(1) معدَّلة: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 23 في العقارات التي أصبحت أراضي بعد هدم المباني القائمة عليها، يُشطب حق الارتفاق الطابقي أو ملكية الطوابق المنشأ سابقًا تلقائيًا من قبل مديرية السجل العقاري المختصة بناءً على طلب الرئاسة دون اشتراط موافقة ذوي الشأن، وتُسجَّل العقارات بأسماء ملاكها بنسبة حصصهم، إما بإجراء تقييم على أساس صفتها السابقة أو ببيان شروط الاتفاق المبرم مع المالك في صحيفة السجل العقاري. وتُسجَّل صفة العقارات تلقائيًا وفقًا للوضع القائم. وتستمر الحقوق العينية والشخصية المقيدة في سجل هذه العقارات، وكل أنواع التأشيرات التي تقيد حق التصرف أو تحظره، على الحصص. جملة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 ولا تشكل الحقوق والتأشيرات المذكورة مانعًا من إجراء المعاملات المتعلقة بالدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل وإنشاء حق الارتفاق الطابقي وملكية الطوابق في السجل العقاري، ولا تُشترط موافقة الملاك وذوي الشأن في هذه المعاملات. جملة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 وفي مرحلة إنشاء حق الارتفاق الطابقي وملكية الطوابق للمباني الجديدة، يستمر قيد الحقوق والتأشيرات المذكورة، دون اشتراط الموافقة، على الوحدات المستقلة التي تؤول إلى المالك الملتزم بتلك الحقوق والتأشيرات فقط. جملة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 وفي منطقة التطبيق، تُجري الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة تلقائيًا، أو تكلف بإجراء، معاملات تغيير النوع والدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل دون اشتراط الموافقة. والأصل أن يتولى ملاك هذه القطع استثمارها. وفي هذا الإطار، يُتخذ القرار، قبل هدم المباني، بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم، بصرف النظر عن كونهم شركاء في المبنى أم لا، في المرحلة أو الجزيرة التي يجري فيها التطبيق في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية، وفي القطع التي تقع عليها المباني الخطرة بالنسبة إلى هذه المباني، وذلك بشأن دمج القطع، والتطبيق على نحو منفرد أو بالضم أو على أساس الجزيرة التنظيمية، ومعاملات الإفراز والتنازل والاستحداث والتسجيل في السجل العقاري، وإعادة إنشاء المبنى، وبيع الحصص، وإعادة الاستثمار بطريقة المقابل الطابقي أو تقاسم العائدات وغيرها من الطرق. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُجرى معاملات الدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل وما يماثلها التي تقتضيها التطبيقات الجديدة المزمع تنفيذها، وكل أنواع الأعمال والمعاملات المتعلقة بالأذونات والتراخيص الخاصة بالهدم والبناء، وجميع الأعمال والمعاملات لدى الإدارات/المؤسسات والهيئات الأخرى التي يجب تنفيذها بموافقة جميع الملاك وذوي الشأن، استنادًا إلى القرار الذي يتخذه الشركاء بالأغلبية المطلقة بنسبة حصصهم. ويجوز أن يُقدَّم إلى الإدارة، بشأن القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء، محضر قرار موقَّع من الملاك المتفقين أو نسخ من الوكالات/العقود العائدة للملاك المتفقين. جمل معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُباع حصص الأرض العائدة لمن لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم إلى الشركاء الآخرين المتفقين بطريق المزاد العلني، بعد أن تكلف الرئاسة بتحديد قيمتها السوقية، وبما لا يقل عن هذه القيمة. وإذا تعذر إتمام البيع للشركاء على هذا النحو، تُشترى هذه الحصص في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية من قبل الرئاسة أو الإدارة أو TOKİ، أيها سينفذ مشروع التحول، بدفع القيمة السوقية المحددة. جملة معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 أما في المباني الخطرة، فتُكرَّر عملية البيع إلى أن يتم البيع إلى الشركاء الآخرين المتفقين، أو، بقرار من الشركاء المتفقين، إلى أشخاص ثالثين بشرط قبولهم التصرف وفقًا للاتفاق المبرم. جملة مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 وفي حال بيع الأراضي أو حصص الأراضي العائدة للملاك الذين لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم إلى أشخاص ثالثين من غير الشركاء المتفقين قبل إجراء البيع وفقًا للقانون، يتعين على المشتري إبلاغ مديرية السجل العقاري بعنوان التبليغ الإلكتروني الخاص به لكي يمكن إجراء التسجيل في السجل العقاري. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويُبلِّغ الملاك الذين اتخذوا القرار بالأغلبية المطلقة بنسبة حصصهم الملاكَ الذين لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة بالعرض المتضمن القرار المتخذ وشروط الاتفاق، أو بالمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على العرض وفحصه، بواسطة الكاتب العدل أو بالإعلان في مكتب المختار المختص لمدة خمسة عشر يومًا. وفي التبليغ الذي يتم بطريق الإعلان في مكتب المختار المختص، يُعدّ التبليغ قد تم في اليوم الأخير من الإعلان في مكتب المختار. ويُذكر في هذا التبليغ أيضًا أنه في حال عدم فحص العرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء التبليغ/اعتباره قد تم، أو عدم قبول العرض خلال المدة نفسها، ستُباع حصص الأرض في نطاق هذا القانون. وتتم التبليغات التي تجريها الرئاسة/الإدارة خلال مسار بيع حصص الأرض عن طريق إبلاغ الوثائق المراد تبليغها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) وإعلانها في مكتب المختار المختص لمدة خمسة عشر يومًا، ويُعدّ التبليغ قد تم في اليوم الأخير من الإعلان في مكتب المختار. ويتم التبليغ إلى الملاك الذين أبلغوا السجل العقاري بعناوين التبليغ الإلكتروني الخاصة بهم عبر عنوان التبليغ الإلكتروني. جملة معدَّلة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وتستمر الحقوق، مثل الرهن والحجز الاحتياطي والحجز وحق الانتفاع، القائمة على الحصص التي ستُباع بالمزاد العلني، وتلك المقيدة في سجل العقارات المنقولة إلى الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة لقاء مقابل بطريق الاتفاق في المناطق والقطع الداخلة في نطاق القانون، على ثمن البيع بعد البيع. وبعد إتمام عملية البيع، تُشطب الحقوق والتأشيرات الواردة في قيد السجل العقاري تلقائيًا من قبل مديرية السجل العقاري بناءً على طلب الرئاسة. جمل مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وفي حال إلغاء عملية البيع بحكم قضائي، باستثناء حالة الإلغاء بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، تُسجَّل الأرض أو حصة الأرض المبيعة تلقائيًا باسم مالكها السابق، بناءً على إبلاغ الرئاسة مديرية السجل العقاري المختصة بالوضع، ما لم تكن قد نُقلت إلى شخص ثالث بعد عملية البيع أو خضعت لتطبيق يجعل تسجيلها مباشرة باسم المالك السابق على البيع مستحيلًا قانونًا و/أو فعلًا، ويُنشأ ويُسجَّل رهن قانوني بمقدار ثمن البيع لصالح المشتري إلى حين تأمين إعادة ثمن البيع. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وفي حال إلغاء عملية البيع بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، يُنفَّذ الحكم القضائي بأن يدفع المالك الذي اشترى الحصة إلى المالك السابق الذي بيعت حصته الفرقَ بين ثمن البيع والثمن الذي يُحتسب على النحو المبين في الحكم القضائي. وفي حال صدور حكم قضائي ضد الرئاسة/الإدارة بتعويض ضرر المالك الذي بيعت حصته بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، يدفع المالك الذي اشترى الحصة المبلغ المحكوم بدفعه إلى المالك السابق الذي بيعت حصته خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ الإبلاغ الذي توجهه إليه الرئاسة/الإدارة بهذا الشأن. وفي حال قيام الرئاسة/الإدارة بدفع المبلغ بسبب عدم إجراء الدفع خلال المدة الممنوحة، يُحصَّل المبلغ المدفوع من المالك الذي اشترى الحصة وفقًا للأحكام العامة.
