القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون حماية المنافسة

المادة 37: الأجور والحقوق المالية الأخرى

القسم الثالث: التنظيم › الفصل الثالث: الوضع القانوني لموظفي الهيئة

يحدد رئيس الجمهورية الأجور الشهرية لرئيس المجلس وأعضائه، على ألا تتجاوز ضعف أجر أعلى موظف في الدولة شاملاً جميع أنواع المدفوعات. وما لا يخضع لضريبة الدخل مما يُدفع لأعلى موظف في الدولة لا يخضع كذلك لضريبة الدخل بموجب هذا القانون.

يحدد المجلس أجور موظفي الهيئة وحقوقهم المالية الأخرى بناءً على اقتراح الرئاسة، في إطار الأجور الواردة في الفقرة الأولى والأسس المتعلقة بتعديلها.

النص التركي الأصلي

MADDE 37 · Ücret ve Diğer Mali Haklar

Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ücretlerinin iki katını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunur. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de Gelir Vergisine tabi tutulmaz.

Kurum personelinin ücret ve diğer mali hakları, birinci fıkradaki ücretler ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde Başkanlığın teklifi üzerine Kurulca belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.