يجوز للمجلس، أثناء أدائه المهام التي يسندها إليه هذا القانون، وفي الحالات التي يراها ضرورية، إجراء فحوص لدى المؤسسات واتحادات المؤسسات. ولهذا الغرض يجوز له، فيما يتعلق بالمؤسسات أو اتحادات المؤسسات:
a) معدَّلة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 4 فحص دفاترها وكل بياناتها ومستنداتها المحفوظة على الوسائط المادية والإلكترونية وفي نظم المعلومات، وأخذ نسخ منها وعينات مادية،
b) طلب إيضاحات كتابية أو شفهية بشأن مسائل معينة،
c) إجراء فحوص في الموقع تتعلق بكل أصول المؤسسات.
يُجرى الفحص من قبل الخبراء العاملين تحت إمرة المجلس. ويحمل الخبراء معهم عند توجههم إلى الفحص وثيقة تفويض تبين موضوع الفحص والغرض منه وأنه ستُفرض غرامة إدارية في حال تقديم معلومات خاطئة.
فقرة مضافة: 1/8/2003، القانون رقم 4971، المادة 25 يلتزم ذوو الشأن بتقديم صور المعلومات والمستندات والدفاتر والوسائل الأخرى المطلوبة. وفي حال عرقلة الفحص في الموقع أو احتمال عرقلته، يُجرى الفحص في الموقع بقرار من قاضي الصلح الجزائي.
النص التركي الأصلي
MADDE 15 · Yerinde İnceleme
Kurul, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu amaçla teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin:
a) (Değişik:16/6/2020-7246/4 md.) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir,
b) Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir,
c) Teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir.
İnceleme, Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye giderken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.
(Ek fıkra: 1/8/2003-4971/25 md.) İlgililer istenen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların suretlerini vermekle yükümlüdür. Yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır.