأجنبية المرتبطة بشهادة حوافز التصدير، والاستيراد الداخل في نطاق هذه الشهادة،
c) قروض الاستثمار المحصّلة للاستثمارات التي قُدّم بشأنها تعهد بالتصدير أو بتحقيق عملات أجنبية والمرتبطة بشهادة حوافز الاستثمار، وتأسيس الشركات وزيادة رأس المال الداخلة في نطاق هذه الشهادة، وتسجيل العقارات وحقوق الارتفاق في السجل العقاري باسم الشركة في حال تقديمها حصةً عينية في رأس المال،
تُعفى هذه المعاملات والأوراق المحرَّرة بشأنها، حتى تاريخ 31.12.2003، من ضريبة الدمغة وفقًا للقانون رقم 488 ومن الرسوم وفقًا للقانون رقم 492.
في حال استخدام القروض في غير الغرض المخصص لها، أو عدم تحقيق الصادرات المتعهَّد بها، أو عدم استيفاء الشروط الواردة في شهادة الحوافز، تُسترد ضرائب الدمغة والرسوم التي لم تُحصَّل من الأشخاص أو المؤسسات المصدِّرة أو المستثمِرة، مع الغرامة وفائدة التأخير، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.
تلتزم المؤسسات التي تُجري المعاملات بتطبيق الإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم في المسائل المبيَّنة أعلاه بإبلاغ دائرة الضرائب التي يتبعها المعنيون من حيث ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات بطبيعة المعاملة المعفاة ومقدار الضريبة والرسم غير المحصَّلين، خلال 30 يومًا تلي تاريخ إجراء المعاملة.
تكون المصارف التي لا تُبلغ دائرة الضرائب خلال 30 يومًا تلي تاريخ ثبوت عدم تحقق تعهد التصدير أو عدم الامتثال لشروط الحوافز، والمؤسسات التي لا تقوم بالإبلاغ المطلوب بموجب الفقرة أعلاه، مسؤولةً بالتضامن مع المعنيين عن أداء ضريبة الدمغة والرسم والغرامة وفائدة التأخير.
لأغراض تطبيق هذه المادة، يُحدِّد وزيرُ الدولة الذي تتبعه مستشارية هيئة تخطيط الدولة ووزيرُ المالية والجمارك معًا ماهيةَ الأنشطة المدرّة للعملات الأجنبية، والأصولَ والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
4 – المادة المؤقتة من القانون رقم 3689 المؤرخ 15/12/1990:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 2 (4)
a) İhracat,
b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,
c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31.12.2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.
Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.
4 – 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: