معدَّلة: 24/12/2008، القانون رقم 5827، المادة 1
يُعاقَب بغرامة إدارية من ثلاثة آلاف ليرة تركية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة تركية كلُّ شخص يخالف الالتزامات الواردة في الإجراءات العامة والتنظيمية التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية معدَّلة: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 2 إذا كان الفعل يتمثل في إخراج القيم المذكورة في المادة 1 من البلاد أو إدخالها إليها دون إذن، يُعاقَب الشخص، ما لم يشكّل الفعل جريمة أو مخالفة وفقًا لأحكام قانون مكافحة التهريب رقم 5607 المؤرخ 21/3/2007، بغرامة إدارية تتراوح بين نصف القيمة السوقية للأشياء والقيم وضعفيها. وإذا بقي هذا الفعل في مرحلة الشروع، تُخفَّض العقوبة المقررة بمقدار النصف.
يُعاقَب الذين يستوردون أو يصدّرون أيَّ نوع من السلع والقيم والخدمات ورؤوس الأموال، أو يتوسطون في هذه الأعمال، ولا يعيدون إلى البلاد مستحقاتهم الناشئة عن هذه المعاملات وفقًا لأحكام القرارات المتخذة بموجب المادة 1 وفي غضون المدد المحددة في تلك القرارات، بغرامة إدارية تعادل خمسة في المائة من القيمة السوقية للقيم الملزمين بإعادتها إلى البلاد. ومن يُعِد مستحقاته إلى البلاد قبل أن يصبح القرار المتعلق بالغرامة الإدارية نهائيًا، تُفرض عليه غرامة إدارية وفقًا لحكم الفقرة الأولى. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز الغرامة الإدارية المفروضة اثنين ونصفًا في المائة من المبلغ الواجب إعادته إلى البلاد.
يُعاقَب الذين يقومون بمعاملات صورية في الاستيراد والتصدير وسائر معاملات الصرف الأجنبي بقصد تهريب العملة الأجنبية أو العملة التركية، بغرامة إدارية تعادل القيمة السوقية للقيم الملزمين بإعادتها إلى البلاد أو التي هرّبوها. وإذا بقي هذا الفعل في مرحلة الشروع، تُخفَّض العقوبة المقررة بمقدار النصف.
فقرة مضافة: 16/5/2018، القانون رقم 7144، المادة 1 في المسائل التي يكون فيها الحصول على إذن مزاولة نشاط أو شهادة ترخيص إلزاميًا بموجب القرارات واللوائح والبلاغات وسائر الإجراءات العامة والتنظيمية الصادرة استنادًا إلى هذا القانون، يُعاقَب من يزاول نشاطًا غير مرخص دون الحصول على الإذن أو الشهادة اللازمة بغرامة إدارية من خمسين ألف ليرة تركية إلى مائتين وخمسين ألف ليرة تركية، وتُوقَف جميع الأنشطة في مكان العمل الذي جرى فيه النشاط غير المرخص لمدة شهر واحد. جملة مضافة: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 2 في حالة تكرار النشاط غير المرخص خلال خمس سنوات تلي تاريخ صيرورة قرار الجزاء الإداري المتعلق بالغرامة الإدارية نهائيًا، تُطبَّق الغرامة الإدارية بحدها الأعلى. جملة معدَّلة: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 2 إذا تبيّن من إعلانات ودعايات من يزاولون نشاطًا غير مرخص أو من طبيعة العمل الذي يقومون به أنهم فتحوا مكان العمل المعني أو يديرونه بقصد الاشتغال حصرًا في مجالات النشاط التي يتعين فيها منح إذن مزاولة النشاط أو الترخيص، تُوقَف جميع الأنشطة في مكان العمل المذكور بصورة دائمة وتُطبَّق الغرامة الإدارية بحدها الأعلى. جملة مضافة: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 2 لا يُعتدّ بحكم الفقرة التاسعة عند تطبيق أحكام هذه الفقرة. وتتولى الولايات تنفيذ إجراءات الإيقاف بناءً على طلب وزارة الخزانة والمالية.
إذا ارتُكبت هذه المخالفات لمصلحة شخص اعتباري، تُفرض على الشخص الاعتباري المعني أيضًا غرامة إدارية بالمقدار نفسه.
إذا كان محل المخالفة عملة أجنبية، يُعتمد في حساب الغرامة الإدارية «سعر بيع العملة الأجنبية» الصادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا بالنسبة إلى هذه العملة في تاريخ ارتكاب الفعل.
تُطبَّق على الغرامة الإدارية المحكوم بها، عن المدد الواقعة بين تاريخ المخالفة وتاريخ التحصيل، فائدة تأخير بنسبة زيادة التأخير المحددة وفقًا للقانون رقم 6183، على أن تُحصَّل مع الغرامة. ولا يُعتدّ بكسور الشهر في حساب فائدة التأخير.
الفقرة التاسعة معدَّلة: 20/7/2025، القانون رقم 7555، المادة 2 في حالة تكرار المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة خلال خمس سنوات تلي تاريخ صيرورة قرار الجزاء الإداري المتعلق بالمخالفة نفسها نهائيًا، تُطبَّق العقوبات المقررة مضاعفةً.
يختص المدعي العام للجمهورية بإصدار قرار الغرامة الإدارية وفقًا لحكم هذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 3
(Değişik: 24/12/2008- 5827/1 md.)
Cumhurbaşkanının bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
(Değişik ikinci fıkra:20/7/2025-7555/2 md.) Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.
Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz.
İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(Ek fıkra: 16/5/2018-7144/1 md.) Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın yetkisiz faaliyette bulunanlar, elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir ay süreyle durdurulur. (Ek cümle:20/7/2025-7555/2 md.) Yetkisiz faaliyetin idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen beş yıl içinde tekerrürü halinde idari para cezası üst sınırdan uygulanır. (Değişik cümle:20/7/2025-7555/2 md.) Yetkisiz faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları veya işlettikleri anlaşılıyorsa söz konusu iş yerindeki tüm faaliyetler sürekli olarak durdurulur ve idari para cezası üst sınırdan uygulanır. (Ek cümle:20/7/2025-7555/2 md.) Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında dokuzuncu fıkra hükmü dikkate alınmaz. Durdurma işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığının talebi üzerine valiliklerce yerine getirilir.
Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî para cezası verilir.
Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, idarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas alınır.
Hükmolunacak idarî para cezasına, kabahat tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.
(Değişik dokuzuncu fıkra:20/7/2025-7555/2 md.) Yukarıdaki fıkralarda yazılı kabahatlerin, aynı kabahate ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen beş yıl içinde tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır.
Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.