(2) إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالأغلبية المطلقة خلال ثلاثين يومًا تلي التبليغ الموجه إلى ملاك الأرض التي هُدم المبنى القائم عليها، جاز للرئاسة أو TOKİ أو الإدارة اللجوء أيضًا إلى الاستملاك العاجل بالنسبة إلى العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وتُعدّ عمليات الاستملاك التي تُجرى وفقًا لهذا القانون استملاكًا لغرض تنفيذ مشاريع الإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الاستملاك رقم 2942 المؤرخ في 4/11/1983، ويُدفع القسط الأول بنسبة خُمس المبالغ المحددة وفقًا للفقرة المذكورة. وتخضع إجراءات استملاك العقارات التي تكون خانة الملكية فيها في السجل العقاري فارغة، والعقارات التي لم يُعيَّن ورثتها أو عُيِّن لها قيِّم أو المتنازع عليها أو المنشأ عليها حق عيني محدود، لأحكام المادة نفسها. وتكون الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة مخوَّلة باستخراج شهادات الوراثة، أو بطلب تعيين قيِّم، أو بالتصرف وفقًا لآخر مالك مسجل في السجل العقاري، لغرض تسيير إجراءات الاستملاك والمعاملات الأخرى التي تُجرى وفقًا لهذا القانون. وفي حال وفاة المالك المسجل في السجل العقاري، يجوز للرئاسة أو TOKİ أو الإدارة استخراج شهادة الوراثة لغرض إجراء الاستملاك، كما يجوز لها عند الاقتضاء طلب تصحيح القيد في السجل العقاري عن طريق الطلب الإداري أو الدعوى. وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الاستملاك، يُنظَّم بين الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة وذوي الشأن عقد ومحضر تسوية يتضمن أيضًا الفراغ والموافقة المتعلقين بتسجيل العقار أو شطبه، ويُرسل إلى مديرية السجل العقاري المختصة، ليُقيَّد الاستملاك في السجل العقاري تلقائيًا.
(3) يجوز أن يُمنح ملاك المباني التي أُخليت أو هُدمت أو استُملكت بالاتفاق، ومن يثبت، ولو لم يكونوا ملاكًا، أنهم أقاموا في هذه المباني مدة سنة على الأقل بصفتهم مستأجرين أو أصحاب حق عيني محدود أو أن لهم فيها محل عمل، مسكنًا أو محل عمل أو أرضًا أو قرضًا من الحساب الخاص بمشاريع التحول، أو شهادة سكن تمنح ملكية أو حقًا عينيًا محدودًا وتحدد الرئاسة أصولها وقواعدها. ويجوز أيضًا منح قرض لمن يرغب منهم في بناء مسكنه ومحل عمله أو اقتنائهما بإمكاناته الخاصة. ويجوز أيضًا أن تمنح الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة المساكن أو محال العمل المخصصة لمن يُعدّون فقراء أو من ذوي الدخل المحدود وفقًا لقانون مساكن الصفيح (Gecekondu) رقم 775 المؤرخ في 20/7/1966 ولأصحاب الحقوق الآخرين، بطريق التمديين، وفقًا للأصول والقواعد المبينة في القانون رقم 7269 المؤرخ في 15/5/1959 بشأن التدابير الواجب اتخاذها والمساعدات الواجب تقديمها بسبب الكوارث المؤثرة في الحياة العامة. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وفي التطبيقات التي تنفذها الرئاسة، إذا كانت الوحدات المستقلة التي ستُمنح لمن يُعدّون فقراء أو من ذوي الدخل المحدود وفقًا للقانون رقم 775 مملوكة على الشيوع مع الرئاسة وفقًا لقواعد الملكية المشتركة بالحصص، فإن الحقوق والتأشيرات، مثل الرهن والحجز الاحتياطي والحجز وحق الانتفاع، الواردة في قيد السجل العقاري لعقار صاحب الحق السابق على التحول، يستمر قيدها في السجل العقاري على حصة صاحب الحق فقط، وإذا لم يكن لصاحب الحق عقار آخر ذو صفة سكنية مسجل باسمه يمكنه الإقامة فيه، يُمنح صاحب الحق، أو صاحب الحق وزوجه إذا كان متزوجًا، حق السكنى على هذه الوحدة المستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 4721.
(4) يجوز، عند الاقتضاء، تحديد أثمان الوحدات المستقلة المنشأة في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية وعلى العقارات التي تقع عليها المباني الخطرة بأقل من تكاليف البناء/القيمة السوقية، بقرار من رئيس الجمهورية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي القائم في الولايات التي تُنفَّذ فيها تطبيقات المشاريع، والأوضاع الناشئة عن الكارثة الطبيعية، والقيم السوقية للمساكن وقيم الأنقاض، وأموال الأشخاص الموجودين في منطقة التطبيق ودخولهم، كما يجوز عدم إدراج نفقات المرافق الاجتماعية والبنية التحتية في تكلفة التطبيق.
(5) تختص الرئاسة بما يلي:
a) إجراء كل أنواع معاملات الخرائط والمخططات والمشاريع وتنظيم الأراضي والقطع، والتجميع، المتعلقة بالمناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والعقارات التي تقع عليها المباني الخطرة،17
b) شراء العقارات الواقعة في هذه المناطق، وممارسة حق الشفعة، ومقايضة العقارات بما فيها الوحدات المستقلة، ونقل ملكية العقارات أو حقوق البناء إلى منطقة أخرى،
c) تحويل ملكية العقارات المتعلقة بالمناطق نفسها إلى أوراق مالية، بشرط التوصل إلى اتفاق،
ç) تطبيق الأساليب القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبناء أو التكليف بالبناء بما في ذلك بأسلوبي المقابل الطابقي أو تقاسم العائدات، وتحديد حصص الأرض،
d) التوزيع وفصل الحصص أو دمجها وفقًا للقواعد الواردة في قانون ملكية الطوابق رقم 634 المؤرخ في 23/6/1965، وإنشاء الحقوق العينية المحدودة وفقًا للقانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ في 22/11/2001،
e) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 تأجير وبيع العقارات المملوكة للخزينة والمنقولة إلى الرئاسة في نطاق هذا القانون، والعقارات التي استملكتها الرئاسة في نطاق القانون، والعقارات التي تؤول إلى حصة الرئاسة نتيجة التطبيقات المنفذة، بهدف تحقيق إيرادات للحساب الخاص بمشاريع التحول،
f) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 شراء مساكن ومحال عمل جاهزة لاستخدامها في نطاق هذا القانون ونقل ملكيتها،
g) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 إجراء كل أنواع التطبيقات التي تدر دخلًا وعائدات في مناطق البناء الاحتياطية،
ğ) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 إجراء اقتطاع حصة المشاركة التنظيمية في مخططات الإفراز، عند الاقتضاء، لاستكمال نسبة حصة المشاركة التنظيمية في التطبيق الأول إن وجد،
وتكون الرئاسة مخوَّلة بذلك. جملة معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 ويجوز أيضًا تنفيذ التطبيقات المبينة في البند (ç) بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمرتبطة بها وذات الصلة بها والشركات التابعة لها، ومع الإدارات الخاضعة لقانون المناقصات العامة رقم 4734 المؤرخ في 4/1/2002، أو في إطار اتفاقات خاضعة للقانون الخاص مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. جمل مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 ويُستثنى تأجير وبيع العقارات التي انتقلت إلى تصرف الرئاسة في نطاق القانون، عدا تلك التي ستُمنح لأصحاب الحقوق، من أحكام قانون مناقصات الدولة رقم 2886 المؤرخ في 8/9/1983. وتكون الرئاسة مخوَّلة بتحديد الأصول والقواعد المتعلقة بمعاملات التأجير والبيع. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويجوز بيع عقارات الخزينة المنقولة إلى الرئاسة في نطاق هذا القانون بيعًا مباشرًا بالقيمة السوقية إلى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمرتبطة بها وذات الصلة بها والشركات التابعة لها، وإلى البلديات وشركاتها، وإلى المؤسسات والهيئات العامة والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسات العامة، وفي حالة العقارات الواقعة داخل حدود البلدية والمنطقة المجاورة التي كان عليها بناء قبل 30/3/2014 فإلى أصحاب المباني وخلفائهم القانونيين أو التعاقديين بالأولوية، وإلى المذكورين في البنود (b) و(c) و(d) و(e) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 4706؛ أما التعاونيات المنشأة لغرض إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والبلديات لهذا الغرض، فبالثمن الذي تحدده الرئاسة بشرط ألا يقل عن خمسين في المائة من القيمة السوقية؛ كما يجوز تأجيرها تأجيرًا مباشرًا بالثمن الذي تحدده الرئاسة. جمل مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وفي الشراء والمقايضة اللذين يتمان وفقًا للبند (b)، إذا قبل المالك عرض الشراء/المقايضة المقدم من الرئاسة، يُنظَّم محضر بالاتفاق المبرم ويوقعه الطرفان. ويُعدّ هذا المحضر، الذي يتضمن أيضًا جميع الصفات القانونية والفعلية للعقار محل الاتفاق، وثمن الشراء، وبيانات هوية المالك، وإقرارات القبول المتعلقة بتسجيل العقارات أو شطبها في السجل العقاري، إقرارًا بالفراغ من المالك وسببًا قانونيًا للتسجيل الذي سيجري في السجل العقاري باسم الرئاسة. وتُجري مديرية السجل العقاري تلقائيًا تسجيل العقار باسم الرئاسة أو شطبه استنادًا إلى هذا المحضر. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويُمارَس حق الشفعة المقرر للرئاسة والمبين في البند (b) في حال بيع هذه العقارات كليًا أو جزئيًا إلى أشخاص ثالثين من غير الملاك في المنطقة أو القطعة، بصرف النظر عما إذا كانت الرئاسة/الخزينة شريكة في العقارات الداخلة في نطاق هذا القانون، وعما إذا كانت الملكية في هذه العقارات مشتركة بالحصص أو مستقلة. وتحدد الرئاسة الأصول والقواعد المتعلقة بممارسة حق الشفعة.
(6) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 تكون الوزارة مخوَّلة، لغرض الاستفادة في التطبيقات الجارية في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والقطع التي تقع عليها المباني الخطرة، بتحديد المعايير التي تشكل أساسًا لمعاملات التخطيط من كل الأنواع والمقاييس، بما فيها تلك المتعلقة بالمناطق المنصوص عليها في قوانين خاصة، وبتعيين هذه المعايير بقرارات المخطط عند الاقتضاء، أو بإعداد المخططات ومشاريع التصميم الحضري المتضمنة معايير خاصة أو التكليف بإعدادها والمصادقة عليها. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُعلن مخططات التنظيم والإفراز المصادق عليها بشأن المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون في مديرية البيئة والعمران وتغير المناخ في الولاية المختصة لمدة خمسة عشر يومًا. ويُقدَّم الاعتراض على هذه المخططات خلال مدة الإعلان إلى مديرية البيئة والعمران وتغير المناخ في الولاية المختصة، وتنظر الوزارة في الاعتراضات خلال خمسة أيام. وفي حال رفض الاعتراضات، تصبح المخططات نهائية في تاريخ قرار الرفض دون حاجة إلى أي إجراء مصادقة آخر.
(7) تُجري الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، أو تكلف بإجراء، معاملات تحديد قيمة العقارات الخاضعة للتحول في إطار هذا القانون مع ملحقاتها، بما فيها المباني المتهالكة القائمة عليها، وتقييم العقارات التي ستنشأ عن التحول.
(8) بالنسبة إلى المباني الواقعة خارج المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والتي يثبت فنيًا إمكان تقويتها من حيث الأغراض التي يتوخاها هذا القانون، يجوز للرئاسة منح قرض تقوية من الحساب الخاص بمشاريع التحول في إطار الأصول والقواعد التي يحددها رئيس الجمهورية.
(9) يجوز رفع الدعوى ضد الإجراءات الإدارية المتخذة وفقًا لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ وفقًا لقانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 المؤرخ في 6/1/1982. ألغت المحكمة الدستورية الجملة الثانية بقرارها المؤرخ في 1/3/2014 والمؤرخ في 27/2/2014، E. 2012/87، K. 2014/41 (…)
(10) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 1/3/2014 والمؤرخ في 27/2/2014، E. 2012/87، K. 2014/41 أعيد تنظيمها: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 إذا كانت العقارات الداخلة في تطبيقات التحول التي ستُنفَّذ وفقًا لهذا القانون قد نُقلت إلى المقاول الذي تعهد بأعمال البناء استنادًا إلى عقد وعد ببيع عقار أو عقد بناء لقاء حصة الأرض، فلا يجوز توقيع الحجز أو التدابير على هذه العقارات بسبب ديون المقاول تجاه الأشخاص الثالثين، باستثناء مستحقات المواد والعمالة الخاصة بأعمال البناء تلك، إلى حين إنشاء حق الارتفاق الطابقي بأسماء الملاك. وفي حال عدم إنشاء حق الارتفاق الطابقي خلال ستة أشهر من بدء أعمال البناء، يُوقَّع الحجز والتدابير على هذه العقارات.
(11) العقارات الجديدة الناشئة عن التطبيقات الجارية في نطاق هذا القانون على العقارات المنقولة إلى الرئاسة وفقًا لأحكام هذا القانون أو المنقولة إلى TOKİ أو الإدارة بناءً على طلب الرئاسة، تُسجَّل في السجل العقاري، بناءً على طلب الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو ورثتهم والأشخاص الاعتباريين الذين جرى التوصل إلى اتفاق معهم.
(12) تكون الوزارة مخوَّلة بتفويض الصلاحيات إلى TOKİ أو الإدارة فيما يتعلق بالأعمال والمعاملات المبينة في هذا القانون، وبتحديد أي هذه الأعمال والمعاملات تتولاها TOKİ أو الإدارة.
(13) مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 في حال قيام الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بالتطبيق في المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون، يجوز بيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاولين المتعهدين بأعمال البناء بحسب مستوى تقدم البناء واستنادًا إلى إذن الإدارة. ويتقدم المقاول بطلب إلى الإدارة للإذن ببيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصته. وتحدد الإدارة نسبة إنجاز البناء بإجراء كشف في الموقع أو بالتحقق من نظام الرقابة على البناء، وتُبلغ مديرية السجل العقاري المختصة بأنه يجوز بيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاول بنسبة تقل بعشرة في المائة عن هذه النسبة. ويُشترط الحصول على موافقة جميع الملاك لبيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاول بنسبة إنجاز البناء أو بنسبة تزيد عليها.
(14) مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 في المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون، إذا لم تبدأ أعمال بناء المبنى الجديد خلال سنة، أو توقفت أعمال البناء عند مستوى معين ولم يُستأنف النشاط الإنشائي منذ ستة أشهر على الأقل بفريق ومعدات بالمستوى الذي يقتضيه إنجاز المشروع، وذلك لأسباب تعود إلى المقاول، بعد التوصل إلى اتفاق بالإجماع أو اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم، جاز اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للملاك بنسبة حصصهم بفسخ العقود المبرمة. ويُقدَّم مع هذا القرار طلب إلى الرئاسة لإثبات ما إذا كانت أعمال بناء المبنى الجديد قد بدأت أم لا، أو ما إذا كانت أعمال البناء مستمرة بفريق ومعدات بالمستوى الذي يقتضيه إنجاز المشروع أم لا. وفي حال ثبوت الحالات المذكورة، تُنذر الرئاسة المقاول بمنحه مهلة ثلاثين يومًا بوجوب بدء العمل أو مواصلته، وإلا فُسخت العقود تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وفي حال عدم بدء العمل أو عدم مواصلته رغم هذا الإنذار، تُعدّ عقود البناء الموقعة بين أصحاب الحقوق والمقاول مفسوخة تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثين يومًا، دون حاجة إلى توجيه إنذار آخر ودون اشتراط موافقة ذوي الشأن. وبعد الفسخ، تُشطب عقود البناء المؤشَّر بها في سجل العقارات بناءً على طلب الملاك أو الرئاسة. وتُطبَّق أحكام القانون العام على الأعمال المنجزة والحصص المنقولة والمدفوعات المؤداة والمسائل الأخرى حتى تاريخ الفسخ. ولا يجوز المطالبة باسترداد مدفوعات مساعدة الإيجار التي دفعها المقاول لأصحاب الحقوق حتى تاريخ الفسخ من أصحاب الحقوق.
(15) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 يجوز للمؤسسات التي ترخص لها الرئاسة أن تمارس نشاطها في مجال التطبيقات الجارية في نطاق هذا القانون واتخاذ القرارات اللازمة لهذه التطبيقات وتسييرها. ويتعين على المؤسسات المرخص لها توظيف مهندس مدني ومهندس مساحة ومعماري ومخطط مدن وخبير تقييم وحقوقي. وتُحدَّد الشروط الواجب توافرها في المؤسسات المرخص لها، وعدد الموظفين العاملين فيها ومؤهلاتهم، وأصول العمل وقواعده، والمسائل الأخرى، بلائحة تعدها الرئاسة. وتكون الرئاسة مخوَّلة بالرقابة على أنشطة هذه المؤسسات.
(16) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 يجوز رفع دعوى إزالة الشيوع في العقار الذي أصبح أرضًا بعد هدم المباني الداخلة في نطاق هذا القانون وفقًا لأحكام القانون رقم 4721. غير أن رفع دعوى إزالة الشيوع لا يشكل مانعًا من اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم في نطاق هذا القانون، ولا من إجراء المعاملات وفقًا لهذا القرار.
النص التركي الأصلي
MADDE 6 · Uygulama işlemleri
(1) (Değişik: 14/4/2016-6704/23 md.) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Başkanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. (Değişik cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaz. (Ek cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilir. (Değişik cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk ve tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar verilir. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Yapılacak yeni uygulamaların gerektirdiği; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil ve benzeri işlemler, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri ile diğer idareler/kurum ve kuruluşlar nezdinde, maliklerin tamamının ve ilgililerinin muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemler hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile aldıkları karara istinaden yapılır. İdareye paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara ilişkin olarak, anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı veya anlaşan maliklere ait vekâletname/sözleşme örnekleri sunulabilir. (Değişik cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa payları, Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında tespit edilen rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Başkanlık, İdare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınır. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/23 md.) Riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır. (Ek cümle:29/11/2018-7153/23 md.) Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsalarının veya arsa paylarının Kanun uyarınca satış yapılıncaya kadar, anlaşma sağlayan paydaşlar dışındaki üçüncü kişilere satılması durumunda, tapuda tescil işlemi yapılabilmesi için satın alanın elektronik tebligat adresini tapu müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Hisseleri oranında salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif veya teklifin görülüp incelenebileceği yer, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilir. İlgili muhtarlıkta ilan suretiyle yapılan bildirimde, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü bildirim yapılmış sayılır. Yapılan bu bildirimde ayrıca, bildirimin yapıldığı/yapılmış sayıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde teklifin incelenmemesi veya aynı süre içinde teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının bu Kanun kapsamında satılacağı hususu bildirilir. Arsa payı satış işlemi sürecinde Başkanlıkça/İdarece yapılacak tebligatlar, tebliğ olunacak evrakın e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmesi suretiyle yapılır ve muhtarlıkta yapılan ilanın son günü tebligat yapılmış sayılır. Tapuya elektronik tebligat adreslerini bildiren maliklere elektronik tebligat adresi üzerinden tebligat yapılır. (Değişik cümle:10/6/2022-7410/26 md.) Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu ile Başkanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki haklar ve şerhler Başkanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir. (Ek cümleler:10/6/2022-7410/26 md.) Satış işleminin, satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptal edilmesi durumu hariç olmak üzere, yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Başkanlığın durumu ilgili tapu müdürlüğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fiilen imkânsız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilir ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Satış işleminin, satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptal edilmesi durumunda, yargı kararı, satış bedeli ile yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak bedel arasındaki farkın hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenmesi suretiyle uygulanır. Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile hissesi satılan malikin zararının tazmin edilmesi yönünde Başkanlık/İdare aleyhine karar verilmesi durumunda, ödenmesine hükmedilen bedel, Başkanlığın/İdarenin bu konuda kendisine yapacağı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenir. Verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması sebebiyle bedelin Başkanlıkça/İdarece ödenmesi halinde, ödenen bedel hisseyi satın alan malikten genel hükümlere göre tahsil edilir.
(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde salt çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırma işlemleri aynı madde hükümlerine tabidir. Başkanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve bu Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir. Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde Başkanlık, TOKİ veya İdare, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, Başkanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın resen tapu siciline işlenmesi sağlanır.
(3) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Başkanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere ve diğer hak sahiplerine verilecek olan konut veya işyerleri; Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Başkanlıkça yürütülen uygulamalarda; 775 sayılı Kanuna göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek bağımsız bölümlerin paylı mülkiyet esaslarına göre Başkanlık ile hisseli olması durumunda, hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler tapuda sadece hak sahibinin hissesi üzerinde devam ettirilir ve hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulu yok ise, hak sahibine, hak sahibi evli ise hak sahibi ve eşine bu bağımsız bölüm üzerinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre oturma hakkı tanınır.
(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlar üzerinde yapımı gerçekleştirilen bağımsız bölümlerin bedelleri, gerekli görüldüğünde, proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, tabii afetin ortaya çıkardığı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri ile uygulama alanındaki kişilerin mal varlığı ve geliri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile yapım maliyetlerinin/rayiç değerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama maliyetine dâhil edilmeyebilir.
(5) Başkanlık;
a) Riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya,17
b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,
c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,
ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye,
e) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Başkanlığa devredilen taşınmazları; Kanun kapsamında Başkanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Başkanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir elde etmek amacıyla kiralamaya ve satmaya,
f) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları devretmeye,
g) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapmaya,
ğ) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapmaya,
yetkilidir. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/23 md.) (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir. (Ek cümleler:29/11/2018-7153/23 md.) Kanun kapsamında Başkanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlardan hak sahiplerine verilecek olanlar dışındaki taşınmazların kiralanması ve satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır. Başkanlık, kiralama ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamında Başkanlığa devredilen Hazine taşınmazları; Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerine, belediyelere ve bunların şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan taşınmazların öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlara rayiç bedel üzerinden; küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatiflere ve belediyelere ise, rayiç bedelin yüzde ellisinden az olmaması kaydıyla Başkanlıkça belirlenecek bedel üzerinden, doğrudan satılabilir veya Başkanlıkça belirlenecek bedel üzerinden doğrudan kiralanabilir. (Ek cümleler:10/6/2022-7410/26 md.) (b) bendi uyarınca yapılacak satın alma ve trampada; Başkanlıkça yapılan satın alma/trampa teklifinin malikçe kabul edilmesi durumunda yapılan anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Anlaşmaya konu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile satın alma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda Başkanlık adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. Taşınmazın Başkanlık adına tescili veya terkini bu tutanağa istinaden tapu müdürlüğünce resen yapılır. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) (b) bendinde belirtilen Başkanlığın ön alım hakkı, Başkanlığın/Hazinenin bu Kanun kapsamındaki taşınmazlarda paydaş olup olmadığı ile bu taşınmazlarda paylı veya müstakil mülkiyet olup olmadığına bakılmaksızın, bu taşınmazların tamamen veya kısmen alanda veya parselde malik olanlar dışındaki üçüncü kişilere satışı durumunda kullanılır. Ön alım hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
(6) (Değişik:29/11/2018-7153/23 md.) Bakanlık, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin olarak onaylanan imar ve parselasyon planları, ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Bakanlıkça beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir.
(7) Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri Başkanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya yaptırılır.
(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.
(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (…)
(10) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (Yeniden Düzenleme:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazlar, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden yapım işini üstlenen müteahhide devredilmiş ise, malikler adına kat irtifakı kuruluncaya kadar, o yapım işine ait malzeme ve işçilik alacakları hariç olmak üzere, müteahhidin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamaz. Yapım işine başlanmasından itibaren altı ay içerisinde kat irtifakının kurulmaması durumunda, bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanır.
(11) Bu Kanun hükümlerine göre Başkanlığa devredilen veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devredilen taşınmazlar üzerinde bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazlar Başkanlığın, TOKİ’nin veya İdarenin isteği üzerine, kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil olunur.
(12) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.
(13) (Ek:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden yapılabilir. Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için İdareye müracaat eder. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın yüzde on altındaki oranda müteahhitpayına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.
(14) (Ek:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde; oy birliği ile anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor ise, yapılan sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile karar alınabilir. Bu karar ile birlikte Başkanlığa başvurularak yeni yapının yapım işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenir. Başkanlıkça; belirtilen durumların tespit edilmesi hâlinde, müteahhide otuz gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar edilir. Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır. Fesih sonrasında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler maliklerin veya Başkanlığın talebi üzerine terkin edilir. Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.
(15) (Ek:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalar ile bu uygulamalar için karar alınması ve uygulamaların yürütülmesi konularında Başkanlıkça lisanslandırılacak kuruluşlar faaliyet gösterebilir. Lisanslandırılacak kuruluşlarda, inşaat mühendisi, harita mühendisi, mimar, şehir plancısı, değerleme uzmanı ve hukukçu istihdam edilmesi mecburidir. Lisanslandırılacak kuruluşların haiz olması gereken şartlar, bu kuruluşlarda görev alacak personelin sayısı, niteliği, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. Başkanlık bu kuruluşların faaliyetlerini denetlemeye yetkilidir.
(16) (Ek:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre dava açılabilir. Ancak, ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olması, bu Kanun kapsamında hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel teşkil etmez.