معدَّلة: 23/1/2008، القانون رقم 5728، المادة 472
يفرض المجلس على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صفة المؤسسة وعلى اتحادات المؤسسات أو أعضاء هذه الاتحادات، في حالات:
a) تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو مضللة في طلبات الإعفاء والتصريح السلبي وفي طلبات الإذن بالاندماج والاستحواذ،
b) إتمام الاندماج والاستحواذ الخاضعين للإذن دون إذن المجلس،
c) تقديم معلومات أو مستندات ناقصة أو خاطئة أو مضللة في تطبيق المادتين 14 و15 من القانون، أو عدم تقديم المعلومات أو المستندات خلال المدة المحددة أو عدم تقديمها مطلقًا،
d) عرقلة الفحص في الموقع أو تصعيبه،
غرامةً إدارية، بالنسبة إلى ما ورد في البنود (a) و(b) و(c)، بنسبة واحد في الألف، وبالنسبة إلى ما ورد في البند (d) بنسبة خمسة في الألف، من الإيرادات الإجمالية السنوية للمؤسسات واتحادات المؤسسات أو أعضاء هذه الاتحادات المحققة في نهاية السنة المالية السابقة للقرار، أو إذا تعذر حسابها، المحققة في نهاية السنة المالية الأقرب إلى تاريخ القرار، والتي يحددها المجلس. غير أنه لا يجوز أن تقل الغرامة المحددة على هذا الأساس عن عشرة آلاف ليرة تركية. وتُفرض الغرامة الإدارية وفقًا للبند (b) من هذه الفقرة على كل من الأطراف في عمليات الاندماج، وعلى المستحوذ وحده في عمليات الاستحواذ.
لا يحول إجراء الفحص في الموقع بقرار من المحكمة دون تطبيق الغرامة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بعرقلة الفحص في الموقع وتصعيبه.
تُفرض على من يقومون بالسلوكيات المحظورة في المواد 4 و6 و7 من هذا القانون غرامة إدارية تصل إلى عشرة في المائة من الإيرادات الإجمالية السنوية للمؤسسات واتحادات المؤسسات أو أعضاء هذه الاتحادات المراد تغريمها، المحققة في نهاية السنة المالية السابقة للقرار النهائي، أو إذا تعذر حسابها، المحققة في نهاية السنة المالية الأقرب إلى تاريخ القرار النهائي، والتي يحددها المجلس.
في حال فرض الغرامات الإدارية المبينة في الفقرة الثالثة على المؤسسات أو اتحادات المؤسسات، تُفرض على مديري المؤسسة أو اتحاد المؤسسات أو العاملين فيهما الذين يثبت أن لهم تأثيرًا حاسمًا في الانتهاك غرامة إدارية تصل إلى خمسة في المائة من الغرامة المفروضة على المؤسسة أو اتحاد المؤسسات.
يراعي المجلس، عند تقرير الغرامة الإدارية وفقًا للفقرة الثالثة، وفي إطار الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326 المؤرخ في 30/3/2005، أمورًا مثل تكرار الانتهاك ومدته، وقوة المؤسسات أو اتحادات المؤسسات في السوق، وتأثيرها الحاسم في وقوع الانتهاك، ومدى امتثالها للتعهدات المقدمة، ومدى مساعدتها في الفحص، وجسامة الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه.
يجوز عدم فرض الغرامات المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة، أو تخفيض الغرامات التي تُفرض وفقًا لهاتين الفقرتين، على المؤسسات أو اتحادات المؤسسات أو مديريها والعاملين فيها الذين يتعاونون تعاونًا فعالًا مع الهيئة بغرض الكشف عن مخالفات القانون، مع مراعاة طبيعة التعاون وفعاليته وتوقيته، وببيان الأسباب بصورة واضحة.
تُحدد الأمور التي تُراعى في تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض وفقًا لهذه المادة، وشروط الإعفاء من الغرامة أو تخفيضها في حالة التعاون، والإجراءات والأسس المتعلقة بالتعاون، بموجب لوائح يصدرها المجلس.
النص التركي الأصلي
MADDE 16 · İdarî Para Cezası
(Değişik: 23/1/2008-5728/472 md.)
Kurul, teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerine;
a) Muafiyet ve menfi tespit başvuruları ile birleşme ve devralmalar için izin başvurularında yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi,
b) İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi,
c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi,
d) Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması,
hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler için teşebbüsler ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında, (d) bendinde belirtilenler için ise aynı şekilde saptanacak olan gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idarî para cezası verir. Ancak bu esasa göre belirlenecek ceza onbin Türk Lirasından az olamaz. Bu fıkranın (b) bendine göre idarî para cezası birleşme işlemlerinde tarafların herbirine, devralma işlemlerinde ise sadece devralana verilir.
Yerinde incelemenin mahkeme kararı ile gerçekleştirilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılmasına ilişkin olarak bu Kanunda öngörülen idarî para cezasının uygulanmasını engellemez.
Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir.
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idarî para cezaları verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar idarî para cezası verilir.
Kurul, üçüncü fıkraya göre idarî para cezasına karar verirken, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası bağlamında, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı gibi hususları dikkate alır.
Kanuna aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri veya bunların yöneticileri ve çalışanlarına, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak ve gerekçesi açık bir şekilde gösterilmek suretiyle üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen cezalar verilmeyebilir veya bu fıkralara göre verilecek cezalarda indirim yapılabilir.
Bu maddeye göre verilecek idarî para cezalarının tespitinde dikkate alınan hususlar, işbirliği halinde para cezasından bağışıklık veya indirim şartları, işbirliğine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.