يُتنازل عن تحصيل نسبة 70% المتبقية من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية المتعلقة بالضرائب التي لا يتجاوز مقدارها، حتى تاريخ نفاذ هذا القانون (بما في ذلك هذا التاريخ)، 3,000,000 ليرة لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية، والتي حلّ أجلها ولم تُسدَّد أو لم تنقضِ مدة سدادها بعد، وذلك بشرط سداد كامل هذه الضرائب ونسبة 30% من كلٍّ من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إليها سدادًا تامًا على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وعدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاعات المثارة.
في حال سداد كامل الضرائب المربوطة ربطًا تكميليًا أو تلقائيًا أو إداريًا التي تكون محل نزاع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو التي لم تنقضِ مدة رفع الدعوى بشأنها بعد، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب 3,000,000 ليرة، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية، ونسبة 30% من كلٍّ من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إليها، على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وبشرط عدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاعات المثارة، يُتنازل عن تحصيل نسبة 70% المتبقية من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية. وعند حساب فائدة التأخير الداخلة في نطاق هذه الفقرة، يُعتدّ بتاريخ استحقاق الربط بوصفه تاريخ انتهاء مدة رفع الدعوى.
في تطبيق هذا القانون؛ من زيادات التأخير وفوائد التأخير التي تُعدّ أصلًا بموجب المادة 51 من القانون رقم 6183 المعدَّلة بالمادة 24 من القانون رقم 3505، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب 3,000,000 ليرة، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية؛
– نسبة 70% المتبقية من المبلغ المعدود أصلًا في تاريخ 1.1.1989، بشرط سداد 30% منه على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991،
– نسبة 80% المتبقية من المبالغ المعدودة أصلًا في تاريخ 1.1.1990، بشرط سداد 20% منها على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وزيادات التأخير المطبَّقة خلال عام 1990 على المبالغ المعدودة أصلًا في تاريخ 1.1.1990،
يُتنازل عن تحصيلها في حال عدم إثارة نزاع بهذا الشأن والتنازل عن النزاعات المثارة.
في حال سداد نسبة 20% من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إلى الضرائب التي سُدِّدت أصولها جزئيًا أو كليًا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب 3,000,000 ليرة (25,000,000 ليرة فيما يتعلق بالإقرارات السنوية)، على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، يُتنازل عن تحصيل نسبة 80% المتبقية.
في حال وجود ديون تتجاوز المبالغ المحددة في هذا القانون، تُطبَّق أحكام الفقرة أعلاه أيضًا على الجزء من هذه الديون الذي يعادل المبالغ المحددة في القانون فقط.
لا تُرَدّ ولا تُعاد إلى المكلف المبالغ المحصَّلة قبل تاريخ نشر هذا القانون فيما يتعلق بالمستحقات الداخلة في نطاق هذا القانون، ولا المدفوعات التي تتم وفقًا لهذا القانون.
تُحدِّد وزارة المالية والجمارك الأصول والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
5 – المادة المؤقتة من القانون رقم 4008 المؤرخ 24/6/1994:
1 – لا تُحصَّل الرسوم العائدة إلى الفترة الجزئية من عام 1994 عن الوثائق التي حُرِّرت حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، من بين الوثائق الواردة في باب XI، رسوم شهادات ترخيص الأنشطة المالية، المضاف بموجب المادة 34 من هذا القانون إلى التعرفة رقم (8) الملحقة بقانون الرسوم والتي أُدرجت في نطاق الرسم السنوي.
6 – المادة المؤقتة من القانون رقم 5281 المؤرخ 30/12/2004:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (4)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı , gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re'sen ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı, 3.000.000 lirayı yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun;yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir, Bu fıkra kapsamına giren gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.
Bu Kanunun uygulamasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden;
– 1.1.1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 70'inin,
– 1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 80'inin ve 1.1.1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990 yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,
Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi halinde tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000 (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan % 80'inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece Kanunda belirtilen miktarları kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.
Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsilat tutarları ile bu Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
5 – 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
1 – Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık harç kapsamına alınan belgelerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenleşmiş bulunanlara ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez.
6 – 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: