(1) تُنقل تدريجياً إلى المديرية العامة ووحداتها الإقليمية المعنية الملفات والسجلات المكتوبة والإلكترونية والوثائق الأخرى، وكذلك أنظمة المعلومات والمشاريع الإلكترونية وقواعد البيانات، التي تحتفظ بها المديرية العامة للأمن والمتعلقة بالمسائل الداخلة في نطاق اختصاص المديرية العامة. ويُبرم بشأن النقل بروتوكول بين المديرية العامة للأمن والمديرية العامة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه المادة، ويدخل حيز النفاذ بموافقة الوزير.
(2) بعد سنة من نشر هذا القانون، تُعد المنقولات العائدة لمراكز الاستقبال والإيواء ومراكز الترحيل منقولة إلى المديرية العامة، وتُعد العقارات مخصصة للمديرية العامة، دون الحاجة إلى أي إجراء. وتُعفى المعاملات المنجزة بسبب النقل من الرسوم، وتُعفى الأوراق المحررة من ضريبة الدمغة. ويُخوَّل الوزير إزالة المشكلات التي قد تنشأ في تطبيق هذا القانون في مسائل نقل المنقولات وتخصيص العقارات وما شابهها.
(3) تُغطى الاعتمادات اللازمة لنفقات المديرية العامة للسنة المالية 2013 وفقاً للبند (ç) من الفقرة 1 من المادة 6 من قانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2013 رقم 6363 المؤرخ في 20/12/2012. ويجوز حتى تاريخ 31/12/2014 إجراء التعيينات دون التقيد بالقيود الواردة في القانون رقم 6363، على ألا تتجاوز خمسين في المائة من الوظائف المستحدثة باسم المديرية العامة لإدارة الهجرة.
(4) إلى حين تاريخ استكمال التنظيم الإقليمي للمديرية العامة وفقاً للأسس المحددة في هذا القانون، تستمر الوحدات أو الموظفون الذين كانوا يؤدون المهام والخدمات الجارية في أدائها. ويجوز للمديرية العامة، في تاريخ استكمال التنظيم في الأماكن المعنية، توظيف الموظفين العاملين في تلك الوحدات وفقاً للمادة 118، دون التقيد بالحد العددي المنصوص عليه في الفقرة 2 من تلك المادة، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ النقل.
(5) يجوز للمديرية العامة، للعمل في تنظيمها المركزي، توظيف الموظفين الذين عملوا مدة سنتين على الأقل في رئاسة دائرة الأجانب والحدود واللجوء التابعة للمديرية العامة للأمن وفي الشعب المعنية لمديريات الأمن في الولايات، وفقاً للمادة 118، دون التقيد بالحد العددي المنصوص عليه في الفقرة 2 من تلك المادة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذه المادة.
(6) يستفيد الأجانب الذين يتقدمون بطلب كتابي إلى الولايات خلال سنة من تاريخ دخول القسم الثاني من هذا القانون حيز النفاذ من الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون فيما يتعلق بتصاريح الإقامة.
(7) يُعامل الأشخاص الذين مُنحوا وضعاً قبل تاريخ دخول القسم الثالث من هذا القانون حيز النفاذ، بموجب اللائحة المتعلقة بالإجراءات والأسس الواجب تطبيقها على الأجانب الأفراد الذين يلتمسون اللجوء إلى تركيا أو يطلبون من تركيا تصريح إقامة بهدف اللجوء إلى بلد آخر، وعلى الأجانب القادمين إلى حدودنا جماعياً بهدف الالتجاء، وعلى حركات السكان المحتملة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94/6169 المؤرخ في 14/9/1994، وفقاً لأوضاعهم المحددة في هذا القانون، وتُستكمل معاملات مقدمي الطلبات وفقاً لهذا القانون. ولا يُستوفى رسم تصريح الإقامة، من تاريخ نشر هذا القانون حتى تاريخ دخول القسم الثالث حيز النفاذ، من الأشخاص الذين مُنحوا وضعاً أو الذين تقدموا بطلبات بموجب اللائحة المذكورة.
(8) إلى حين دخول اللوائح المتعلقة بتطبيق هذا القانون حيز النفاذ، يستمر تطبيق أحكام اللوائح القائمة التي لا تتعارض مع هذا القانون.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 · Geçiş hükümleri
(1) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce tutulan dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıt ve diğer dokümanlar ile bilgi sistemleri, elektronik projeler ve veri tabanları Genel Müdürlüğe ve ilgili taşra birimlerine kademeli olarak devredilir. Devre ilişkin olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük arasında bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde protokol yapılır ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.
(2) Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl sonra kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerine ait taşınırlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe devredilmiş, taşınmazlar ise hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılır. Devir nedeniyle yapılan işlemler, harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu Kanunun uygulanmasında taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir.
(3) Genel Müdürlüğün 2013 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre karşılanır. 31/12/2014 tarihine kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına ihdas edilen kadroların yüzde ellisini geçmemek üzere, 6363 sayılı Kanundaki sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilir.
(4) Bu Kanunda belirlenen esaslara göre Genel Müdürlüğün taşra teşkilatlanmasının tamamlanacağı tarihe kadar, yürütülmekte olan görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yapılmaya devam edilir. Genel Müdürlük, ilgili yerlerdeki teşkilatlanmanın tamamlandığı tarihte söz konusu birimlerde görev yapmakta olan personeli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi olmaksızın devir tarihinden itibaren üç yılı aşmamak üzere anılan maddeye göre istihdam edebilir.
(5) Genel Müdürlük, merkez teşkilatında görev yapmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı ile il emniyet müdürlüklerinin ilgili şubelerinde en az iki yıl süreyle görev yapmış personeli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi olmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle anılan maddeye göre istihdam edebilir.
(6) Bu Kanunun İkinci Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde valiliklere yazılı olarak müracaat eden yabancılar, bu Kanunda ikamet izinleriyle ilgili kendilerine tanınan haklardan yararlandırılır.
(7) Bu Kanunun Üçüncü Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1994 tarihli ve 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca statü verilenlere bu Kanunda belirtilen statülerine göre işlem yapılır, başvuru yapanların işlemleri ise bu Kanuna göre sonuçlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Üçüncü Kısmın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, anılan Yönetmelik uyarınca statü verilenler ile başvuru yapanlardan ikamet izni harcı alınmaz.
(8) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.