معدَّلة: 16/6/2020، القانون رقم 7246، المادة 11
تكون أموال الهيئة ووثائقها وجميع ممتلكاتها في حكم أموال الدولة. ويُعدّ رئيس المجلس وأعضاؤه وموظفو الهيئة موظفين عموميين فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها بسبب وظائفهم والجرائم المرتكبة ضدهم. وتُطبَّق المادة 104 من قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ 19/10/2005 بطريق القياس فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والمدنية لرئيس المجلس وأعضائه وموظفي الهيئة.
النص التركي الأصلي
MADDE 60 · Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar
(Değişik:16/6/2020-7246/11 md.)
Kurumun para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi kıyasen uygulanır.