(1) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 يتم تحديد المباني الخطرة، في إطار الإجراءات والأسس المحددة في اللائحة التي ستعدها الرئاسة وعلى نفقتهم الخاصة، من قبل مالكي المباني أو ممثليهم القانونيين في المقام الأول، عن طريق المؤسسات والهيئات المرخصة من الرئاسة، وتُبلَّغ النتيجة إلى الرئاسة أو الإدارة. ويجوز للرئاسة/الإدارة أن تقوم بتحديد المباني الخطرة من تلقاء نفسها، كما يجوز لها أن تطلب ذلك من المالكين أو ممثليهم القانونيين مع منحهم مدة. وفي حال عدم قيام المالكين بإجراء التحديد خلال المدة الممنوحة، تقوم الرئاسة أو الإدارة بإجراء التحديد أو بتكليف من يجريه. ويجوز للرئاسة أيضاً أن تطلب من الإدارة، مع منحها مدة، تحديد المباني الخطرة في المناطق التي تعينها. وفي حال عرقلة إجراء تحديد المبنى الخطر، يتم التحديد أو يُكلَّف من يجريه من تلقاء النفس، بناءً على طلب الرئاسة/الإدارة، عن طريق فتح الأبواب/المناطق المغلقة أو تكليف من يفتحها بواسطة عدد كافٍ من قوات الأمن، استناداً إلى إذن كتابي يصدره رئيس الإدارة المحلية. ويجوز للمالكين أو ممثليهم القانونيين الاعتراض على تحديدات المباني الخطرة خلال خمسة عشر يوماً. وتنظر في هذه الاعتراضات وتبتّ فيها، بناءً على طلب الرئاسة، هيئات فنية تُشكَّل بمشاركة أربعة أشخاص تكلفهم الجامعات من بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المهنية ذات الصلة وثلاثة أشخاص عاملين في الوزارة/الرئاسة.
(2) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 تُبلِّغ الرئاسة أو الإدارة مديرية السجل العقاري المختصة بالمباني الخطرة خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ التحديد، لتدوينها في خانة البيانات في السجل العقاري، ويُعلَّق على المبنى محضر يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحديد، ويُبلَّغ إلى المالكين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ويُعلَن في مكتب المختار المعني لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك بما يقوم مقام التبليغ إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية. ويُعدّ إجراء تحديد المبنى الخطر مبلَّغاً إلى أصحاب الحقوق العينية والشخصية في اليوم الأخير من الإعلان المنشور في مكتب المختار. وتُعلَن المباني الخطرة أيضاً على الموقع الإلكتروني للرئاسة لمدة خمسة عشر يوماً.
(3) بناءً على طلب الرئاسة، فإن العقارات الواقعة في المناطق الخطرة ومناطق البناء الاحتياطية والمملوكة ملكية خاصة للخزينة، بما في ذلك الأماكن الداخلة في نطاق القانون رقم 189 المؤرخ في 28/12/1960 بشأن الإذن بالإنفاق لتلبية احتياجات الإسكان لوزارة الدفاع الوطني وبيع العقارات التي تستخدمها هذه الوزارة ولم تعد بحاجة إليها، وقانون المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية رقم 2565 المؤرخ في 18/12/1981:
a) ما كان منها مخصصاً للإدارات العامة، بقرار من رئيس الجمهورية،
b) وما لم يكن منها مخصصاً للإدارات العامة، بعد أخذ رأي الإدارة العامة المعنية،
تُنقل إلى الرئاسة، أو يجوز نقلها مجاناً إلى توكي وإلى الإدارة بناءً على طلب الرئاسة.
(4) معدَّلة: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 المناطق غير المسجلة الواقعة في المناطق التي يجري فيها التطبيق وفقاً لهذا القانون، أو التي تحددها الرئاسة لاستخدامها في نطاق هذا القانون، تُنقل إلى الرئاسة بعد تسجيلها في السجل العقاري باسم الخزينة، أو يجوز نقلها مجاناً إلى توكي وإلى الإدارة بناءً على طلب الرئاسة.
(5) العقارات التي تثبت الرئاسة عدم استخدامها وفقاً للغرض المخصصة له خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص والنقل، أو خلال المدة الممددة في الحالات التي يُرى فيها ذلك ضرورياً، تُسجَّل مجاناً ومن تلقاء النفس في السجل العقاري باسم الخزينة أو تُنقل إلى الإدارة العامة التي كانت مالكتها السابقة.
(6) العقارات الداخلة في نطاق قانون المراعي رقم 4342 المؤرخ في 25/2/1998 التي تحتاج إليها الرئاسة لنقل الأشخاص المقيمين في المناطق الخطرة والمباني الخطرة، تُعدّ من المناطق المذكورة في البند (g) من الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 4342، ويُغيَّر الغرض من تخصيصها وفقاً للمادة ذاتها وتُسجَّل في السجل العقاري باسم الخزينة؛ ويجري التطبيق بشأن هذه العقارات وفقاً لهذا القانون.
