(1) من بين الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار تدبير حمائي وفقًا لأحكام هذا القانون، يُعَد مؤمَّنًا عليه في التأمين الصحي العام، دون إخضاعه لاختبار الدخل، في نطاق البند الفرعي (1) من البند (c) من الفقرة 1 من المادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510 المؤرخ 31/5/2006، وطوال مدة استمرار هذه الحالات، كلُّ من لم يكن مؤمَّنًا عليه في التأمين الصحي العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الذين يلتزم المؤمَّن عليه في التأمين الصحي العام بإعالتهم، أو من لا يستطيع فعليًا الانتفاع بالتأمين الصحي العام بسبب دين أقساط التأمين الصحي العام، أو من لا يملك حق الانتفاع بمساعدة العلاج بموجب أحكام التشريعات الأخرى.
(2) في حال تقرير أن الشخص الذي صدر بحقه قرار تدبير وقائي وفقًا لأحكام هذا القانون يحتاج أيضًا إلى إعادة التأهيل أو العلاج، تُغطى نفقات خدمات إعادة التأهيل غير المشمولة بالتأمين الصحي العام ونفقات الخدمات الصحية الأخرى الواجب تقديمها في إطار خدمات إعادة التأهيل من البنود المعنية في ميزانية الوزارة.
النص التركي الأصلي
MADDE 19 · Sağlık giderleri
(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi hâlinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.