القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون حماية المنافسة

المادة 56: الطبيعة القانونية للاتفاقات والقرارات المخالفة لهذا القانون

القسم الخامس: آثار تقييد المنافسة في مجال القانون الخاص

يكون باطلًا كل اتفاق وكل قرار صادر عن اتحادات المؤسسات يخالف المادة 4 من هذا القانون. ولا يجوز طلب تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقات والقرارات. وفي حال المطالبة باسترداد الالتزامات المنفَّذة سابقًا بسبب البطلان، يخضع التزام الأطراف بالرد للمادتين 63 و64 من قانون الالتزامات.

لا يُطبَّق حكم المادة 65 من قانون الالتزامات على المنازعات الناشئة عن هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 56 · Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukuki Niteliği

Bu Kanunun 4 üncü maddesine aykırı olan her türlü anlaşma ile teşebbüs birlikleri kararı geçersizdir. Bu anlaşmalardan ve kararlardan doğan edimlerin ifası istenemez. Daha önce yerine getirilmiş edimlerin geçersizliği nedeniyle geri istenmesi halinde tarafların iade borcu Borçlar Kanununun 63 ve 64 üncü maddelerine tabidir.

Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü bu Kanundan doğan ihtilaflara uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.