القانون التركي بالعربيةتركيا
تحدّث إلى محامٍ
القانون رقم 6306

القانون رقم 6306 بشأن تحويل المناطق المعرضة لخطر الكوارث

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

ينظم تحديد المباني الخطرة والمناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية، وإجراءات تحسينها وإزالتها وإخلائها وهدمها وتجديدها بغية إنشاء بيئات معيشية صحية وآمنة.

الفصل الأول: الغرض والتعاريف

المادة 1الغرض

رابط هذه المادة ↗

(1) يهدف هذا القانون إلى تحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بالتحسين والإزالة والتجديد في المناطق المعرضة لخطر الكوارث وفي القطع والأراضي الواقعة خارج هذه المناطق التي توجد عليها مبانٍ خطرة، بغية إنشاء بيئات معيشية صحية وآمنة مطابقة للمعايير والمواصفات العلمية والفنية.

النص التركي الأصلي

MADDE 1 · Amaç

(1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

المادة 2التعاريف

رابط هذه المادة ↗

(1) لأغراض تطبيق هذا القانون، يُقصد بـ:

a) الوزارة: وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ،

b) الإدارة: البلديات ضمن حدود البلدية والمناطق الملحقة بها، والإدارات الخاصة للولايات خارج هذه الحدود، وبلديات المدن الكبرى في المدن الكبرى، وبلديات الأقضية الواقعة ضمن حدود بلدية المدينة الكبرى في حال تفويضها من قبل الوزارة،

c) منطقة البناء الاحتياطية: المناطق التي تحددها الوزارة بناءً على طلب توكي أو الإدارة أو من تلقاء نفسها، لاستخدامها (…) في التطبيقات التي ستُنفَّذ بموجب هذا القانون،

ç) المنطقة الخطرة: المنطقة التي يقرر رئيس الجمهورية أنها تنطوي على خطر التسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب بنية تربتها أو البناء القائم عليها،

d) المبنى الخطر: المبنى الواقع داخل المنطقة الخطرة أو خارجها الذي استنفد عمره الاقتصادي أو الذي يثبت، استناداً إلى بيانات علمية وفنية، أنه معرض لخطر الانهيار أو التضرر الجسيم،

e) توكي (TOKİ): رئاسة إدارة الإسكان الجماعي،

f) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 6 الرئاسة: رئاسة التحول الحضري،

كلٌّ بحسبه.

النص التركي الأصلي

MADDE 2 · Tanımlar

(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda (…)1 kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

e) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

f) (Ek:7/11/2023-7471/6 md.) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını,

ifade eder.

الفصل الثاني: التطبيق

المادة 3التحديد ونقل العقارات والتسجيل

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 يتم تحديد المباني الخطرة، في إطار الإجراءات والأسس المحددة في اللائحة التي ستعدها الرئاسة وعلى نفقتهم الخاصة، من قبل مالكي المباني أو ممثليهم القانونيين في المقام الأول، عن طريق المؤسسات والهيئات المرخصة من الرئاسة، وتُبلَّغ النتيجة إلى الرئاسة أو الإدارة. ويجوز للرئاسة/الإدارة أن تقوم بتحديد المباني الخطرة من تلقاء نفسها، كما يجوز لها أن تطلب ذلك من المالكين أو ممثليهم القانونيين مع منحهم مدة. وفي حال عدم قيام المالكين بإجراء التحديد خلال المدة الممنوحة، تقوم الرئاسة أو الإدارة بإجراء التحديد أو بتكليف من يجريه. ويجوز للرئاسة أيضاً أن تطلب من الإدارة، مع منحها مدة، تحديد المباني الخطرة في المناطق التي تعينها. وفي حال عرقلة إجراء تحديد المبنى الخطر، يتم التحديد أو يُكلَّف من يجريه من تلقاء النفس، بناءً على طلب الرئاسة/الإدارة، عن طريق فتح الأبواب/المناطق المغلقة أو تكليف من يفتحها بواسطة عدد كافٍ من قوات الأمن، استناداً إلى إذن كتابي يصدره رئيس الإدارة المحلية. ويجوز للمالكين أو ممثليهم القانونيين الاعتراض على تحديدات المباني الخطرة خلال خمسة عشر يوماً. وتنظر في هذه الاعتراضات وتبتّ فيها، بناءً على طلب الرئاسة، هيئات فنية تُشكَّل بمشاركة أربعة أشخاص تكلفهم الجامعات من بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المهنية ذات الصلة وثلاثة أشخاص عاملين في الوزارة/الرئاسة.

(2) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 تُبلِّغ الرئاسة أو الإدارة مديرية السجل العقاري المختصة بالمباني الخطرة خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ التحديد، لتدوينها في خانة البيانات في السجل العقاري، ويُعلَّق على المبنى محضر يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحديد، ويُبلَّغ إلى المالكين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ويُعلَن في مكتب المختار المعني لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك بما يقوم مقام التبليغ إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية. ويُعدّ إجراء تحديد المبنى الخطر مبلَّغاً إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية في اليوم الأخير من الإعلان المنشور في مكتب المختار. وتُعلَن المباني الخطرة أيضاً على الموقع الإلكتروني للرئاسة لمدة خمسة عشر يوماً.

(3) بناءً على طلب الرئاسة، فإن العقارات الواقعة في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والمملوكة ملكية خاصة للخزينة، بما في ذلك الأماكن الداخلة في نطاق القانون رقم 189 المؤرخ في 28/12/1960 بشأن الإذن بالإنفاق لتلبية احتياجات الإسكان لوزارة الدفاع الوطني وبيع العقارات التي تستخدمها هذه الوزارة ولم تعد بحاجة إليها، وقانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565 المؤرخ في 18/12/1981:

a) ما كان منها مخصصاً للإدارات العامة، بقرار من رئيس الجمهورية،

b) وما لم يكن منها مخصصاً للإدارات العامة، بعد أخذ رأي الإدارة العامة المعنية،

تُنقل إلى الرئاسة، أو يجوز نقلها مجاناً إلى توكي وإلى الإدارة بناءً على طلب الرئاسة.

(4) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 المناطق غير المسجلة الواقعة في المناطق التي يجري فيها التطبيق وفقاً لهذا القانون، أو التي تحددها الرئاسة لاستخدامها في نطاق هذا القانون، تُنقل إلى الرئاسة بعد تسجيلها في السجل العقاري باسم الخزينة، أو يجوز نقلها مجاناً إلى توكي وإلى الإدارة بناءً على طلب الرئاسة.

(5) العقارات التي تثبت الرئاسة عدم استخدامها وفقاً للغرض المخصصة له خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص والنقل، أو خلال المدة الممددة في الحالات التي يُرى فيها ذلك ضرورياً، تُسجَّل مجاناً ومن تلقاء النفس في السجل العقاري باسم الخزينة أو تُنقل إلى الإدارة العامة التي كانت مالكتها السابقة.

(6) العقارات الداخلة في نطاق قانون المراعي رقم 4342 المؤرخ في 25/2/1998 التي تحتاج إليها الرئاسة لنقل الأشخاص المقيمين في المناطق الخطرة والمباني الخطرة، تُعدّ من المناطق المذكورة في البند (g) من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 4342، ويُغيَّر الغرض من تخصيصها وفقاً للمادة ذاتها وتُسجَّل في السجل العقاري باسم الخزينة؛ ويجري التطبيق بشأن هذه العقارات وفقاً لهذا القانون.

(7) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 27/2/2014، الأساس 2012/87، القرار 2014/41؛ أُعيد تنظيمها: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 21؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 15/11/2017، الأساس 2016/133، القرار 2017/155 أُعيد تنظيمها: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 لكي يتمكن الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص من طلب تحديد العقارات المملوكة لهم كمنطقة بناء احتياطية، يجب الموافقة على نقل ملكية ثلاثين في المائة من مساحة الأرض بالمتر المربع التي يُعتمد عليها في البناء في هذه العقارات، أو دفع قيمة المقدار ذاته إلى الرئاسة لتُقيَّد إيراداً في الحساب الخاص لمشاريع التحول.

(8) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 يجوز للرئاسة أن تراقب أنشطة المؤسسات والهيئات المرخصة لتحديد المباني الخطرة. وتُطبَّق الجزاءات الإدارية التالية على المؤسسات أو الهيئات المرخصة التي لا تؤدي مهامها وفقاً للأسس المنصوص عليها في التشريعات، بحسب الأفعال المرتكبة والأحوال.

a) الأفعال التي يُفرض عليها جزاء الإنذار الكتابي:

1) عدم تصحيح أوجه القصور الفنية المكتشفة في تقرير تحديد المبنى الخطر خلال المدة الممنوحة

2) إجراء تحديد المبنى الخطر بناءً على طلب شخص ليس مالكاً للمبنى

3) إجراء تحديد ثانٍ للمبنى الخطر بشأن مبنى سبق أن خضع لتحديد المبنى الخطر

b) الأفعال التي تُفرض عليها غرامة إدارية قدرها 15.000 ليرة تركية:

1) اكتشاف فعل آخر يستوجب جزاء الإنذار بعد تلقي جزاء الإنذار الكتابي مرتين

2) تحديد مبنى خطر على أنه غير خطر أو مبنى غير خطر على أنه خطر نتيجة إجراء الحسابات ببيانات ناقصة أو خاطئة متعلقة بالمبنى عند تحديد المبنى الخطر

3) إعداد تقرير تحديد المبنى الخطر دون إجراء فحص فني للمبنى

c) الأفعال التي يُفرض عليها جزاء إلغاء الترخيص:

1) عدم استيفاء الشروط خلال المدة الممنوحة بعد فقدان شروط الترخيص

2) ثبوت تقديم معلومات ووثائق مخالفة للحقيقة في طلب الترخيص

3) إعداد تقرير تحديد المبنى الخطر بشأن مبنى غير موجود

4) سبق تلقي غرامة إدارية ثلاث مرات

ç) لا يجوز لمؤسسات الرقابة على البناء ومؤسسات المختبرات الحاصلة على شهادة إذن من الوزارة وفقاً للقانون رقم 4708 المؤرخ في 29/6/2001 بشأن الرقابة على البناء والمرخصة لتحديد المباني الخطرة، في حال صدور جزاء بمنعها من تلقي أعمال جديدة لمدة معينة وفقاً للقانون رقم 4708، أن تمارس نشاط تحديد المباني الخطرة خلال المدة ذاتها. وفي حال إلغاء شهادات الإذن لمؤسسات الرقابة على البناء ومؤسسات المختبرات وإنهاء أنشطتها وفقاً للقانون رقم 4708، تُلغى أيضاً تراخيصها في تحديد المباني الخطرة.

(9) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 تُفرض الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة بعد أخذ دفاع المؤسسة أو الهيئة المرخصة المعنية، وتُبلَّغ كتابةً. وتُدفع الغرامات الإدارية خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ. وتتولى دوائر الضرائب متابعة وتحصيل الغرامات الإدارية غير المدفوعة في موعدها وفقاً لأحكام القانون رقم 6183 المؤرخ في 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. ويجوز الاعتراض على الغرامة الإدارية أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً. ويُبتّ في الاعتراضات في أقصر مدة ممكنة بعد فحصها على أساس الأوراق، ما لم تكن هناك ضرورة لغير ذلك. وتكون قرارات المحكمة الصادرة بناءً على الاعتراض نهائية. وتُطبَّق الغرامة الإدارية، اعتباراً من بداية كل سنة تقويمية، مزيدةً بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة وفقاً لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ في 4/1/1961. ولا تُؤخذ كسور الليرة التركية الواحدة في الاعتبار عند حساب الغرامة الإدارية على هذا النحو.

(10) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 يجوز للمؤسسات والهيئات التي أُلغي ترخيصها أن تواصل أنشطتها إلى حين استكمال أوجه القصور المكتشفة في التقارير التي أعدتها سابقاً، بشرط ألا تتلقى أعمالاً جديدة لتحديد المباني الخطرة.

(11) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 لا يجوز لشركاء المؤسسة التي أُلغي ترخيصها، ولو نقلوا حصصهم فيها، أن يصبحوا شركاء في مؤسسة مرخصة أخرى لمدة خمس سنوات، ولا يُمنح ترخيص للمؤسسات التي يؤسسونها، ولا يجوز لهم المشاركة في تحديد المباني الخطرة.

(12) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 المهندسون الذين تسببوا مرتين في فرض غرامة مالية على المؤسسات المرخصة وفقاً للبندين الفرعيين (2) و(3) من البند (b) من الفقرة الثامنة، والمهندسون الذين أعدوا تقرير تحديد المبنى الخطر بشأن مبنى غير موجود، لا يجوز لهم لمدة ثلاث سنوات العمل في مؤسسة أو هيئة مرخصة أخرى، ولا أن يصبحوا شركاء في مؤسسة مرخصة أخرى، ولا يُمنح ترخيص للمؤسسات التي يؤسسونها. ويُبلَّغ وضع هؤلاء المهندسين إلى الغرفة المهنية المعنية. وتتخذ الغرفة المهنية الإجراءات بحق هؤلاء المهندسين وفقاً لتشريعاتها الخاصة وتُبلِّغ الرئاسة بالنتيجة.

النص التركي الأصلي

MADDE 3 · Tespit, taşınmaz devri ve tescil

(1) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Riskli yapıların tespiti, Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Başkanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Başkanlığa veya İdareye bildirilir. Başkanlık/İdare riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilir. Verilen süre içinde maliklerce tespit yaptırılmadığı takdirde, tespitler Başkanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Başkanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda; Başkanlıkça/İdarece talep edilmesi halinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açmak veya açtırmak suretiyle resen tespit yapılır/yaptırılır. Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Başkanlığın talebi üzerine, üniversitelerce ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkta/Başkanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.

(2) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir ve ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ yerine kaim olmak üzere, tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak yapıya asılır, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilir ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilir. Riskli yapı tespit işlemi, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılır. Riskli yapılar, ayrıca Başkanlığın internet sayfasında on beş gün süre ile ilan edilir.

(3) Başkanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan;

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla,

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak,

Başkanlığa devredilir veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(4) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer alan veya Başkanlıkça bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere belirlenen tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Başkanlığa devredilir veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı Başkanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki maliki olan kamu idaresine devredilir.

(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi için Başkanlıkça ihtiyaç duyulan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye göre değiştirilip tapuda Hazine adına tescil edilir; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada bulunulur.

(7) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 14/4/2016-6704/21 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarihli ve E.: 2016/133, K.: 2017/155 sayılı Kararı ile.) (Yeniden Düzenleme:7/11/2023-7471/7 md.) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde otuzunun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Başkanlığa verilmesi gerekir.

(8) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Başkanlık, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilir. Mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak görevini yerine getirmeyen lisanslı kurum veya kuruluşlara, işlenen fiil ve hâllerin durumuna göre aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır.

a) Yazılı uyarı cezası verilecek fiiller:

1) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi

2) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması

3) Daha önce riskli yapı tespitine konu edilmiş bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti yapılması

b) 15.000 Türk lirası idari para cezası verilecek fiiller:

1) İki kere yazılı olarak uyarı cezası alınmasından sonra, uyarı cezasını gerektiren başka bir fiilin tespit edilmesi

2) Riskli yapı tespitinde yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak hesap yapılması neticesinde riskli bir yapının risksiz veya risksiz bir yapının riskli olarak tespit edilmiş olması

3) Yapıda teknik inceleme yapılmadan riskli yapı tespit raporu hazırlanması

c) Lisans iptali cezası verilecek fiiller:

1) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi üzerine verilen süre içerisinde şartların sağlanmaması

2) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi

3) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması

4) Daha önce üç defa idari para cezası alınmış olması

ç) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılmış olan 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları, 4708 sayılı Kanuna göre belirli bir süre ile yeni iş almaktan men cezası almaları durumunda aynı süre içerisinde riskli yapı tespiti faaliyetinde de bulunamazlar. Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşlarının 4708 sayılı Kanuna göre izin belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi durumunda riskli yapı tespiti lisansları da iptal edilir.

(9) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Sekizinci fıkrada öngörülen cezalar, ilgili lisanslı kurum veya kuruluşun savunması alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. İdari para cezası her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(10) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler.

(11) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez ve riskli yapı tespitinde görev alamazlar.

(12) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisanslı kuruluşlara iki kez sekizinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri uyarınca para cezası verilmesine sebep olan mühendisler ile mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan mühendisler, üç yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev alamaz, başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamaz ve bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez. Bu mühendislerin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendisler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yaparak neticesini Başkanlığa bildirir.

المادة 4تقييد التصرفات

رابط هذه المادة ↗

(1) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 27/2/2014، الأساس 2012/87، القرار 2014/41. أُعيد تنظيمها: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 22 يجوز للرئاسة، أو لتوكي أو للإدارة في حال تنفيذها التطبيق، أن توقف مؤقتاً جميع أنواع معاملات التخطيط العمراني والبناء في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية لمدة سنتين. ويجوز تمديد الإيقاف المؤقت لمعاملات التخطيط العمراني والبناء لمدة سنة أخرى إذا اقتضى التطبيق ذلك.

(2) لا يجوز بيع العقارات المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 3 أو تأجيرها أو تخصيصها أو جعلها محلاً لإذن مسبق أو لحق ارتفاق، (…) إلى حين إتمام معاملات النقل.

(3) في حال طلب الرئاسة أو توكي أو الإدارة ذلك أثناء التطبيق، وبعد أخذ رأي أصحاب الحقوق أيضاً، لا تُزوَّد المباني الواقعة في المناطق الداخلة في نطاق هذا القانون والمباني الخطرة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي، وتوقف المؤسسات والهيئات الخدمات المقدمة إليها.

النص التركي الأصلي

MADDE 4 · Tasarrufların kısıtlanması

(1) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile. Yeniden düzenleme: 14/4/2016-6704/22 md.) Başkanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilir. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması bir yıl daha uzatılabilir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşınmazlar, (…)8 devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön izne veya irtifak hakkına konu edilemez.

(3) Uygulama sırasında Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, bu Kanun kapsamında bulunan alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.

المادة 5الإخلاء والهدم

رابط هذه المادة ↗

(1) الأصل في هدم المباني الخطرة وفي التطبيقات في المناطق التي تقع فيها هذه المباني وفي المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية هو اللجوء إلى الاتفاق مع المالكين في المقام الأول. جملة معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 22 يجوز تخصيص مسكن أو مكان عمل مؤقت أو تقديم مساعدة إيجار ومساعدة للبناء لمالكي المباني التي أُخليت بالاتفاق ولمستأجريها ولأصحاب الحقوق العينية المحدودة بشرط إقامتهم في المبنى. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 9 يحدد رئيس الجمهورية إجراءات وأسس المساعدة التي ستُقدَّم للبناء.

(2) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 22 إذا اقتضى التطبيق ذلك، يجوز أيضاً تخصيص مسكن أو مكان عمل مؤقت أو تقديم مساعدة إيجار ومساعدة للبناء للأشخاص الذين يستخدمون المباني الداخلة في نطاق القانون من غير المذكورين في الفقرة الأولى. ويحدد رئيس الجمهورية إجراءات وأسس الاتفاق الذي سيُبرم مع هؤلاء الأشخاص، وتقديم المساعدة لهم، ودفع قيمة الأنقاض، وتقديم دعم الفائدة على القروض التي سيحصلون عليها من البنوك على أن يُغطّى من الحساب الخاص لمشاريع التحول.

(3) الجملتان الأولى والثانية معدَّلتان: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 9 تُمنح لمالكي المباني الخطرة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً لهدمها. وفي حال عدم قيام المالك بهدم المبنى خلال هذه المدة، يُبلَّغ بأن المبنى سيُهدم من قبل السلطات الإدارية. وفي حال عدم لجوء المالكين إلى الهدم خلال هذه المدة الممنوحة أيضاً، يتولى الولاة والقائمقامون، بمشاركة الإدارات المحلية، إخلاء هذه المباني من الأشخاص والأمتعة وعمليات الهدم أو تكليف من يقوم بها، على أن تُغطّى نفقات الهدم وسائر المساعدات والقروض اللازمة من الحساب الخاص لمشاريع التحول في المقام الأول.

(4) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 9 تُبلِّغ الرئاسة الإدارة كتابةً بهدم المباني الخطرة التي يثبت عدم هدمها في الموعد المحدد وفقاً للإجراء المبين في الفقرة الثالثة، وتقوم الإدارة بهدم هذه المباني أو تكليف من يهدمها. ويجوز للرئاسة، إذا اقتضى التطبيق ذلك، أن تقوم بنفسها بأعمال ومعاملات التحديد والإخلاء والهدم المبينة في الفقرات السابقة. وفي حال عرقلة إخلاء المباني الداخلة في نطاق القانون، يتم الإخلاء أو يُكلَّف من يجريه، بناءً على طلب الرئاسة/الإدارة، عن طريق فتح الأبواب/المناطق المغلقة أو تكليف من يفتحها بواسطة عدد كافٍ من قوات الأمن، استناداً إلى إذن كتابي يصدره رئيس الإدارة المحلية. وتُحصَّل نفقات تحديد المباني الخطرة وإخلائها وهدمها التي تقوم بها الرئاسة أو الإدارة أو تكلف من يقوم بها من المالكين بنسبة حصصهم وفقاً للقانون رقم 6183.

(5) الجملتان الأولى والثانية ألغتهما المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 27/2/2014، الأساس 2012/87، القرار 2014/41 أُعيد تنظيمها: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 9 يتم التبليغ إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية بشأن إخلاء المباني الداخلة في نطاق القانون وهدمها عن طريق تعليق المحضر المتعلق بالإخلاء والهدم على المبنى، وإبلاغه إلى المالكين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وإعلانه في مكتب المختار المعني لمدة خمسة عشر يوماً. ويُعدّ إجراء الإخلاء والهدم مبلَّغاً إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية في اليوم الأخير من الإعلان المنشور في مكتب المختار. وتُعلَن المباني المطلوب إخلاؤها أيضاً على الموقع الإلكتروني للرئاسة لمدة خمسة عشر يوماً.

النص التركي الأصلي

MADDE 5 · Tahliye ve yıktırma

(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/22 md.) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı ve yapım için yardım yapılabilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/9 md.) Yapım için yapılacak yardımın usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) (Değişik:29/11/2018-7153/22 md.) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup Kanun kapsamındaki yapıları kullanmakta olan kişilere de geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı ve yapım için yardım yapılabilir. Bu kişiler ile yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının, enkaz bedeli ödenmesinin ve bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) (Değişik birinci ve ikinci cümleler:7/11/2023-7471/9 md.) Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine doksan günden fazla olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildirilir. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) (Değişik:7/11/2023-7471/9 md.) Üçüncü fıkrada belirtilen usule göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Başkanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir ve bu yapılar, İdarece yıkılır/yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Başkanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir. Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; Başkanlıkça/İdarece talep edilmesi hâlinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açmak veya açtırmak suretiyle tahliye yapılır/yaptırılır. Başkanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.

(5) (İptal birinci ve ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.) (Yeniden Düzenleme:7/11/2023-7471/9 md.) Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesine ve yıktırılmasına ilişkin olarak ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin tutanağın yapıya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmesi suretiyle yapılır. Tahliye ve yıktırmaya ilişkin işlem, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılır. Tahliyesi istenilen yapılar, ayrıca Başkanlığın internet sayfasında on beş gün süre ile ilan edilir.

المادة 6إجراءات التطبيق

رابط هذه المادة ↗

(1) معدَّلة: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 23 في العقارات التي أصبحت أراضي بعد هدم المباني القائمة عليها، يُشطب حق الارتفاق الطابقي أو ملكية الطوابق المنشأ سابقًا تلقائيًا من قبل مديرية السجل العقاري المختصة بناءً على طلب الرئاسة دون اشتراط موافقة ذوي الشأن، وتُسجَّل العقارات بأسماء ملاكها بنسبة حصصهم، إما بإجراء تقييم على أساس صفتها السابقة أو ببيان شروط الاتفاق المبرم مع المالك في صحيفة السجل العقاري. وتُسجَّل صفة العقارات تلقائيًا وفقًا للوضع القائم. وتستمر الحقوق العينية والشخصية المقيدة في سجل هذه العقارات، وكل أنواع التأشيرات التي تقيد حق التصرف أو تحظره، على الحصص. جملة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 ولا تشكل الحقوق والتأشيرات المذكورة مانعًا من إجراء المعاملات المتعلقة بالدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل وإنشاء حق الارتفاق الطابقي وملكية الطوابق في السجل العقاري، ولا تُشترط موافقة الملاك وذوي الشأن في هذه المعاملات. جملة مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 وفي مرحلة إنشاء حق الارتفاق الطابقي وملكية الطوابق للمباني الجديدة، يستمر قيد الحقوق والتأشيرات المذكورة، دون اشتراط الموافقة، على الوحدات المستقلة التي تؤول إلى المالك الملتزم بتلك الحقوق والتأشيرات فقط. جملة معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 وفي منطقة التطبيق، تُجري الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة تلقائيًا، أو تكلف بإجراء، معاملات تغيير النوع والدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل دون اشتراط الموافقة. والأصل أن يتولى ملاك هذه القطع استثمارها. وفي هذا الإطار، يُتخذ القرار، قبل هدم المباني، بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم، بصرف النظر عن كونهم شركاء في المبنى أم لا، في المرحلة أو الجزيرة التي يجري فيها التطبيق في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية، وفي القطع التي تقع عليها المباني الخطرة بالنسبة إلى هذه المباني، وذلك بشأن دمج القطع، والتطبيق على نحو منفرد أو بالضم أو على أساس الجزيرة التنظيمية، ومعاملات الإفراز والتنازل والاستحداث والتسجيل في السجل العقاري، وإعادة إنشاء المبنى، وبيع الحصص، وإعادة الاستثمار بطريقة المقابل الطابقي أو تقاسم العائدات وغيرها من الطرق. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُجرى معاملات الدمج والإفراز وتصحيح المساحة والقسمة واستحداث القطع والتنازل والتسجيل وما يماثلها التي تقتضيها التطبيقات الجديدة المزمع تنفيذها، وكل أنواع الأعمال والمعاملات المتعلقة بالأذونات والتراخيص الخاصة بالهدم والبناء، وجميع الأعمال والمعاملات لدى الإدارات/المؤسسات والهيئات الأخرى التي يجب تنفيذها بموافقة جميع الملاك وذوي الشأن، استنادًا إلى القرار الذي يتخذه الشركاء بالأغلبية المطلقة بنسبة حصصهم. ويجوز أن يُقدَّم إلى الإدارة، بشأن القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء، محضر قرار موقَّع من الملاك المتفقين أو نسخ من الوكالات/العقود العائدة للملاك المتفقين. جمل معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُباع حصص الأرض العائدة لمن لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم إلى الشركاء الآخرين المتفقين بطريق المزاد العلني، بعد أن تكلف الرئاسة بتحديد قيمتها السوقية، وبما لا يقل عن هذه القيمة. وإذا تعذر إتمام البيع للشركاء على هذا النحو، تُشترى هذه الحصص في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية من قبل الرئاسة أو الإدارة أو TOKİ، أيها سينفذ مشروع التحول، بدفع القيمة السوقية المحددة. جملة معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 أما في المباني الخطرة، فتُكرَّر عملية البيع إلى أن يتم البيع إلى الشركاء الآخرين المتفقين، أو، بقرار من الشركاء المتفقين، إلى أشخاص ثالثين بشرط قبولهم التصرف وفقًا للاتفاق المبرم. جملة مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 وفي حال بيع الأراضي أو حصص الأراضي العائدة للملاك الذين لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم إلى أشخاص ثالثين من غير الشركاء المتفقين قبل إجراء البيع وفقًا للقانون، يتعين على المشتري إبلاغ مديرية السجل العقاري بعنوان التبليغ الإلكتروني الخاص به لكي يمكن إجراء التسجيل في السجل العقاري. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويُبلِّغ الملاك الذين اتخذوا القرار بالأغلبية المطلقة بنسبة حصصهم الملاكَ الذين لم يشاركوا في القرار المتخذ بالأغلبية المطلقة بالعرض المتضمن القرار المتخذ وشروط الاتفاق، أو بالمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على العرض وفحصه، بواسطة الكاتب العدل أو بالإعلان في مكتب المختار المختص لمدة خمسة عشر يومًا. وفي التبليغ الذي يتم بطريق الإعلان في مكتب المختار المختص، يُعدّ التبليغ قد تم في اليوم الأخير من الإعلان في مكتب المختار. ويُذكر في هذا التبليغ أيضًا أنه في حال عدم فحص العرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء التبليغ/اعتباره قد تم، أو عدم قبول العرض خلال المدة نفسها، ستُباع حصص الأرض في نطاق هذا القانون. وتتم التبليغات التي تجريها الرئاسة/الإدارة خلال مسار بيع حصص الأرض عن طريق إبلاغ الوثائق المراد تبليغها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) وإعلانها في مكتب المختار المختص لمدة خمسة عشر يومًا، ويُعدّ التبليغ قد تم في اليوم الأخير من الإعلان في مكتب المختار. ويتم التبليغ إلى الملاك الذين أبلغوا السجل العقاري بعناوين التبليغ الإلكتروني الخاصة بهم عبر عنوان التبليغ الإلكتروني. جملة معدَّلة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وتستمر الحقوق، مثل الرهن والحجز الاحتياطي والحجز وحق الانتفاع، القائمة على الحصص التي ستُباع بالمزاد العلني، وتلك المقيدة في سجل العقارات المنقولة إلى الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة لقاء مقابل بطريق الاتفاق في المناطق والقطع الداخلة في نطاق القانون، على ثمن البيع بعد البيع. وبعد إتمام عملية البيع، تُشطب الحقوق والتأشيرات الواردة في قيد السجل العقاري تلقائيًا من قبل مديرية السجل العقاري بناءً على طلب الرئاسة. جمل مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وفي حال إلغاء عملية البيع بحكم قضائي، باستثناء حالة الإلغاء بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، تُسجَّل الأرض أو حصة الأرض المبيعة تلقائيًا باسم مالكها السابق، بناءً على إبلاغ الرئاسة مديرية السجل العقاري المختصة بالوضع، ما لم تكن قد نُقلت إلى شخص ثالث بعد عملية البيع أو خضعت لتطبيق يجعل تسجيلها مباشرة باسم المالك السابق على البيع مستحيلًا قانونًا و/أو فعلًا، ويُنشأ ويُسجَّل رهن قانوني بمقدار ثمن البيع لصالح المشتري إلى حين تأمين إعادة ثمن البيع. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وفي حال إلغاء عملية البيع بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، يُنفَّذ الحكم القضائي بأن يدفع المالك الذي اشترى الحصة إلى المالك السابق الذي بيعت حصته الفرقَ بين ثمن البيع والثمن الذي يُحتسب على النحو المبين في الحكم القضائي. وفي حال صدور حكم قضائي ضد الرئاسة/الإدارة بتعويض ضرر المالك الذي بيعت حصته بسبب احتساب ثمن البيع بأقل من الواجب، يدفع المالك الذي اشترى الحصة المبلغ المحكوم بدفعه إلى المالك السابق الذي بيعت حصته خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ الإبلاغ الذي توجهه إليه الرئاسة/الإدارة بهذا الشأن. وفي حال قيام الرئاسة/الإدارة بدفع المبلغ بسبب عدم إجراء الدفع خلال المدة الممنوحة، يُحصَّل المبلغ المدفوع من المالك الذي اشترى الحصة وفقًا للأحكام العامة.

(2) إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالأغلبية المطلقة خلال ثلاثين يومًا تلي التبليغ الموجه إلى ملاك الأرض التي هُدم المبنى القائم عليها، جاز للرئاسة أو TOKİ أو الإدارة اللجوء أيضًا إلى الاستملاك العاجل بالنسبة إلى العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وتُعدّ عمليات الاستملاك التي تُجرى وفقًا لهذا القانون استملاكًا لغرض تنفيذ مشاريع الإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الاستملاك رقم 2942 المؤرخ في 4/11/1983، ويُدفع القسط الأول بنسبة خُمس المبالغ المحددة وفقًا للفقرة المذكورة. وتخضع إجراءات استملاك العقارات التي تكون خانة الملكية فيها في السجل العقاري فارغة، والعقارات التي لم يُعيَّن ورثتها أو عُيِّن لها قيِّم أو المتنازع عليها أو المنشأ عليها حق عيني محدود، لأحكام المادة نفسها. وتكون الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة مخوَّلة باستخراج شهادات الوراثة، أو بطلب تعيين قيِّم، أو بالتصرف وفقًا لآخر مالك مسجل في السجل العقاري، لغرض تسيير إجراءات الاستملاك والمعاملات الأخرى التي تُجرى وفقًا لهذا القانون. وفي حال وفاة المالك المسجل في السجل العقاري، يجوز للرئاسة أو TOKİ أو الإدارة استخراج شهادة الوراثة لغرض إجراء الاستملاك، كما يجوز لها عند الاقتضاء طلب تصحيح القيد في السجل العقاري عن طريق الطلب الإداري أو الدعوى. وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن الاستملاك، يُنظَّم بين الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة وذوي الشأن عقد ومحضر تسوية يتضمن أيضًا الفراغ والموافقة المتعلقين بتسجيل العقار أو شطبه، ويُرسل إلى مديرية السجل العقاري المختصة، ليُقيَّد الاستملاك في السجل العقاري تلقائيًا.

(3) يجوز أن يُمنح ملاك المباني التي أُخليت أو هُدمت أو استُملكت بالاتفاق، ومن يثبت، ولو لم يكونوا ملاكًا، أنهم أقاموا في هذه المباني مدة سنة على الأقل بصفتهم مستأجرين أو أصحاب حق عيني محدود أو أن لهم فيها محل عمل، مسكنًا أو محل عمل أو أرضًا أو قرضًا من الحساب الخاص بمشاريع التحول، أو شهادة سكن تمنح ملكية أو حقًا عينيًا محدودًا وتحدد الرئاسة أصولها وقواعدها. ويجوز أيضًا منح قرض لمن يرغب منهم في بناء مسكنه ومحل عمله أو اقتنائهما بإمكاناته الخاصة. ويجوز أيضًا أن تمنح الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة المساكن أو محال العمل المخصصة لمن يُعدّون فقراء أو من ذوي الدخل المحدود وفقًا لقانون مساكن الصفيح (Gecekondu) رقم 775 المؤرخ في 20/7/1966 ولأصحاب الحقوق الآخرين، بطريق التمديين، وفقًا للأصول والقواعد المبينة في القانون رقم 7269 المؤرخ في 15/5/1959 بشأن التدابير الواجب اتخاذها والمساعدات الواجب تقديمها بسبب الكوارث المؤثرة في الحياة العامة. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وفي التطبيقات التي تنفذها الرئاسة، إذا كانت الوحدات المستقلة التي ستُمنح لمن يُعدّون فقراء أو من ذوي الدخل المحدود وفقًا للقانون رقم 775 مملوكة على الشيوع مع الرئاسة وفقًا لقواعد الملكية المشتركة بالحصص، فإن الحقوق والتأشيرات، مثل الرهن والحجز الاحتياطي والحجز وحق الانتفاع، الواردة في قيد السجل العقاري لعقار صاحب الحق السابق على التحول، يستمر قيدها في السجل العقاري على حصة صاحب الحق فقط، وإذا لم يكن لصاحب الحق عقار آخر ذو صفة سكنية مسجل باسمه يمكنه الإقامة فيه، يُمنح صاحب الحق، أو صاحب الحق وزوجه إذا كان متزوجًا، حق السكنى على هذه الوحدة المستقلة وفقًا لأحكام القانون رقم 4721.

(4) يجوز، عند الاقتضاء، تحديد أثمان الوحدات المستقلة المنشأة في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية وعلى العقارات التي تقع عليها المباني الخطرة بأقل من تكاليف البناء/القيمة السوقية، بقرار من رئيس الجمهورية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي القائم في الولايات التي تُنفَّذ فيها تطبيقات المشاريع، والأوضاع الناشئة عن الكارثة الطبيعية، والقيم السوقية للمساكن وقيم الأنقاض، وأموال الأشخاص الموجودين في منطقة التطبيق ودخولهم، كما يجوز عدم إدراج نفقات المرافق الاجتماعية والبنية التحتية في تكلفة التطبيق.

(5) تختص الرئاسة بما يلي:

a) إجراء كل أنواع معاملات الخرائط والمخططات والمشاريع وتنظيم الأراضي والقطع، والتجميع، المتعلقة بالمناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والعقارات التي تقع عليها المباني الخطرة،17

b) شراء العقارات الواقعة في هذه المناطق، وممارسة حق الشفعة، ومقايضة العقارات بما فيها الوحدات المستقلة، ونقل ملكية العقارات أو حقوق البناء إلى منطقة أخرى،

c) تحويل ملكية العقارات المتعلقة بالمناطق نفسها إلى أوراق مالية، بشرط التوصل إلى اتفاق،

ç) تطبيق الأساليب القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبناء أو التكليف بالبناء بما في ذلك بأسلوبي المقابل الطابقي أو تقاسم العائدات، وتحديد حصص الأرض،

d) التوزيع وفصل الحصص أو دمجها وفقًا للقواعد الواردة في قانون ملكية الطوابق رقم 634 المؤرخ في 23/6/1965، وإنشاء الحقوق العينية المحدودة وفقًا للقانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ في 22/11/2001،

e) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 تأجير وبيع العقارات المملوكة للخزينة والمنقولة إلى الرئاسة في نطاق هذا القانون، والعقارات التي استملكتها الرئاسة في نطاق القانون، والعقارات التي تؤول إلى حصة الرئاسة نتيجة التطبيقات المنفذة، بهدف تحقيق إيرادات للحساب الخاص بمشاريع التحول،

f) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 شراء مساكن ومحال عمل جاهزة لاستخدامها في نطاق هذا القانون ونقل ملكيتها،

g) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 إجراء كل أنواع التطبيقات التي تدر دخلًا وعائدات في مناطق البناء الاحتياطية،

ğ) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 إجراء اقتطاع حصة المشاركة التنظيمية في مخططات الإفراز، عند الاقتضاء، لاستكمال نسبة حصة المشاركة التنظيمية في التطبيق الأول إن وجد،

وتكون الرئاسة مخوَّلة بذلك. جملة معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 ويجوز أيضًا تنفيذ التطبيقات المبينة في البند (ç) بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمرتبطة بها وذات الصلة بها والشركات التابعة لها، ومع الإدارات الخاضعة لقانون المناقصات العامة رقم 4734 المؤرخ في 4/1/2002، أو في إطار اتفاقات خاضعة للقانون الخاص مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. جمل مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 ويُستثنى تأجير وبيع العقارات التي انتقلت إلى تصرف الرئاسة في نطاق القانون، عدا تلك التي ستُمنح لأصحاب الحقوق، من أحكام قانون مناقصات الدولة رقم 2886 المؤرخ في 8/9/1983. وتكون الرئاسة مخوَّلة بتحديد الأصول والقواعد المتعلقة بمعاملات التأجير والبيع. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويجوز بيع عقارات الخزينة المنقولة إلى الرئاسة في نطاق هذا القانون بيعًا مباشرًا بالقيمة السوقية إلى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمرتبطة بها وذات الصلة بها والشركات التابعة لها، وإلى البلديات وشركاتها، وإلى المؤسسات والهيئات العامة والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسات العامة، وفي حالة العقارات الواقعة داخل حدود البلدية والمنطقة المجاورة التي كان عليها بناء قبل 30/3/2014 فإلى أصحاب المباني وخلفائهم القانونيين أو التعاقديين بالأولوية، وإلى المذكورين في البنود (b) و(c) و(d) و(e) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 4706؛ أما التعاونيات المنشأة لغرض إقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والبلديات لهذا الغرض، فبالثمن الذي تحدده الرئاسة بشرط ألا يقل عن خمسين في المائة من القيمة السوقية؛ كما يجوز تأجيرها تأجيرًا مباشرًا بالثمن الذي تحدده الرئاسة. جمل مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 26 وفي الشراء والمقايضة اللذين يتمان وفقًا للبند (b)، إذا قبل المالك عرض الشراء/المقايضة المقدم من الرئاسة، يُنظَّم محضر بالاتفاق المبرم ويوقعه الطرفان. ويُعدّ هذا المحضر، الذي يتضمن أيضًا جميع الصفات القانونية والفعلية للعقار محل الاتفاق، وثمن الشراء، وبيانات هوية المالك، وإقرارات القبول المتعلقة بتسجيل العقارات أو شطبها في السجل العقاري، إقرارًا بالفراغ من المالك وسببًا قانونيًا للتسجيل الذي سيجري في السجل العقاري باسم الرئاسة. وتُجري مديرية السجل العقاري تلقائيًا تسجيل العقار باسم الرئاسة أو شطبه استنادًا إلى هذا المحضر. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 ويُمارَس حق الشفعة المقرر للرئاسة والمبين في البند (b) في حال بيع هذه العقارات كليًا أو جزئيًا إلى أشخاص ثالثين من غير الملاك في المنطقة أو القطعة، بصرف النظر عما إذا كانت الرئاسة/الخزينة شريكة في العقارات الداخلة في نطاق هذا القانون، وعما إذا كانت الملكية في هذه العقارات مشتركة بالحصص أو مستقلة. وتحدد الرئاسة الأصول والقواعد المتعلقة بممارسة حق الشفعة.

(6) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 23 تكون الوزارة مخوَّلة، لغرض الاستفادة في التطبيقات الجارية في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والقطع التي تقع عليها المباني الخطرة، بتحديد المعايير التي تشكل أساسًا لمعاملات التخطيط من كل الأنواع والمقاييس، بما فيها تلك المتعلقة بالمناطق المنصوص عليها في قوانين خاصة، وبتعيين هذه المعايير بقرارات المخطط عند الاقتضاء، أو بإعداد المخططات ومشاريع التصميم الحضري المتضمنة معايير خاصة أو التكليف بإعدادها والمصادقة عليها. جمل مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 وتُعلن مخططات التنظيم والإفراز المصادق عليها بشأن المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون في مديرية البيئة والعمران وتغير المناخ في الولاية المختصة لمدة خمسة عشر يومًا. ويُقدَّم الاعتراض على هذه المخططات خلال مدة الإعلان إلى مديرية البيئة والعمران وتغير المناخ في الولاية المختصة، وتنظر الوزارة في الاعتراضات خلال خمسة أيام. وفي حال رفض الاعتراضات، تصبح المخططات نهائية في تاريخ قرار الرفض دون حاجة إلى أي إجراء مصادقة آخر.

(7) تُجري الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، أو تكلف بإجراء، معاملات تحديد قيمة العقارات الخاضعة للتحول في إطار هذا القانون مع ملحقاتها، بما فيها المباني المتهالكة القائمة عليها، وتقييم العقارات التي ستنشأ عن التحول.

(8) بالنسبة إلى المباني الواقعة خارج المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والتي يثبت فنيًا إمكان تقويتها من حيث الأغراض التي يتوخاها هذا القانون، يجوز للرئاسة منح قرض تقوية من الحساب الخاص بمشاريع التحول في إطار الأصول والقواعد التي يحددها رئيس الجمهورية.

(9) يجوز رفع الدعوى ضد الإجراءات الإدارية المتخذة وفقًا لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ وفقًا لقانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 المؤرخ في 6/1/1982. ألغت المحكمة الدستورية الجملة الثانية بقرارها المؤرخ في 1/3/2014 والمؤرخ في 27/2/2014، E. 2012/87، K. 2014/41 (…)

(10) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 1/3/2014 والمؤرخ في 27/2/2014، E. 2012/87، K. 2014/41 أعيد تنظيمها: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 إذا كانت العقارات الداخلة في تطبيقات التحول التي ستُنفَّذ وفقًا لهذا القانون قد نُقلت إلى المقاول الذي تعهد بأعمال البناء استنادًا إلى عقد وعد ببيع عقار أو عقد بناء لقاء حصة الأرض، فلا يجوز توقيع الحجز أو التدابير على هذه العقارات بسبب ديون المقاول تجاه الأشخاص الثالثين، باستثناء مستحقات المواد والعمالة الخاصة بأعمال البناء تلك، إلى حين إنشاء حق الارتفاق الطابقي بأسماء الملاك. وفي حال عدم إنشاء حق الارتفاق الطابقي خلال ستة أشهر من بدء أعمال البناء، يُوقَّع الحجز والتدابير على هذه العقارات.

(11) العقارات الجديدة الناشئة عن التطبيقات الجارية في نطاق هذا القانون على العقارات المنقولة إلى الرئاسة وفقًا لأحكام هذا القانون أو المنقولة إلى TOKİ أو الإدارة بناءً على طلب الرئاسة، تُسجَّل في السجل العقاري، بناءً على طلب الرئاسة أو TOKİ أو الإدارة، بأسماء الأشخاص الطبيعيين أو ورثتهم والأشخاص الاعتباريين الذين جرى التوصل إلى اتفاق معهم.

(12) تكون الوزارة مخوَّلة بتفويض الصلاحيات إلى TOKİ أو الإدارة فيما يتعلق بالأعمال والمعاملات المبينة في هذا القانون، وبتحديد أي هذه الأعمال والمعاملات تتولاها TOKİ أو الإدارة.

(13) مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 في حال قيام الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بالتطبيق في المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون، يجوز بيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاولين المتعهدين بأعمال البناء بحسب مستوى تقدم البناء واستنادًا إلى إذن الإدارة. ويتقدم المقاول بطلب إلى الإدارة للإذن ببيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصته. وتحدد الإدارة نسبة إنجاز البناء بإجراء كشف في الموقع أو بالتحقق من نظام الرقابة على البناء، وتُبلغ مديرية السجل العقاري المختصة بأنه يجوز بيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاول بنسبة تقل بعشرة في المائة عن هذه النسبة. ويُشترط الحصول على موافقة جميع الملاك لبيع الوحدات المستقلة التي تؤول إلى حصة المقاول بنسبة إنجاز البناء أو بنسبة تزيد عليها.

(14) مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 24 في المناطق والقطع الداخلة في نطاق هذا القانون، إذا لم تبدأ أعمال بناء المبنى الجديد خلال سنة، أو توقفت أعمال البناء عند مستوى معين ولم يُستأنف النشاط الإنشائي منذ ستة أشهر على الأقل بفريق ومعدات بالمستوى الذي يقتضيه إنجاز المشروع، وذلك لأسباب تعود إلى المقاول، بعد التوصل إلى اتفاق بالإجماع أو اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم، جاز اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للملاك بنسبة حصصهم بفسخ العقود المبرمة. ويُقدَّم مع هذا القرار طلب إلى الرئاسة لإثبات ما إذا كانت أعمال بناء المبنى الجديد قد بدأت أم لا، أو ما إذا كانت أعمال البناء مستمرة بفريق ومعدات بالمستوى الذي يقتضيه إنجاز المشروع أم لا. وفي حال ثبوت الحالات المذكورة، تُنذر الرئاسة المقاول بمنحه مهلة ثلاثين يومًا بوجوب بدء العمل أو مواصلته، وإلا فُسخت العقود تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وفي حال عدم بدء العمل أو عدم مواصلته رغم هذا الإنذار، تُعدّ عقود البناء الموقعة بين أصحاب الحقوق والمقاول مفسوخة تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثين يومًا، دون حاجة إلى توجيه إنذار آخر ودون اشتراط موافقة ذوي الشأن. وبعد الفسخ، تُشطب عقود البناء المؤشَّر بها في سجل العقارات بناءً على طلب الملاك أو الرئاسة. وتُطبَّق أحكام القانون العام على الأعمال المنجزة والحصص المنقولة والمدفوعات المؤداة والمسائل الأخرى حتى تاريخ الفسخ. ولا يجوز المطالبة باسترداد مدفوعات مساعدة الإيجار التي دفعها المقاول لأصحاب الحقوق حتى تاريخ الفسخ من أصحاب الحقوق.

(15) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 يجوز للمؤسسات التي ترخص لها الرئاسة أن تمارس نشاطها في مجال التطبيقات الجارية في نطاق هذا القانون واتخاذ القرارات اللازمة لهذه التطبيقات وتسييرها. ويتعين على المؤسسات المرخص لها توظيف مهندس مدني ومهندس مساحة ومعماري ومخطط مدن وخبير تقييم وحقوقي. وتُحدَّد الشروط الواجب توافرها في المؤسسات المرخص لها، وعدد الموظفين العاملين فيها ومؤهلاتهم، وأصول العمل وقواعده، والمسائل الأخرى، بلائحة تعدها الرئاسة. وتكون الرئاسة مخوَّلة بالرقابة على أنشطة هذه المؤسسات.

(16) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 10 يجوز رفع دعوى إزالة الشيوع في العقار الذي أصبح أرضًا بعد هدم المباني الداخلة في نطاق هذا القانون وفقًا لأحكام القانون رقم 4721. غير أن رفع دعوى إزالة الشيوع لا يشكل مانعًا من اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للشركاء بنسبة حصصهم في نطاق هذا القانون، ولا من إجراء المعاملات وفقًا لهذا القرار.

النص التركي الأصلي

MADDE 6 · Uygulama işlemleri

(1) (Değişik: 14/4/2016-6704/23 md.) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Başkanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Taşınmazların niteliği resen mevcut duruma göre tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. (Değişik cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaz. (Ek cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi safhasında belirtilen haklar ve şerhler, muvafakat aranmaksızın sadece söz konusu haklar ve şerhlerden yükümlü olan malike düşecek bağımsız bölümler üzerinde devam ettirilir. (Değişik cümle:4/7/2019-7181/24 md.) Uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk ve tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar verilir. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Yapılacak yeni uygulamaların gerektirdiği; tevhit, ifraz, alan düzeltme, taksim, ihdas, terk, tescil ve benzeri işlemler, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri ile diğer idareler/kurum ve kuruluşlar nezdinde, maliklerin tamamının ve ilgililerinin muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemler hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile aldıkları karara istinaden yapılır. İdareye paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara ilişkin olarak, anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı veya anlaşan maliklere ait vekâletname/sözleşme örnekleri sunulabilir. (Değişik cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların arsa payları, Başkanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında tespit edilen rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Başkanlık, İdare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınır. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/23 md.) Riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır. (Ek cümle:29/11/2018-7153/23 md.) Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsalarının veya arsa paylarının Kanun uyarınca satış yapılıncaya kadar, anlaşma sağlayan paydaşlar dışındaki üçüncü kişilere satılması durumunda, tapuda tescil işlemi yapılabilmesi için satın alanın elektronik tebligat adresini tapu müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Hisseleri oranında salt çoğunluk ile karar alan malikler tarafından, alınan karar ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif veya teklifin görülüp incelenebileceği yer, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilir. İlgili muhtarlıkta ilan suretiyle yapılan bildirimde, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü bildirim yapılmış sayılır. Yapılan bu bildirimde ayrıca, bildirimin yapıldığı/yapılmış sayıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde teklifin incelenmemesi veya aynı süre içinde teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının bu Kanun kapsamında satılacağı hususu bildirilir. Arsa payı satış işlemi sürecinde Başkanlıkça/İdarece yapılacak tebligatlar, tebliğ olunacak evrakın e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmesi suretiyle yapılır ve muhtarlıkta yapılan ilanın son günü tebligat yapılmış sayılır. Tapuya elektronik tebligat adreslerini bildiren maliklere elektronik tebligat adresi üzerinden tebligat yapılır. (Değişik cümle:10/6/2022-7410/26 md.) Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki ve Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde anlaşma yolu ile Başkanlığa, TOKİ’ye veya İdareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki haklar ve şerhler Başkanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir. (Ek cümleler:10/6/2022-7410/26 md.) Satış işleminin, satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptal edilmesi durumu hariç olmak üzere, yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, Başkanlığın durumu ilgili tapu müdürlüğüne bildirmesi üzerine, satışı yapılan arsa veya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş veya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken ve/veya fiilen imkânsız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilir ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Satış işleminin, satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptal edilmesi durumunda, yargı kararı, satış bedeli ile yargı kararında belirtilen şekilde hesaplanacak bedel arasındaki farkın hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenmesi suretiyle uygulanır. Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile hissesi satılan malikin zararının tazmin edilmesi yönünde Başkanlık/İdare aleyhine karar verilmesi durumunda, ödenmesine hükmedilen bedel, Başkanlığın/İdarenin bu konuda kendisine yapacağı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, hisseyi satın alan malik tarafından hissesi satılan eski malike ödenir. Verilen süre içerisinde ödemenin yapılmaması sebebiyle bedelin Başkanlıkça/İdarece ödenmesi halinde, ödenen bedel hisseyi satın alan malikten genel hükümlere göre tahsil edilir.

(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde salt çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırma işlemleri aynı madde hükümlerine tabidir. Başkanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve bu Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir. Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde Başkanlık, TOKİ veya İdare, kamulaştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyorsa tapu sicilinde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamulaştırma için anlaşma sağlanması hâlinde, Başkanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek kamulaştırmanın resen tapu siciline işlenmesi sağlanır.

(3) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Başkanlıkça belirlenen konut sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere ve diğer hak sahiplerine verilecek olan konut veya işyerleri; Başkanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlandırma suretiyle de verilebilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Başkanlıkça yürütülen uygulamalarda; 775 sayılı Kanuna göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek bağımsız bölümlerin paylı mülkiyet esaslarına göre Başkanlık ile hisseli olması durumunda, hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler tapuda sadece hak sahibinin hissesi üzerinde devam ettirilir ve hak sahibinin üzerine kayıtlı ikamet edebileceği konut nitelikli başka bir gayrimenkulu yok ise, hak sahibine, hak sahibi evli ise hak sahibi ve eşine bu bağımsız bölüm üzerinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre oturma hakkı tanınır.

(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlar üzerinde yapımı gerçekleştirilen bağımsız bölümlerin bedelleri, gerekli görüldüğünde, proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, tabii afetin ortaya çıkardığı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri ile uygulama alanındaki kişilerin mal varlığı ve geliri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile yapım maliyetlerinin/rayiç değerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve altyapı harcamaları uygulama maliyetine dâhil edilmeyebilir.

(5) Başkanlık;

a) Riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya,17

b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,

c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,

ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,

d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye,

e) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Hazine mülkiyetinde olup bu Kanun kapsamında Başkanlığa devredilen taşınmazları; Kanun kapsamında Başkanlıkça kamulaştırılan taşınmazları ve yürütülen uygulamalar neticesinde Başkanlık payına düşen taşınmazları, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir elde etmek amacıyla kiralamaya ve satmaya,

f) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere hazır konut ve işyeri satın almaya ve bunları devretmeye,

g) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Rezerv yapı alanlarında gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapmaya,

ğ) (Ek:29/11/2018-7153/23 md.) Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapmaya,

yetkilidir. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/23 md.) (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir. (Ek cümleler:29/11/2018-7153/23 md.) Kanun kapsamında Başkanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlardan hak sahiplerine verilecek olanlar dışındaki taşınmazların kiralanması ve satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinden istisnadır. Başkanlık, kiralama ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamında Başkanlığa devredilen Hazine taşınmazları; Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerine, belediyelere ve bunların şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olan taşınmazların öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlara rayiç bedel üzerinden; küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatiflere ve belediyelere ise, rayiç bedelin yüzde ellisinden az olmaması kaydıyla Başkanlıkça belirlenecek bedel üzerinden, doğrudan satılabilir veya Başkanlıkça belirlenecek bedel üzerinden doğrudan kiralanabilir. (Ek cümleler:10/6/2022-7410/26 md.) (b) bendi uyarınca yapılacak satın alma ve trampada; Başkanlıkça yapılan satın alma/trampa teklifinin malikçe kabul edilmesi durumunda yapılan anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Anlaşmaya konu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile satın alma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda Başkanlık adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır. Taşınmazın Başkanlık adına tescili veya terkini bu tutanağa istinaden tapu müdürlüğünce resen yapılır. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) (b) bendinde belirtilen Başkanlığın ön alım hakkı, Başkanlığın/Hazinenin bu Kanun kapsamındaki taşınmazlarda paydaş olup olmadığı ile bu taşınmazlarda paylı veya müstakil mülkiyet olup olmadığına bakılmaksızın, bu taşınmazların tamamen veya kısmen alanda veya parselde malik olanlar dışındaki üçüncü kişilere satışı durumunda kullanılır. Ön alım hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(6) (Değişik:29/11/2018-7153/23 md.) Bakanlık, riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya yetkilidir. (Ek cümleler:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlar ve parsellere ilişkin olarak onaylanan imar ve parselasyon planları, ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Bakanlıkça beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir.

(7) Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri Başkanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlıkça dönüşüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.

(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (…)

(10) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (Yeniden Düzenleme:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek dönüşüm uygulamalarındaki taşınmazlar, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden yapım işini üstlenen müteahhide devredilmiş ise, malikler adına kat irtifakı kuruluncaya kadar, o yapım işine ait malzeme ve işçilik alacakları hariç olmak üzere, müteahhidin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbir uygulanamaz. Yapım işine başlanmasından itibaren altı ay içerisinde kat irtifakının kurulmaması durumunda, bu taşınmazlar hakkında haciz ve tedbirler uygulanır.

(11) Bu Kanun hükümlerine göre Başkanlığa devredilen veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devredilen taşınmazlar üzerinde bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazlar Başkanlığın, TOKİ’nin veya İdarenin isteği üzerine, kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil olunur.

(12) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

(13) (Ek:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması durumunda yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden yapılabilir. Müteahhit, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına izin verilmesi için İdareye müracaat eder. İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi sisteminden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın yüzde on altındaki oranda müteahhitpayına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.

(14) (Ek:4/7/2019-7181/24 md.) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde; oy birliği ile anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasından sonra müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanmamış veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla inşai faaliyete devam edilmiyor ise, yapılan sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile karar alınabilir. Bu karar ile birlikte Başkanlığa başvurularak yeni yapının yapım işine başlanıp başlanmadığının veya yapım işinin projenin bitirilmesini gerektirecek seviyedeki ekip ve ekipmanla devam edip etmediğinin tespiti istenir. Başkanlıkça; belirtilen durumların tespit edilmesi hâlinde, müteahhide otuz gün süre verilerek işe başlaması veya devam etmesi gerektiği, aksi takdirde bu sürenin bitim tarihi itibarıyla sözleşmelerin resen feshedileceği ihtar edilir. Bu ihtara rağmen işe başlanmaması veya devam edilmemesi durumunda, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmaksızın otuz günlük sürenin bittiği tarih itibarıyla hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler ilgililerinin muvafakati aranmaksızın resen feshedilmiş sayılır. Fesih sonrasında, taşınmazların siciline şerh edilmiş olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler maliklerin veya Başkanlığın talebi üzerine terkin edilir. Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler, yapılan ödemeler ve diğer hususlarda genel hukuk hükümleri uygulanır. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemez.

(15) (Ek:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki uygulamalar ile bu uygulamalar için karar alınması ve uygulamaların yürütülmesi konularında Başkanlıkça lisanslandırılacak kuruluşlar faaliyet gösterebilir. Lisanslandırılacak kuruluşlarda, inşaat mühendisi, harita mühendisi, mimar, şehir plancısı, değerleme uzmanı ve hukukçu istihdam edilmesi mecburidir. Lisanslandırılacak kuruluşların haiz olması gereken şartlar, bu kuruluşlarda görev alacak personelin sayısı, niteliği, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelik ile belirlenir. Başkanlık bu kuruluşların faaliyetlerini denetlemeye yetkilidir.

(16) (Ek:7/11/2023-7471/10 md.) Bu Kanun kapsamındaki yapıların yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın giderilmesi için 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre dava açılabilir. Ancak, ortaklığın giderilmesi için dava açılmış olması, bu Kanun kapsamında hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile karar alınmasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel teşkil etmez.

المادة 6/Aتنفيذ التطبيقات تلقائيًا

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 25

(1) في المناطق التي توجد فيها مبانٍ خطرة إلى درجة تستوجب الهدم، وفي المناطق التي توجد فيها مبانٍ انهارت من تلقاء نفسها أو لحقت بها أضرار جسيمة أو تتعرض لخطر الإصابة بأضرار جسيمة لأسباب مثل انزلاق التربة أو الانهيار الأرضي أو الفيضان أو تساقط الصخور أو الحريق أو الانفجار، يجوز للرئاسة أن تنفذ تطبيقات التحويل أو تكلف بتنفيذها من تلقاء نفسها دون اشتراط موافقة المالكين وذوي الشأن. وتُحدَّد حدود المنطقة التي سيجري فيها التطبيق مع مراعاة وحدة التطبيق وتكامله.

(2) جملة معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 في نطاق هذه المادة، تتولى الرئاسة من تلقاء نفسها تحديد المباني الخطرة، على أن تُغطّى النفقات من الحساب الخاص بمشاريع التحويل، وعند طلب الرئاسة ذلك، بفتح الأبواب أو المناطق المغلقة أو التكليف بفتحها بواسطة قوة كافية من قوات إنفاذ القانون استنادًا إلى إذن كتابي يصدره الرئيس الإداري المحلي. جملة مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 27 تُعَدّ مبانيَ خطرةً المبانيُ التي تقرر الرئاسة أو الإدارة وجوب إخلائها وهدمها على وجه الاستعجال بسبب الحالة الخطرة للأرض المقام عليها المبنى أو بسبب الأضرار والتخريب اللاحقين بالمبنى. وتُعلَّق قائمة المباني التي ثبت أو اعتُبر أنها خطرة على أبواب هذه المباني، ويُعلن عنها في مكتب المختار المعني لمدة يومين، ويقوم ذلك مقام التبليغ. ويُعَدّ إجراء تحديد المبنى الخطر قد بُلِّغ إلى المالكين شخصيًا بهذا الإعلان. ويجوز للمالكين أو ممثليهم القانونيين الاعتراض على قرارات تحديد المباني الخطرة خلال يومين، وتتولى الهيئات الفنية فحص الاعتراضات والبت فيها خلال ثلاثة أيام.

(3) يجب إخلاء المباني خلال المدة التي تحددها الرئاسة. جمل مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 27 ويجري التبليغ المتعلق بالإخلاء على النحو المبين في الفقرة الثانية. ويجوز في التطبيقات التي تُنفَّذ بموجب هذه المادة تقديم مساعدة انتقال إلى المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق العينية المحدودة بشرط أن يكونوا مقيمين في المبنى. الجملة الرابعة معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 وفي حال عدم إخلاء المباني خلال المدة الممنوحة، يجوز للرئاسة، عند طلبها ذلك، أن تنفذ أو تكلف بتنفيذ الأعمال والإجراءات الرامية إلى الإخلاء والهدم، بفتح الأبواب أو المناطق المغلقة أو التكليف بفتحها بواسطة قوة كافية من قوات إنفاذ القانون استنادًا إلى إذن كتابي يصدره الرئيس الإداري المحلي.

(4) تُنفَّذ جميع معاملات السجل العقاري والمساحة، بما في ذلك معاملات البيع والنقل وإنشاء الرهن التي تُجرى في السجل العقاري ومعاملات شطب الحقوق والتأشيرات الواردة في قيد السجل العقاري، وجميع أعمال وإجراءات الأذونات والتراخيص بكافة أنواعها المتعلقة بالهدم والبناء، والأعمال والإجراءات التي تُباشَر لدى الإدارات الأخرى، بناءً على طلب الرئاسة ودون اشتراط موافقة المالكين وذوي الشأن.

(5) تُسجَّل باسم الخزينة، بناءً على طلب الرئاسة، العقارات العائدة للمؤسسات والهيئات العامة الواقعة في منطقة التطبيق والتي ستُدرَج في تطبيق التحويل، وكذلك جميع العقارات الأخرى الخاضعة للملكية الخاصة. وتصدر رخصة البناء للمباني الجديدة التي ستُشيَّد باسم الخزينة، ويُنشأ حق الارتفاق الطابقي وملكية الطوابق باسم الخزينة إلى أن يتم نقل الأقسام المستقلة المقابلة لحقوق أصحاب الحقوق إليهم. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 ويجوز في التطبيقات المنفذة في نطاق هذه المادة طرح المناقصة دون اشتراط وجود مشروع تنفيذي.

(6) تُعَدّ العقود المتعلقة بإنشاء المباني التي سبق توقيعها بشأن العقارات الواقعة ضمن حدود منطقة التطبيق مفسوخةً، دون اشتراط موافقة أطراف هذه العقود وسائر ذوي الشأن، اعتبارًا من التاريخ الذي يُرى فيه مناسبًا أن تتولى الرئاسة تنفيذ التطبيقات. وتُشطب بناءً على طلب الرئاسة العقود المتعلقة بإنشاء المباني المؤشَّر بها في سجل العقارات. وإذا كان قد أُنجز أي عمل أو تطبيق استنادًا إلى العقود المعتبرة مفسوخة، تُجرى مقاصة بين المقاول الذي أنجز هذه الأعمال والتطبيقات وبين الرئاسة. وباستثناء مدفوعات مساعدة الإيجار، إذا كان أحد طرفي العقد قد دفع أي مبلغ إلى الطرف الآخر، فللطرفين الحق في مطالبة كل منهما الآخر بالمبالغ المدفوعة في إطار الأحكام العامة. جملة مضافة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 27 وإذا كانت العقارات الواقعة في منطقة التطبيق قد نُقلت في السجل العقاري إلى المقاول استنادًا إلى العقود المعتبرة مفسوخة، تُسجَّل العقارات الجديدة الناشئة عن التطبيق من تلقاء نفسها بأسماء المالكين السابقين الذين نقلوها إلى المقاول، مع مراعاة أعمال تحديد أصحاب الحقوق.

(7) تحدد الرئاسة مواصفات المساكن وأماكن العمل التي ستُشيَّد ومساحاتها. الجملة الثانية معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 وتُجرى أعمال تحديد أصحاب الحقوق مع مراعاة قيمة العقار القائم لصاحب الحق وقيمة المسكن أو مكان العمل الذي سيُمنح له في المبنى الجديد، أو، في حال اتخاذ الرئاسة قرارًا بذلك، بأساليب مثل المقابل الطابقي وتقاسم الإيرادات وما شابهها. الجملة الثالثة معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 وفي حال لزوم استدانة صاحب الحق، يُبرَم عقد مع صاحب الحق على أساس مبلغ الدين، ولا يُمنح الفراغ (نقل الملكية) في السجل العقاري قبل سداد كامل مبلغ الدين. وفي حال عدم استلام القسم أو الأقسام المستقلة المخصصة لصاحب الحق خلال المدد التي تحددها الرئاسة، ينقضي حق صاحب الحق على هذا القسم أو هذه الأقسام المستقلة؛ وتُحدَّث قيمة عقاره السابق على التحويل وتودع في حساب لأجل يُفتح باسم صاحب الحق؛ وتستمر الحقوق والتأشيرات الواردة في قيد السجل العقاري لعقار صاحب الحق السابق على التحويل، مثل الرهن والحجز التحفظي والحجز وحق الانتفاع، على بدل العقار المودع باسم صاحب الحق؛ وتشطب مديرية السجل العقاري من تلقاء نفسها، بناءً على طلب الرئاسة، الحقوق والتأشيرات الواردة في قيد السجل العقاري، ويُبلَّغ صاحب الحق بذلك. جملة مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 11 ويُنقل هذا القسم أو هذه الأقسام المستقلة المسجلة باسم الخزينة إلى الرئاسة.

النص التركي الأصلي

MADDE 6/A · Uygulamaların resen yapılması

(Ek:4/7/2019-7181/25 md.)

(1) Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlar ile kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi sebeplerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Başkanlıkça resen yapılabilir veya yaptırılabilir. Uygulama yapılacak alanın sınırları uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.

(2) (Değişik cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Bu madde kapsamında riskli yapı tespiti, masrafları Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak ve Başkanlıkça talep edilmesi halinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açmak veya açtırmak suretiyle Başkanlıkça resen yapılır. (Ek cümle:10/6/2022-7410/27 md.) Başkanlık veya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya binadaki hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilir. Riskli olarak tespit/kabul edilen yapıların listesi tebliğ yerine kaim olmak üzere, bu yapıların kapısına asılır ve ilgili muhtarlıkta iki gün süre ile ilan edilir. Riskli yapı tespiti işlemi bu ilan ile maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince iki gün içinde itiraz edilebilir ve itirazlar üç gün içerisinde teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.

(3) Yapıların tahliyesinin Başkanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir. (Ek cümleler:10/6/2022-7410/27 md.) Tahliyeye ilişkin tebligat ikinci fıkrada belirtilen şekilde yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak uygulamalarda maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilir. (Değişik dördüncü cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, Başkanlıkça talep edilmesi halinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açmak veya açtırmak suretiyle tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, Başkanlıkça yapılabilir veya yaptırılabilir.

(4) Tapuda yapılacak satış, devir, ipotek tesisi işlemleri ile tapu kaydındaki hakların ve şerhlerin terkini işlemleri de dâhil olmak üzere bütün tapu ve kadastro işlemleri, yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat iş ve işlemleri, diğer idareler nezdinde yürütülecek iş ve işlemler, maliklerin ve ilgililerin muvafakati aranmaksızın Başkanlığın talebine istinaden yapılır.

(5) Uygulama yapılacak alanda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan dönüşüm uygulamasına dâhil edilecek olanlar ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar, Başkanlığın talebine istinaden Hazine adına tescil olunur. Yapılacak yeni yapılar için inşaat ruhsatı Hazine adına düzenlenir ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölümlerin devri yapılıncaya kadar kat irtifakı ile kat mülkiyeti Hazine adına kurulur. (Ek cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Bu madde kapsamında yürütülen uygulamalarda uygulama projesi aranmaksızın ihaleye çıkılabilir.

(6) Uygulama yapılacak alan sınırları içerisinde bulunan taşınmazlarla ilgili daha önce imzalanmış olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin taraflarının ve diğer ilgililerin muvafakati aranmaksızın, uygulamaların Başkanlıkça yürütülmesinin uygun görüldüğü tarih itibarıyla feshedilmiş sayılır. Taşınmazların siciline şerh edilmiş olan inşaat yapımına ilişkin sözleşmeler Başkanlığın talebi üzerine terkin edilir. Feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden herhangi bir iş ve uygulama yapılmış ise, bu iş ve uygulamaları yapan müteahhit ile Başkanlık arasında mahsuplaşma yapılır. Kira yardımı ödemeleri hariç olmak üzere, sözleşmenin taraflarından biri tarafından, diğer tarafa herhangi bir ödeme yapılmış ise, taraflar yapılan ödemeleri genel hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak birbirlerinden talep etme hakkına sahiptir. (Ek cümle:10/6/2022-7410/27 md.) Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise, uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar hak sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir yapan eski malikleri adına resen tescil olunur.

(7) Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü Başkanlıkça belirlenir. (Değişik ikinci cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Hak sahipliği çalışmaları, hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya işyerinin değeri gözetilerek veya Başkanlıkça karar alınması halinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve benzeri usullerle yürütülür. (Değişik üçüncü cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Hak sahibinin borçlanmasının gerekmesi durumunda, borçlanma bedeli üzerinden hak sahibi ile sözleşme yapılır ve borçlanma bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. Hak sahibine düşecek bağımsız bölümün/bölümlerin Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde teslim alınmaması durumunda, hak sahibinin bu bağımsız bölüm/bölümler üzerindeki hakkı sona erer; dönüşümden önceki taşınmazının değeri güncellenerek hak sahibi adına açılacak vadeli bir hesaba yatırılır; hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar ve şerhler hak sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinde devam ettirilir; tapu kaydındaki haklar ve şerhler Başkanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilir ve durum hak sahibine bildirilir. (Ek cümle:7/11/2023-7471/11 md.) Hazine adına kayıtlı bu bağımsız bölüm/bölümler Başkanlığa devredilir.

الفصل الثالث: إيرادات التحويل وأحكام أخرى

المادة 7إيرادات التحويل

رابط هذه المادة ↗

(1) تُرصد في موازنة الرئاسة اعتمادات، لاستخدامها في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل الإيرادات المبينة أدناه والواردة في الجدول (B) من الموازنة العامة للسنة المعنية:

a) خمسون في المائة من المبلغ الذي يُحصَّل بموجب قانون البيئة رقم 2872 المؤرخ 9/8/1983 بصفة حصة مساهمة بيئية وغرامة إدارية ويُقيَّد إيرادًا في الموازنة العامة.

b) المبلغ المقابل للنسبة التي تُحدَّد بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز تسعين في المائة من الإيرادات المتحصلة من بيع الأماكن المستبعدة من نطاق الغابات باسم الخزينة وفقًا للبند (B) من الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون الغابات رقم 6831 المؤرخ 31/8/1956.

c) ملغاة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12

ç) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 24 ملغاة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12

(2) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 يُخوَّل رئيس الجمهورية إضافة اعتمادات إلى البنود المعنية في موازنة الرئاسة، بربطها بمساعدات الخزينة، مقابل تحققات الإيرادات خلال السنة الواردة في البندين (a) و(b) من الفقرة الأولى والتي تتجاوز مبلغ الاعتماد المرصود في موازنة الرئاسة.

(3) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 يجوز عند الاقتضاء رصد اعتمادات في موازنة الرئاسة لاستخدامها في أنشطة التحويل.

(4) الجملة الأولى معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 تُستخدم الاعتمادات الواقعة في نطاق الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بتحويلها إلى الحساب الخاص بمشاريع التحويل الذي يُفتح باسم الوحدة المحاسبية للرئاسة. وتُغطّى من الحساب الخاص بمشاريع التحويل نفقات الرئاسة المتعلقة بأنشطة التحويل، بما فيها نفقات الموظفين المتعاقدين الذين يُستخدمون دون التقيد بأحكام قانون موظفي الدولة رقم 657 المؤرخ 14/7/1965 وأحكام القوانين الأخرى المتعلقة باستخدام الموظفين المتعاقدين. ولا تُربط الاعتمادات الواقعة في نطاق هذه المادة والاستخدامات التي تتم من الحساب الخاص بمشاريع التحويل ببرنامج الاستثمار السنوي.

(5) لاستخدامها في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون؛

a) جميع أنواع الإيرادات والحصائل التي ستتحقق نتيجة التطبيقات المنصوص عليها في هذا القانون،

b) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 الإيرادات التي ستتحقق من بيع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم الرئاسة نتيجة إخضاعها لتطبيق التنظيم العمراني، من بين العقارات العائدة للخزينة أو للغير والمنقولة إلى الرئاسة، وسائر العقارات المملوكة للرئاسة، ومن تأجيرها وإنشاء حقوق ارتفاق عليها وتشغيلها،

c) المبالغ التي يسددها الأشخاص أو الهيئات المعنية في نطاق القروض الممنوحة بشأن مشاريع التحويل، وزيادات التأخير المحصلة في هذا النطاق،

ç) جميع أنواع التبرعات والمساعدات المشروطة وغير المشروطة وسائر الإيرادات،

d) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 خمسون في المائة من الأرباح التي ستحققها شركة بنك المحافظات المساهمة (İller Bankası Anonim Şirketi) من الأنشطة المصرفية غير إيرادات الخزينة وإيرادات الفوائد، ومن الأنشطة التي ستمارسها وفقًا للفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 6107 المؤرخ 26/1/2011 بشأن شركة بنك المحافظات المساهمة،

e) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 عشرة في المائة من إيرادات مؤسسة رأس المال المتداول التابعة للمديرية العامة للسجل العقاري والمساحة،

f) مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 12 المبلغ الذي تحدده الوزارة على ألا يتجاوز ثلاثين في المائة من إيرادات مؤسسة رأس المال المتداول التابعة للوزارة،

تُقيَّد إيرادًا في الحساب الخاص بمشاريع التحويل. ويُحوَّل المبلغ المبين في البند (d) إلى الوحدة المحاسبية للرئاسة حتى نهاية شهر مايو من السنة التالية للفترة المحاسبية. جملة ملغاة: 10/6/2022، القانون رقم 7410، المادة 28 (…)

(6) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 24 يجوز تقديم دعم للفوائد، يُغطّى من الحساب الخاص بمشاريع التحويل، للقروض المنصوص على تقديمها في نطاق هذا القانون، وللقروض التي يحصل عليها أصحاب الحقوق من المصارف بشأن المساكن وأماكن العمل التي ستُشيَّد أو تُقتنى في نطاق أنشطة التحويل، وللقروض التي تحصل عليها الإدارة من شركة بنك المحافظات المساهمة أو من المصارف لاستخدامها في التطبيقات الواقعة في نطاق القانون. ويحدد رئيس الجمهورية الإجراءات والأسس المتعلقة بهذه المعاملات والدعم الذي سيُقدَّم. وتُعَدّ القروض التي يحصل عليها أصحاب الحقوق من المصارف وفقًا لهذه الفقرة من قبيل القروض المخصصة لتمويل المساكن المنصوص عليها في المادة 57 من قانون سوق رأس المال رقم 6362 المؤرخ 6/12/2012 والمادة 32 من القانون رقم 6502 المؤرخ 7/11/2013 بشأن حماية المستهلك.

(7) تُخوَّل الرئاسة، بعد الحصول على الرأي الموافق من رئاسة الاستراتيجية والموازنة ووزارة الخزانة والمالية، تحديدَ الإجراءات والأسس المتعلقة بتحقيق إيرادات الحساب الخاص بمشاريع التحويل وتحصيلها ومتابعتها، واستخدام المبالغ المحولة من الموازنة إلى هذا الحساب في برامج المنح أو الإقراض التي تُنفَّذ في نطاق أنشطة التحويل، والدخول في الالتزامات المتعلقة بجميع أنواع أعمال الإنشاء وشراء السلع والخدمات، وقيدها نفقاتٍ، وقيدها محاسبيًا، والرقابة عليها، وسائر الإجراءات والأسس المتعلقة بسير الحساب الخاص.

(8) تلتزم البلديات التي ستباشر تطبيقات في نطاق هذا القانون بتخصيص خمسة في المائة من موازناتها السنوية المتعلقة بالاستثمار، وخمسين في المائة من إيرادات الرسوم المحصلة وفقًا للمادة 80 من قانون إيرادات البلديات رقم 2464 المؤرخ 26/5/1981، للتطبيقات المنصوص عليها في هذا القانون.

(9) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 24 المعاملات التي ستُجرى وفقًا لهذا القانون ويكون أحد أطرافها الوزارة أو الرئاسة أو توكي (TOKİ) أو شركة بنك المحافظات المساهمة أو الإدارة أو المقاول المتعهد بإنشاء المباني الخاضعة للتحويل، أو أحد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص الذين يستخدمون المبنى الخطر بصفة مالك أو بصفة مستأجر أو صاحب حق عيني محدود منذ سنة على الأقل؛

a) معاملات البيع الأول والنقل والتسجيل وإنشاء الرهن للعقارات الواقعة في نطاق هذا القانون قبل إخضاعها للتحويل، ومعاملات البيع الأول والنقل والتسجيل وإنشاء الرهن للمباني الجديدة الناشئة عن التطبيقات التي تُنفَّذ في نطاق هذا القانون لصالح المالك والمقاول المتعهد بالعمل والأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص الذين يستخدمون المبنى الخطر بصفة مستأجر أو صاحب حق عيني محدود منذ سنة على الأقل،

b) معاملات إنشاء مبنى جديد أو شراء مبنى قائم أو إنشاء رهن عليه، في القطع أو المناطق الواقعة في نطاق هذا القانون أو في قطع خارج تلك القطع والمناطق، بسبب مبنى واقع في نطاق هذا القانون،

c) معاملات البيع الأول والنقل والتسجيل وإنشاء الرهن للمباني الجديدة الناشئة عن التطبيقات التي تُنفَّذ في نطاق القانون، والتي يجريها المقاول المتعهد بالعمل أو الوزارة أو الرئاسة أو توكي أو شركة بنك المحافظات المساهمة أو الإدارة أو الشركات التابعة لها أو شركات الاستثمار العقاري (GYO)،

وسائر المعاملات التي تُجرى وفقًا للقانون بشأن تحويل المباني المبينة في هذه البنود، معفاة من رسم الكاتب العدل ورسم السجل العقاري والأجور والرسوم التي تستوفيها البلديات، ومن ضريبة التركات والانتقال وأجور رأس المال المتداول وسائر الأجور، ومن ضريبة الدمغة بما في ذلك على الأوراق التي تُحرَّر بسبب هذه المعاملات والأوراق المحررة بسبب المدفوعات المتعلقة بمشتريات الدوائر الرسمية من السلع والخدمات، ومن ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية على المبالغ التي تُستوفى لصالح الجهة المقرضة بسبب القروض الممنوحة لهذه الأغراض لمالكي المباني الواقعة في نطاق هذا القانون، وللذين يثبت، وإن لم يكونوا مالكين، أنهم أقاموا في هذه المباني بصفة مستأجر أو صاحب حق عيني محدود منذ سنة على الأقل أو أن لهم فيها مكان عمل. وإذا كانت الأعمال والمعاملات والتطبيقات الواقعة في نطاق هذا القانون تُنفَّذ من قبل شركات تملك فيها الوزارة أو الرئاسة أو توكي أو شركة بنك المحافظات المساهمة أو الإدارة أكثر من نصف رأس المال، تُطبَّق الإعفاءات من الضرائب والرسوم والأجور المبينة في هذه الفقرة كذلك على الأعمال والمعاملات والتطبيقات التي تنفذها هذه الشركات.

(10) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 24 في حال مباشرة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص تطبيقاتٍ في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والقطع التي توجد عليها مبانٍ خطرة، لا تستوفي البلديات رسومًا أو أجورًا عن مساحة البناء الجديدة التي تصل إلى مرة ونصف من مساحة البناء القائمة، بصرف النظر عن تغيير الوظيفة.

(11) معدَّلة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 26 تُعَدّ المنقولات والعقارات المخصصة للأعمال والمعاملات والخدمات المبينة في هذا القانون، وجميع أنواع الحقوق والمستحقات والنقود والأوراق ذات القيمة التي في حكم النقود، مخصصةً لغرض المنفعة العامة، ولا يجوز بأي وجه من الوجوه تطبيق الحجز أو التدابير عليها ولا على الضمانات التي تُستوفى في نطاق هذا القانون.

(12) يجوز للوزارة تحويل موارد من الحساب الخاص بمشاريع التحويل إلى توكي والإدارة وشركة بنك المحافظات المساهمة لاستخدامها في التطبيقات الواقعة في نطاق هذا القانون. وتُستخدم الموارد المحولة إلى شركة بنك المحافظات المساهمة في إطار الإجراءات والأسس المتعلقة بسير الحساب الخاص بمشاريع التحويل، دون ربطها بحسابات إيرادات البنك ونفقاته.

(13) لا يجوز استخدام الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة في غير أغراض هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 7 · Dönüşüm gelirleri

(1) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yer alan aşağıda sayılı gelirler karşılığı Başkanlık bütçesine ödenek öngörülür:

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince, çevre katkı payı ve idari para cezası olarak tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarın yüzde ellisi.

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından elde edilen gelirlerin yüzde doksanını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen orana tekabül eden tutar.

c) (Mülga:7/11/2023-7471/12 md.)

ç) (Ek:29/11/2018-7153/24 md.) (Mülga:7/11/2023-7471/12 md.)

(2) (Değişik:7/11/2023-7471/12 md.) Başkanlık bütçesinde öngörülen ödenek tutarını aşan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yıl içi gelir gerçekleşmeleri karşılığı Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerine Hazine yardımları ile ilişkilendirmek suretiyle ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(3) (Değişik:7/11/2023-7471/12 md.) Gerektiğinde dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Başkanlık bütçesinde ödenek öngörülebilir.

(4) (Değişik birinci cümle:7/11/2023-7471/12 md.) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki ödenekler, Başkanlığın muhasebe birimi adına açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Başkanlığın dönüşüm faaliyetlerine ilişkin giderleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın çalıştırılacak sözleşmeli personel giderleri de dâhil olmak üzere, dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanır. Bu madde kapsamındaki ödenekler ile dönüşüm projeleri özel hesabından yapılacak kullanımlar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmez.

(5) Bu Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere;

a) Bu Kanunda öngörülen uygulamalar sonucunda elde edilecek her türlü gelir ve hasılat,

b) (Değişik:7/11/2023-7471/12 md.) Hazineye veya üçüncü kişilere ait olup Başkanlığa devredilen taşınmazlardan imar uygulamasına tabi tutulması sonucunda tapuda Başkanlık adına tescil edilen taşınmazlar ile Başkanlığın mülkiyetinde olan diğer taşınmazların satışından, kiraya verilmesinden, irtifak hakkı tesis edilmesinden ve bu taşınmazların işletilmelerinden elde edilecek gelirler,

c) Dönüşüm projelerine ilişkin kullandırılan krediler kapsamında ilgili kişi veya kuruluşlarca yapılan geri ödemeler ile bu kapsamda tahsil edilen gecikme zamları,

ç) Her türlü şartlı veya şartsız bağış ve yardımlar ile sair gelirler,

d) (Ek:7/11/2023-7471/12 md.) İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisi,

e) (Ek:7/11/2023-7471/12 md.) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi gelirinin yüzde onu,

f) (Ek:7/11/2023-7471/12 md.) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi gelirinin yüzde otuzunu aşmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktar,

dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. (d) bendinde belirtilen tutar, hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar Başkanlığın muhasebe birimine aktarılır. (Mülga cümle:10/6/2022-7410/28 md.) (…)

(6) (Değişik:29/11/2018-7153/24 md.) Bu Kanun kapsamında sağlanması öngörülen krediler ile dönüşüm faaliyetleri kapsamında yapılacak veya edinilecek konut ve işyerlerine ilişkin olarak, hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler ile Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere İdarece İller Bankası Anonim Şirketinden veya bankalardan kullanılacak kredilere, dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Bu işlemlere ve verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu fıkra uyarınca hak sahiplerince bankalardan kullanılacak krediler, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesi ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen konut finansmanı amaçlı kredilerden sayılır.

(7) Başkanlık, dönüşüm projeleri özel hesabı gelirlerinin elde edilmesi, tahsili ve takibi ile bu hesaba bütçeden aktarılan tutarların dönüşüm faaliyetleri kapsamında yürütülecek hibe veya borç verme programlarında kullanımı, her türlü yapım, mal ve hizmet alımına ilişkin taahhütlere girişilmesi, giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi ve özel hesabın işleyişine ilişkin diğer usul ve esasları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir.

(8) Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır.

(9) (Değişik:29/11/2018-7153/24 md.) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, Başkanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu;

a) Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,

c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, Başkanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden, bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, Başkanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.

(10) (Değişik:29/11/2018-7153/24 md.) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın, mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmaz.

(11) (Değişik:4/7/2019-7181/26 md.) Bu Kanunda belirtilen iş, işlem ve hizmetlere tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmazlar ile her türlü hak ve alacaklar, para ve para hükmündeki kıymetli evrak, kamu yararı amacına tahsis edilmiş sayılır, bunlar ve bu Kanun kapsamında alınacak teminatlar hakkında her ne suretle olursa olsun haciz ve tedbir uygulanamaz.

(12) Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından TOKİ, İdare ve İller Bankası Anonim Şirketine kaynak aktarabilir. İller Bankası Anonim Şirketine aktarılan kaynak, Bankanın gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının işleyişine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kullanılır.

(13) Bu maddede öngörülen gelirler, bu Kanunun amaçları dışında kullanılamaz.

المادة 8أحكام متفرقة

رابط هذه المادة ↗

(1) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/3/2014 و27/2/2014، رقم الأساس 2012/87، رقم القرار 2014/41

(2) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 25 يجوز للوزارة والرئاسة وتوكي وشركة بنك المحافظات المساهمة والإدارة أن تنفذ أعمال الاستشارات والبرمجيات والبحوث والخرائط بجميع أنواعها ومقاييسها والدراسات والمشاريع والمساحة ونزع الملكية والتقسيم الجزئي للمناطق (الميكروزوناسيون) وإدارة المخاطر وخطط الوقاية، وأعمال إعداد المخططات بجميع أنواعها ومقاييسها وتطبيق التنظيم العمراني، وتطبيقات التحويل، كذلك عن طريق تطبيقات الخدمة المشتركة في إطار بروتوكولات تبرمها مع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمرتبطة والمتصلة بها والشركات التابعة لها، ومع الإدارات الواقعة في نطاق القانون رقم 4734، دون الخضوع للقانون رقم 2886 والقانون رقم 4734.

(3) يُقدَّم بلاغ جنائي إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية بحق من يعرقلون أعمال وإجراءات تحديد المباني الخطرة وإخلائها وهدمها وإجراءات التقييم، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004، بحسب الفعل المرتكب وظروف الحال. وتُطبَّق أحكام العقوبات والتأديب التي يخضعون لها على الموظفين العموميين الذين لا يؤدون مقتضيات واجباتهم المتعلقة بأعمال وإجراءات تحديد المباني الخطرة وإخلاء هذه المباني وهدمها.

(4) يجوز للوزارة والرئاسة وتوكي والإدارة، في التطبيقات الواقعة في نطاق هذا القانون وبشرط عدم تجاوز مدة التطبيق، استخدام موظفين متعاقدين في المسائل التي تتطلب معرفة وتخصصًا خاصين، دون التقيد بأحكام القانون رقم 657 وأحكام القوانين الأخرى المتعلقة باستخدام الموظفين المتعاقدين. ويحدد رئيس الجمهورية مسميات من يُستخدمون على هذا النحو وعددهم وأجورهم وسائر المسائل الأخرى.

(5) لا يُطبَّق قيد المدة الوارد في البند (d) من الفقرة الأولى من المادة الإضافية 8 من القانون رقم 657 على موظفي الولايات والبلديات والمؤسسات العامة الأخرى المكلفين مؤقتًا بالعمل تحت تصرف الرئاسة فيما يتعلق بالأعمال الواقعة في نطاق هذا القانون.

(6) معدَّلة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 25 تحدد الرئاسة إجراءات وأسس الاتفاقات التي تُبرم وفقًا لهذا القانون، والحد الأدنى من الخبرة العملية والتجهيزات الفنية والوضع المالي الواجب توافرها لدى مقاولي البناء الذين سيتعهدون بإنشاء المشاريع التي تُنفَّذ في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية. ويلتزم مقاول البناء المتعهد بإنشاء المشاريع التي تُنفَّذ في المناطق والقطع الواقعة في نطاق هذا القانون، قبل الحصول على رخصة البناء، بإبرام تأمين إتمام البناء الذي تحدد وزارة الخزانة والمالية نطاقه وشروطه وأسس تطبيقه، أو باستيفاء الضمانات والشروط الأخرى التي تحددها الرئاسة.

(7) تُنظَّم بلوائح تعدها الرئاسة الإجراءاتُ والأسس المتعلقة بتحديد المباني الخطرة أو التكليف بتحديدها، ومعايير الخطورة، والهيئة الفنية واللجان الأخرى التي تتولى المهام في تحديد المباني الخطرة وتقييم الاعتراضات، وسائر الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذا القانون.

(8) يُدفع لمن تكلفهم الجامعات بالعمل في الهيئات الفنية التي تفحص الاعتراضات المقدمة على قرارات تحديد المباني الخطرة وتبت فيها، عن كل يوم يعملون فيه فعليًا، بدل حضور بمبلغ يساوي حاصل ضرب الرقم الاستدلالي (4.000) في معامل رواتب الموظفين الشهرية. وإذا تجاوز عدد أيام العمل الفعلي في الشهر خمسة أيام، لا يُدفع بدل حضور عن الأيام الزائدة.

(9) تلتزم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ومؤسسات التلفزيون الخاصة والإذاعات التي تبث على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي ببث برامج ذات طابع تحذيري وتثقيفي في موضوعات الكوارث والحد من مخاطر الكوارث والتحول الحضري لمدة لا تقل عن تسعين دقيقة شهريًا. وتُبث هذه البرامج بين الساعة 08:00 والساعة 22:00، على أن تكون ثلاثون دقيقة منها على الأقل بين الساعة 17:00 والساعة 22:00، وتُسلَّم نسخ منها بانتظام كل شهر إلى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. ولا تُحتسب البرامج المبثوثة خارج هذه الساعات ضمن مدة التسعين دقيقة الشهرية. وتتولى الرئاسة والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وسائر المؤسسات والهيئات العامة المعنية، والمؤسسات العلمية، والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، أو منظمات المجتمع المدني، إعداد هذه البرامج أو التكليف بإعدادها. ويكفل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بث البرامج المعدة في الإذاعات والتلفزيونات بعد الحصول على الرأي الموافق من الرئاسة. ولا يُدفع أي مقابل عن البرامج المبثوثة في نطاق هذه الفقرة. ويتولى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الرقابة على هذه البرامج ومددها.

النص التركي الأصلي

MADDE 8 · Çeşitli hükümler

(1) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.)

(2) (Değişik:29/11/2018-7153/25 md.) Bakanlık, Başkanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdare; danışmanlık, yazılım, araştırma, her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını, her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleriyle ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile akdedecekleri protokoller çerçevesinde 2886 sayılı Kanuna ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilir.

(3) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, Başkanlık, TOKİ ve İdare; bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda, uygulama süresini aşmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bu suretle çalıştırılacakların unvanı, sayısı, ücretleri ile diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(5) Bu Kanun kapsamındaki işler ile ilgili olarak valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurumları personelinden Başkanlık emrinde geçici olarak görevlendirilenler hakkında 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan süre sınırlaması uygulanmaz.

(6) (Değişik:29/11/2018-7153/25 md.) Bu Kanun uyarınca yapılacak anlaşmaların usul ve esasları ile riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanımı ve mali durumu Başkanlıkça belirlenir. Bu Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Başkanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(7) Riskli yapıların tespit edilmesine veya ettirilmesine dair usul ve esaslar, risklilik kriterleri, riskli yapıların tespitinde ve itirazların değerlendirilmesinde görev alacak teknik heyet ve diğer komisyonlar ile bu Kanunun uygulanmasına dair diğer usul ve esaslar, Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikler ile düzenlenir.

(8) Riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları inceleyip karara bağlayacak teknik heyetlerde üniversiteler tarafından görevlendirileceklere, fiilen görev yaptıkları her gün için, (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı ödenir. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının beşi aşması hâlinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez.

(9) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika afet, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu programlar, Başkanlık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Hazırlanan programların, Başkanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanır. Bu fıkra kapsamında yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmez. Bu yayınların ve sürelerinin denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılır.

المادة 9التشريعات التي لا تُطبَّق

رابط هذه المادة ↗

(1) الجملة الأولى ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/3/2014 و27/2/2014، رقم الأساس 2012/87، رقم القرار 2014/41 (…) لا يشكّل كون القانون رقم 7269 مطبقًا على المباني الخطرة والمناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية الخاضعة لهذا القانون عائقًا أمام تطبيق هذا القانون.

(2) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/3/2014 و27/2/2014، رقم الأساس 2012/87، رقم القرار 2014/41

(3) في حال مباشرة التطبيق في المناطق الواقعة في نطاق القانون رقم 2863 والقانون رقم 5366، يُؤخذ رأي وزارة الثقافة والسياحة مع مراعاة وضع المنطقة بوصفها موقعًا محميًا أيضًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 9 · Uygulanmayacak mevzuat

(1) (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.) (…) Bu Kanuna tabi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanları hakkında 7269 sayılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 1/3/2014 tarihli ve 27/2/2014 tarihli E.: 2012/87 ve K.:2014/41 sayılı Kararı ile.)

(3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınır.

الفصل الرابع: التعديلات على التشريعات الأخرى والأحكام الختامية

المادة 10

رابط هذه المادة ↗

تتعلق بالقانون رقم 6831 المؤرخ 31/8/1956، وقد أُدرجت في موضعها منه.

النص التركي الأصلي

MADDE 10

(31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 11

رابط هذه المادة ↗

تتعلق بالقانون رقم 775 المؤرخ 20/7/1966، وقد أُدرجت في موضعها منه.

النص التركي الأصلي

MADDE 11

(20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 12

رابط هذه المادة ↗

تتعلق بالقانون رقم 2942 المؤرخ 4/11/1983، وقد أُدرجت في موضعها منه.

النص التركي الأصلي

MADDE 12

(4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 13

رابط هذه المادة ↗

تتعلق بقانون الإسكان الجماعي رقم 2985 المؤرخ 2/3/1984، وقد أُدرجت في موضعها منه.

النص التركي الأصلي

MADDE 13

(2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 14

رابط هذه المادة ↗

تتعلق بالقانون رقم 3194 المؤرخ 3/5/1985، وقد أُدرجت في موضعها منه.

النص التركي الأصلي

MADDE 14

(3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 15

رابط هذه المادة ↗

16 - (تتعلق بالقانون رقم 5366 المؤرخ 16/6/2005، وقد أُدرجت في موضعها.)

النص التركي الأصلي

MADDE 15

16 - (16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 17

رابط هذه المادة ↗

(تتعلق بقانون البلديات رقم 5393 المؤرخ 3/7/2005، وقد أُدرجت في موضعها.)

النص التركي الأصلي

MADDE 17

(3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 18

رابط هذه المادة ↗

(تتعلق بقانون الإسكان رقم 5543 المؤرخ 19/9/2006، وقد أُدرجت في موضعها.)

النص التركي الأصلي

MADDE 18

(19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 19

رابط هذه المادة ↗

(تتعلق بالمرسوم بقوة القانون رقم 644 المؤرخ 29/6/2011 بشأن تنظيم وزارة البيئة والتخطيط العمراني ومهامها، وقد أُدرجت في موضعها.)

النص التركي الأصلي

MADDE 19

(29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 20

رابط هذه المادة ↗

استُحدثت الوظائف الواردة في القائمة المرفقة رقم (1) وأُضيفت إلى القسم الخاص بوزارة البيئة والتخطيط العمراني من الجدول رقم (I) الملحق بالمرسوم بقوة القانون رقم 190 المؤرخ 13/12/1983 بشأن الملاك العام للوظائف وإجراءاته.

النص التركي الأصلي

MADDE 20

Ekli (1) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

المادة 21

رابط هذه المادة ↗

(تتعلق بالقانون رقم 6107 المؤرخ 26/1/2011، وقد أُدرجت في موضعها.)

النص التركي الأصلي

MADDE 21

(26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

المادة 22

رابط هذه المادة ↗

(تتعلق بالقانون رقم 2302 المؤرخ 23/9/1980، وقد أُدرجت في موضعها، وأُلغيت المادة 104 من قانون مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ رقم 2876 المؤرخ 11/8/1983.)

النص التركي الأصلي

MADDE 22

(23/9/1980 tarinli ve 2302 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiş ve 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.)

المادة 23

رابط هذه المادة ↗

(أُلغي القانون رقم 2981 المؤرخ 24/2/1984 بشأن بعض الإجراءات التي تُطبَّق على المباني المخالفة لتشريعات التخطيط العمراني والمساكن العشوائية وتعديل مادة من قانون التخطيط العمراني رقم 6785.)

النص التركي الأصلي

MADDE 23

(24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.)

المادة الإضافية 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 25

(1) a) في الأماكن التي اختل فيها النظام العام أو الأمن على نحو يوقف الحياة الاعتيادية أو يقطعها؛ المناطق التي تكون فيها خدمات التخطيط أو البنية التحتية غير كافية، أو التي يوجد فيها بناء مخالف لتشريعات التخطيط العمراني، أو التي تكون مبانيها أو بنيتها التحتية متضررة،

b) المناطق التي يكون ما لا يقل عن 65% من مجموع المباني القائمة عليها مخالفًا لتشريعات التخطيط العمراني، أو التي تتكون من مبانٍ شُيِّدت دون الحصول على رخصة بناء ثم حصلت لاحقًا على رخصة بناء ورخصة إشغال،

يجوز أن يقرر رئيس الجمهورية اعتبارها مناطق خطرة، بهدف إنشاء بيئات معيشية صحية وآمنة مطابقة للمعايير والمقاييس العلمية والفنية، وضمان سير الخدمات العامة كالصحة والتعليم والنقل بانتظام. وتُحدَّد حدود المنطقة الخطرة مع مراعاة وحدة التطبيق.

(2) a) يجوز رفع الدعوى ضد قرار المنطقة الخطرة اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يجوز رفع الدعوى ضد قرار المنطقة الخطرة بناءً على إجراءات التطبيق.

b) تُعدّ جميع مشتريات السلع والخدمات وأعمال الإنشاء التي تُنفَّذ باستخدام الموارد العامة في المناطق الخطرة المحددة وفقًا للبند (a) من الفقرة 1 من الأعمال المستندة إلى الحالات المبيَّنة في البند (b) من الفقرة 1 من المادة 21 من القانون رقم 4734.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 1

(Ek: 14/4/2016-6704/25 md.)

(1) a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar,

b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar,

fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanınca riskli alan olarak kararlaştırılabilir. Riskli alan sınırı uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.

(2) a) Riskli alan kararına karşı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilir. Uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına karşı dava açılamaz.

b) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllere dayanan işlerden sayılır.

المادة الإضافية 2

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 14

(1) تُمنح رخصة البناء وفقًا للمشروع الأولي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب دون طلب أي مستند آخر، وتُمنح رخصة استعمال المبنى خلال ثلاثين يومًا عقب اكتمال هذه المباني، وذلك للمباني التي تنشئها الرئاسة أو تكلّف بإنشائها، بشرط أن تكون مخصصة لهذا الغرض في مخططات التخطيط العمراني وألا تكون مخالفة لمخطط التخطيط العمراني التنفيذي وللتشريعات، وبشرط أن تتحمل الرئاسة المسؤولية المعمارية والإنشائية والخاصة بالتمديدات وكل أنواع المسؤولية الفنية، وأن تُثبَت الملكية بالمستندات.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 2

(Ek:7/11/2023-7471/14 md.)

(1) Başkanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar planı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı ve bu yapıların tamamlanmasının akabinde de otuz gün içinde yapı kullanma izni verilir.

المادة الإضافية 3

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 15

(1) تتكون إيرادات الرئاسة مما يأتي:

a) مساعدات الخزينة التي تُقدَّم من الموازنة العامة.

b) جميع أنواع التبرعات والمساعدات النقدية أو المنقولة أو العقارية التي تُقدَّم إلى الرئاسة.

c) الأجور التي تتقاضاها الرئاسة مقابل المعلومات والمستندات والخدمات التي تقدمها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ç) الإيرادات المتحققة من بيع الأموال المنقولة أو تأجيرها أو تشغيلها.

d) التعويضات المحصَّلة من المتعهدين الذين لا يفون بالتزاماتهم كليًا أو جزئيًا، والضمانات المقيدة إيرادًا، مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات ذات الصلة.

e) الإيرادات الأخرى.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 3

(Ek:7/11/2023-7471/15 md.)

(1) Başkanlığın gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları.

b) Başkanlığa yapılacak her türlü nakdî, taşınır ve taşınmaz niteliğindeki bağış ve yardımlar.

c) Başkanlık tarafından, gerçek ve tüzel kişilere verilecek bilgi, belge ve hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

ç) Taşınır malların satışından veya kiraya verilmesinden veya işletilmelerinden elde edilen gelirler.

d) İlgili mevzuatındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

e) Diğer gelirler.

المادة الإضافية 4

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 16

(1) يُغلق الحساب الخاص بمشاريع التحويل المفتوح في نطاق هذا القانون اعتبارًا من تاريخ 31/12/2027. واعتبارًا من هذا التاريخ، تُقيَّد المبالغ النقدية الموجودة في الحساب المذكور من جهة إيرادًا ذاتيًا في موازنة الرئاسة، ومن جهة أخرى اعتمادًا تقيده الرئاسة في بنود الموازنة القائمة أو التي ستُفتح. وتُنقل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحساب الخاص إلى الرئاسة.

(2) الإيرادات التي كانت تُقيَّد في الحساب الخاص وفقًا للتشريعات ذات الصلة حتى تاريخ 31/12/2027 تُقيَّد بعد هذا التاريخ إيرادًا في موازنة الرئاسة؛ أما النفقات التي كانت تُصرف من الحساب الخاص فتُغطّى من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الرئاسة.32

(3) تُعدّ الإحالات الواردة في التشريعات إلى الحساب الخاص المغلق إحالاتٍ إلى الرئاسة.

(4) تختص الرئاسة، بعد أخذ آراء رئاسة الاستراتيجية والموازنة ووزارة الخزانة والمالية، بإزالة الالتباسات التي قد تنشأ في تطبيق الأحكام المتعلقة بالحساب الخاص المغلق وبوضع الأحكام التنظيمية اللازمة.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 4

(Ek:7/11/2023-7471/16 md.)

(1) Bu Kanun kapsamında açılan dönüşüm projeleri özel hesabı 31/12/2027 tarihi itibarıyla kapatılır. Bu tarih itibarıyla söz konusu hesapta bulunan nakit tutarları bir yandan Başkanlık bütçesine öz gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak bütçe tertiplerine Başkanlıkça ödenek kaydedilir. Özel hesaba ilişkin hak ve yükümlülükler Başkanlığa devredilir.

(2) 31/12/2027 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre özel hesaba kaydedilen gelirler, bu tarihten sonra Başkanlık bütçesine gelir kaydedilir; özel hesaptan yapılan harcamalar ise Başkanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.32

(3) Kapatılan özel hesaba ilişkin mevzuatta yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

(4) Kapatılan özel hesaba ilişkin hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerinin alınması suretiyle Başkanlık yetkilidir.

المادة الإضافية 5مهام رئاسة التحويل الحضري وصلاحياتها

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 5/12/2024، القانون رقم 7534، المادة 16

(1) تتولى رئاسة التحويل الحضري تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة المتعلقة بإعلان مناطق التحويل والتطوير الحضري بشأن التطبيقات الداخلة في نطاق المادة 73 من قانون البلديات رقم 5393 المؤرخ 3/7/2005، وبإعلان مناطق التجديد في نطاق القانون رقم 5366 المؤرخ 16/6/2005 بشأن حماية الأصول العقارية التاريخية والثقافية المتهالكة بتجديدها واستخدامها بإحيائها.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 5 · Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkileri

(Ek:5/12/2024-7534/16 md.)

(1) Kentsel Dönüşüm Başkanlığı; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütür.

المادة المؤقتة 1إلغاء عمليات النقل والتخصيص

رابط هذه المادة ↗

(1) العقارات المخصصة والمنقولة إلى إدارة تطوير الإسكان (TOKİ) وإلى الإدارة وإلى الإدارات العامة الأخرى لأغراض تطبيقات التحويل والتحسين في نطاق القوانين رقم 775 و5366 و5393 والقانون رقم 4706 المؤرخ 29/6/2001 بشأن تقييم العقارات المملوكة للخزينة وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين، والتي لم يُشرع فيها في تطبيق التحويل والتحسين خلال سنتين من تاريخ التخصيص أو نقل الملكية، يُرفع تخصيصها تلقائيًا ويُعدّ نقلها ملغى، وتُسجَّل تلقائيًا في السجل العقاري باسم الخزينة، وتُنقل بناءً على طلب الرئاسة إلى الرئاسة لاستخدامها في الأغراض التي ينص عليها هذا القانون.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1 · Devir ve tahsislerin iptali

(1) 775, 5366 ve 5393 sayılı kanunlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki dönüşüm ve iyileştirme uygulamaları için TOKİ’ye, İdareye ve diğer kamu idarelerine tahsis ve devredilmiş olup da tahsisin yapıldığı veya mülkiyetin devredildiği tarihten itibaren iki yıl içinde dönüşüm ve iyileştirme uygulaması başlatılmayan taşınmazların tahsisleri resen kaldırılır ve devir işlemi de iptal edilmiş sayılarak, tapuda resen Hazine adına tescil ve Başkanlığın talebi üzerine bu Kanunun öngördüğü amaçlar için kullanılmak üzere Başkanlığa devredilir.

المادة المؤقتة 2إيرادات التحويل المتحققة

رابط هذه المادة ↗

(1) تُقيَّد المبالغ المتحققة في عام 2012 من إيرادات التحويل المبيَّنة في المادة 7 إيرادًا خاصًا في الجدول (B) من الموازنة العامة. ويختص وزير البيئة والتخطيط العمراني بقيد اعتماد خاص في موازنة الوزارة مقابل هذه المبالغ المقيدة إيرادًا.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2 · Gerçekleşen dönüşüm gelirleri

(1) 7 nci maddede belirtilen dönüşüm gelirlerinden 2012 yılında gerçekleşen tutarlar, genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığında Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydetmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

المادة المؤقتة 3الأحكام الانتقالية المتعلقة بالجزاءات الإدارية

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 26

(1) قبل تاريخ نفاذ هذه المادة؛

a) يُطبَّق الحكم الأصلح في الجزاءات الإدارية الواجب تطبيقها بسبب الأفعال المرتكبة من المؤسسات والهيئات المرخَّصة بالمخالفة لهذا القانون.

b) لا تُتخذ عقوبات الإنذار الموقعة على المؤسسات والهيئات المرخَّصة أساسًا للتكرار فيما يتعلق بالغرامة الإدارية.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 3 · İdari yaptırımlara ilişkin geçiş hükümleri

(Ek:29/11/2018-7153/26 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Lisanslı kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanuna aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanması gereken idari yaptırımlarda lehe olan hüküm uygulanır.

b) Lisanslı kurum ve kuruluşlara verilmiş olan uyarı cezaları idari para cezası bakımından tekerrüre esas alınmaz.

المادة المؤقتة 4الأحكام الانتقالية المتعلقة بإجراءات التطبيق

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/7/2019، القانون رقم 7181، المادة 27

(1) قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، في المناطق الخطرة المحددة ومناطق البناء الاحتياطية وقطع الأراضي التي توجد عليها مبانٍ ثبت أنها خطرة؛

a) تُراعى أيضًا المدد المنقضية قبل نفاذ هذه المادة في حساب مدة السنة الواحدة ومدة الأشهر الستة المبيَّنتين في الفقرة 14 من المادة 6 من هذا القانون.

b) يجوز التطبيق وفقًا لحكم المادة 6/A من هذا القانون إذا ثبت لدى الوزارة توافر الشروط الواردة في الفقرة 1 من تلك المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 4 · Uygulama işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri

(Ek:4/7/2019-7181/27 md.)

(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belirlenen riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli olarak tespit edilen yapıların bulunduğu parsellerde;

a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasında belirtilen bir yıllık süre ile altı aylık sürenin hesabında bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce geçen süreler de dikkate alınır.

b) Bu Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartların Bakanlıkça tespiti hâlinde anılan madde hükmüne göre uygulama yapılabilir.

المادة المؤقتة 5

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 34

(1) يجوز للرئاسة، حتى تاريخ 31/12/2027، بهدف تأمين الموارد لاستخدامها في التطبيقات الداخلة في نطاق هذا القانون، أن تقترض اقتراضًا داخليًا، على أساس المبلغ الإجمالي للمستحقات المقسطة، من المصارف التي يملك القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع أصل الدين والفائدة والنفقات الناشئة عن الاقتراض خمسة وعشرين في المائة من المبلغ الإجمالي للمستحقات المقسطة المبيَّن في القيود المحاسبية. ويُحدَّد مبلغ الاقتراض الذي يُجرى في هذا النطاق وهيكل سداده بما يتوافق مع هيكل آجال هذه المستحقات. وتُستخدم المبالغ المحصَّلة من المستحقات المذكورة في هذا النطاق بالأولوية لأصل الدين والفائدة ونفقات الاقتراض الأخرى الناشئة عن الاقتراض.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 5

(Ek:4/12/2025-7566/34 md.)

(1) Başkanlık, 31/12/2027 tarihine kadar bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak temin etmek maksadı ile taksitli toplam alacak miktarı esas alınarak sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan bankalardan iç borçlanma yapabilir. Anapara, faiz ve borçlanma nedeniyle oluşacak giderlerin toplamı, muhasebe kayıtlarında gösterilen taksitli toplam alacak miktarının yüzde yirmi beşini aşamaz. Bu kapsamda yapılacak borçlanma miktarı ve ödeme yapısı, bu alacakların vade yapısına uyumlu olarak belirlenir. Bu kapsamda söz konusu alacaklardan tahsil edilen tutarlar, öncelikle borçlanma sebebiyle ortaya çıkan anapara, faiz ve diğer borçlanma giderleri için kullanılır.

المادة 24النفاذ

رابط هذه المادة ↗

(1) من هذا القانون؛

a) البند (e) من الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم بقوة القانون رقم 644 المعدَّل بموجب البند (a) من المادة 19، والمادة 23، بعد إحدى عشرة سنة من تاريخ النشر،

b) الأحكام الأخرى، في تاريخ النشر،

تدخل حيز النفاذ.

النص التركي الأصلي

MADDE 24 · Yürürlük

(1) Bu Kanunun;

a) 19 uncu maddesinin (a) bendi ile değiştirilen 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 23 üncü maddesi yayımı tarihinden onbir yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

المادة 25التنفيذ

رابط هذه المادة ↗

(1) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 25 · Yürütme

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.