مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 34
(1) يجوز للرئاسة، حتى تاريخ 31/12/2027، بهدف تأمين الموارد لاستخدامها في التطبيقات الداخلة في نطاق هذا القانون، أن تقترض اقتراضًا داخليًا، على أساس المبلغ الإجمالي للمستحقات المقسطة، من المصارف التي يملك القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع أصل الدين والفائدة والنفقات الناشئة عن الاقتراض خمسة وعشرين في المائة من المبلغ الإجمالي للمستحقات المقسطة المبيَّن في القيود المحاسبية. ويُحدَّد مبلغ الاقتراض الذي يُجرى في هذا النطاق وهيكل سداده بما يتوافق مع هيكل آجال هذه المستحقات. وتُستخدم المبالغ المحصَّلة من المستحقات المذكورة في هذا النطاق بالأولوية لأصل الدين والفائدة ونفقات الاقتراض الأخرى الناشئة عن الاقتراض.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 5
(Ek:4/12/2025-7566/34 md.)
(1) Başkanlık, 31/12/2027 tarihine kadar bu Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere kaynak temin etmek maksadı ile taksitli toplam alacak miktarı esas alınarak sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan bankalardan iç borçlanma yapabilir. Anapara, faiz ve borçlanma nedeniyle oluşacak giderlerin toplamı, muhasebe kayıtlarında gösterilen taksitli toplam alacak miktarının yüzde yirmi beşini aşamaz. Bu kapsamda yapılacak borçlanma miktarı ve ödeme yapısı, bu alacakların vade yapısına uyumlu olarak belirlenir. Bu kapsamda söz konusu alacaklardan tahsil edilen tutarlar, öncelikle borçlanma sebebiyle ortaya çıkan anapara, faiz ve diğer borçlanma giderleri için kullanılır.