يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المواد المؤقتة التي تعذّر إدراجها في القانون الأصلي رقم 1567 المؤرخ 20/2/1930:
1. المادة المؤقتة من القانون رقم 3196 المؤرخ 7/5/1985:
مادة مؤقتة: يُخلى فورًا سبيل الموقوفين أو المحكوم عليهم بسبب مخالفة القانون رقم 1567 في تاريخ نفاذ هذا القانون.
لا يُنفَّذ من أحكام الإدانة الصادرة وفقًا للقانون رقم 1567 والتي لم تُنفَّذ بعد إلا الأجزاء المتعلقة بالغرامات المالية. ولا تُنفَّذ العقوبات السالبة للحرية ولا العقوبات التكميلية والتبعية. وتُخصم من الغرامة المالية المراد تنفيذها المددُ التي قُضيت سابقًا في التوقيف عن الجريمة نفسها والمددُ المنفَّذة فعلًا من العقوبة السالبة للحرية الجاري تنفيذها، محسوبةً وفقًا للحد الأدنى المبيَّن للجنايات في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 647 بشأن تنفيذ العقوبات.
في الدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة القانون رقم 1567 والتي لم يُفصل فيها بعد في تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا دفع المتهم إلى الجهة المختصة، خلال مهلة 10 أيام يمنحها القاضي، الحدَّ الأدنى للغرامة المالية الثقيلة التي أتى بها هذا القانون مع مصاريف المحاكمة، تسقط الدعوى العامة، ولكن يُطبَّق حكم المصادرة. وفي حالة عدم دفع المبلغ خلال المهلة الممنوحة، يُستمر في الدعوى العامة.
2. المادة المؤقتة من القانون رقم 3521 المؤرخ 15/2/1989:
مادة مؤقتة: العملات الأجنبية الممثلة لأثمان السلع المصدَّرة لأغراض تجارية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والتي لم تُعَد إلى البلاد في الميعاد، إذا أُعيدت إلى البلاد وبيعت لأحد البنوك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، يُجرى شراؤها بسعر الشراء الجاري.
فيما يتعلق بالعملات الأجنبية العائدة لحسابات التعهد المفتوحة التي لم تُعَد إلى البلاد ولم تُبَع للبنوك خلال المهلة الممنوحة، تُحصَّل من ذوي الشأن وفقًا للقانون رقم 6183 فروقُ أسعار الصرف المحسوبة بين السعر في التاريخ الذي كان يجب فيه إعادة هذه العملات إلى البلاد بموجب القرارات الصادرة وفقًا للمادة 1 والسعر في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة.
تُقفل حسابات التعهد المفتوحة المتعلقة بالعملات الأجنبية التي جرى شراؤها وبفروق أسعار الصرف وفقًا للفقرات السابقة.
3. المواد المؤقتة من القانون رقم 4961 المؤرخ 30/7/2003:
النص التركي الأصلي
MADDE 7
Bu kanun hükümlerinin icrasına Bakanlar Kurulu memurdur.
20/2/1930 Tarihli ve 1567 Sayılı Ana Kanuna İşlenemeyen Geçici Maddeler:
1 – 7/5/1985 tarihli ve 3196 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1567 sayılı Kanuna muhalefetten dolayı tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilirler.
1567 sayılı Kanuna göre verilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının yalnızca para cezalarına ilişkin kısımları infaz olunur. Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mütemmim ve feri cezalar infaz edilmez. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendindeki cürümler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.
1567 sayılı Kanuna muhalefetten açılmış olup da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz karara bağlanmamış davalarda, sanık, hakim tarafından verilecek 10 günlük mehil içinde bu Kanunla getirilen ağır para cezasının aşağı haddini yargılama giderleriyle birlikte merciine ödediği takdirde kamu davası ortadan kaldırılır, ancak müsadere hükmü uygulanır. Verilen mehil içinde paranın ödenmemesi halinde ise kamu davasına devam olunur.
2 – 15/2/1989 tarihli ve 3521 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ticari amaçlarla ihraç edilen ve süresinde yurda getirilmemiş olan mal bedeli dövizlerin, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması halinde cari alış kurundan alımları yapılır.
Verilen süre içinde yurda getirilmeyerek bankalara satışı yapılmayan açık taahhüt hesaplarına ait dövizlerle ilgili olarak, bu dövizlerin, 1 inci maddeye göre çıkarılan kararlar uyarınca yurda getirilmeleri gereken tarihteki kur ile verilen sürenin son günündeki kura göre hesaplanacak kur farkları ilgililerden, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil olunur.
Yukarıdaki fıkralara göre alımı yapılan döviz ve kur farkları ile ilgili açık taahhüt hesapları kapatılır.
3 – 30/7/2003 tarihli ve 4961 sayılı Kanunun geçici maddeleri: