مضافة: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 25
(1) a) في الأماكن التي اختل فيها النظام العام أو الأمن على نحو يوقف الحياة الاعتيادية أو يقطعها؛ المناطق التي تكون فيها خدمات التخطيط أو البنية التحتية غير كافية، أو التي يوجد فيها بناء مخالف لتشريعات التخطيط العمراني، أو التي تكون مبانيها أو بنيتها التحتية متضررة،
b) المناطق التي يكون ما لا يقل عن 65% من مجموع المباني القائمة عليها مخالفًا لتشريعات التخطيط العمراني، أو التي تتكون من مبانٍ شُيِّدت دون الحصول على رخصة بناء ثم حصلت لاحقًا على رخصة بناء ورخصة إشغال،
يجوز أن يقرر رئيس الجمهورية اعتبارها مناطق خطرة، بهدف إنشاء بيئات معيشية صحية وآمنة مطابقة للمعايير والمقاييس العلمية والفنية، وضمان سير الخدمات العامة كالصحة والتعليم والنقل بانتظام. وتُحدَّد حدود المنطقة الخطرة مع مراعاة وحدة التطبيق.
(2) a) يجوز رفع الدعوى ضد قرار المنطقة الخطرة اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يجوز رفع الدعوى ضد قرار المنطقة الخطرة بناءً على إجراءات التطبيق.
b) تُعدّ جميع مشتريات السلع والخدمات وأعمال الإنشاء التي تُنفَّذ باستخدام الموارد العامة في المناطق الخطرة المحددة وفقًا للبند (a) من الفقرة 1 من الأعمال المستندة إلى الحالات المبيَّنة في البند (b) من الفقرة 1 من المادة 21 من القانون رقم 4734.
النص التركي الأصلي
EK MADDE 1
(Ek: 14/4/2016-6704/25 md.)
(1) a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar,
b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar,
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanınca riskli alan olarak kararlaştırılabilir. Riskli alan sınırı uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.
(2) a) Riskli alan kararına karşı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilir. Uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına karşı dava açılamaz.
b) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda kamu kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllere dayanan işlerden sayılır.