إذا دُفع إلى دائرة الضرائب المختصة، خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون، خمسةٌ في المائة من القيمة الواجب إعادتها إلى البلاد، محسوبةً على أساس أسعار الشراء لدى البنك المركزي لجمهورية تركيا في تاريخ الدفع، وهي القيمة التي تشكل أساس الغرامات المالية المحكوم بها بأحكام قضائية أصبحت نهائية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استنادًا إلى البند (b) من المادة 3 من القانون رقم 1567 ولم تُحصَّل بعد، أو إذا ثبت أن الغرامة المالية المحصَّلة جزئيًا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة تعادل خمسة في المائة من مبلغ القيمة الواجب إعادتها إلى البلاد محسوبًا على أساس أسعار الشراء لدى البنك المركزي لجمهورية تركيا في تاريخ تقديم الطلب، تزول الأحكام القضائية النهائية بجميع آثارها. ولا تُردّ المبالغ المدفوعة زيادةً.
بالنسبة إلى من يعيدون إلى البلاد بالسعر الجاري، خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيمَ الملزمين بإعادتها، يُتابَع في حساب صندوق في جانب الخصوم الفرقُ بين القيمة المحسوبة بالسعر الجاري وقيمة الصادرات المقيدة في الدفاتر. ولا يخضع هذا الصندوق لضريبة الدخل أو ضريبة الشركات في حالة إضافته إلى رأس المال.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (2)
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 1567 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine istinaden kesinleşen mahkeme kararları ile hükmolunan, ancak henüz tahsil edilmemiş bulunan para cezalarına esas teşkil eden yurda getirilmesi gereken kıymetin ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurları üzerinden yüzde beşinin, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren doksan gün içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi veya bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kısmen tahsil edilen para cezasının yurda getirilmesi gereken kıymetin başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kurları üzerinden hesap edilen tutarının yüzde beşine tekabül ettiğinin tespiti halinde, kesinleşmiş mahkeme kararları bütün neticeleri ile ortadan kalkar. Fazla ödenen tutarlar iade edilmez.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde yükümlü oldukları kıymetleri cari kurdan yurda getirenlerin, cari kur üzerinden hesaplanan değer ile defter kayıtlarında yer alan ihracat bedeli arasındaki fark, pasifte bir fon hesabında izlenir. Bu fon sermayeye eklenmesi halinde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaz.