القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون حماية المنافسة

المادة 63: الأحكام التي لا تُطبَّق

القسم السادس: الأحكام الختامية

لا تخضع الهيئة لقانون المحاسبة العامة رقم 1050، وقانون مناقصات الدولة رقم 2886، وقانون بدل السفر رقم 6245، ولا لملاحقها وتعديلاتها.

تُعفى إيرادات الهيئة من ضريبة الشركات؛ والتبرعات والمساعدات المقدمة إليها من ضريبة التركات والانتقال؛ والفوائد المستحقة لصالحها بسبب جميع أنواع المعاملات من ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية؛ وإيرادات الهيئة وجميع العمليات المجراة فيما يتعلق بهذه الإيرادات، وكذلك شراء العقارات وبيعها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم والأجور؛ والمركبات التي ستقتنيها الهيئة من ضريبة شراء المركبات ورسم الدمغة.

النص التركي الأصلي

MADDE 63 · Uygulanmayacak Hükümler

Kurum 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.

Kurumun gelirleri, Kurumlar Vergisinden; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden; yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden; Kurumun gelirleri ve bu gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, taşınmaz mal alım ve satımında her türlü vergi, resim ve harçtan; Kuruma alınacak taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden ve Damga Resminden muaftır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.