(7) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 27/2/2014، الأساس 2012/87، القرار 2014/41؛ أُعيد تنظيمها: 14/4/2016، القانون رقم 6704، المادة 21؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ في 15/11/2017، الأساس 2016/133، القرار 2017/155 أُعيد تنظيمها: 7/11/2023، القانون رقم 7471، المادة 7 لكي يتمكن الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص من طلب تحديد العقارات المملوكة لهم كمنطقة بناء احتياطية، يجب الموافقة على نقل ملكية ثلاثين في المائة من مساحة الأرض بالمتر المربع التي يُعتمد عليها في البناء في هذه العقارات، أو دفع قيمة المقدار ذاته إلى الرئاسة لتُقيَّد إيراداً في الحساب الخاص لمشاريع التحول.
(8) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 يجوز للرئاسة أن تراقب أنشطة المؤسسات والهيئات المرخصة لتحديد المباني الخطرة. وتُطبَّق الجزاءات الإدارية التالية على المؤسسات أو الهيئات المرخصة التي لا تؤدي مهامها وفقاً للأسس المنصوص عليها في التشريعات، بحسب الأفعال المرتكبة والأحوال.
a) الأفعال التي يُفرض عليها جزاء الإنذار الكتابي:
1) عدم تصحيح أوجه القصور الفنية المكتشفة في تقرير تحديد المبنى الخطر خلال المدة الممنوحة
2) إجراء تحديد المبنى الخطر بناءً على طلب شخص ليس مالكاً للمبنى
3) إجراء تحديد ثانٍ للمبنى الخطر بشأن مبنى سبق أن خضع لتحديد المبنى الخطر
b) الأفعال التي تُفرض عليها غرامة إدارية قدرها 15.000 ليرة تركية:
1) اكتشاف فعل آخر يستوجب جزاء الإنذار بعد تلقي جزاء الإنذار الكتابي مرتين
2) تحديد مبنى خطر على أنه غير خطر أو مبنى غير خطر على أنه خطر نتيجة إجراء الحسابات ببيانات ناقصة أو خاطئة متعلقة بالمبنى عند تحديد المبنى الخطر
3) إعداد تقرير تحديد المبنى الخطر دون إجراء فحص فني للمبنى
c) الأفعال التي يُفرض عليها جزاء إلغاء الترخيص:
1) عدم استيفاء الشروط خلال المدة الممنوحة بعد فقدان شروط الترخيص
2) ثبوت تقديم معلومات ووثائق مخالفة للحقيقة في طلب الترخيص
3) إعداد تقرير تحديد المبنى الخطر بشأن مبنى غير موجود
4) سبق تلقي غرامة إدارية ثلاث مرات
ç) لا يجوز لمؤسسات الرقابة على البناء ومؤسسات المختبرات الحاصلة على شهادة إذن من الوزارة وفقاً للقانون رقم 4708 المؤرخ في 29/6/2001 بشأن الرقابة على البناء والمرخصة لتحديد المباني الخطرة، في حال صدور جزاء بمنعها من تلقي أعمال جديدة لمدة معينة وفقاً للقانون رقم 4708، أن تمارس نشاط تحديد المباني الخطرة خلال المدة ذاتها. وفي حال إلغاء شهادات الإذن لمؤسسات الرقابة على البناء ومؤسسات المختبرات وإنهاء أنشطتها وفقاً للقانون رقم 4708، تُلغى أيضاً تراخيصها في تحديد المباني الخطرة.
(9) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 تُفرض الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة بعد أخذ دفاع المؤسسة أو الهيئة المرخصة المعنية، وتُبلَّغ كتابةً. وتُدفع الغرامات الإدارية خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ. وتتولى دوائر الضرائب متابعة وتحصيل الغرامات الإدارية غير المدفوعة في موعدها وفقاً لأحكام القانون رقم 6183 المؤرخ في 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. ويجوز الاعتراض على الغرامة الإدارية أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً. ويُبتّ في الاعتراضات في أقصر مدة ممكنة بعد فحصها على أساس الأوراق، ما لم تكن هناك ضرورة لغير ذلك. وتكون قرارات المحكمة الصادرة بناءً على الاعتراض نهائية. وتُطبَّق الغرامة الإدارية، اعتباراً من بداية كل سنة تقويمية، مزيدةً بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة وفقاً لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ في 4/1/1961. ولا تُؤخذ كسور الليرة التركية الواحدة في الاعتبار عند حساب الغرامة الإدارية على هذا النحو.
(10) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 يجوز للمؤسسات والهيئات التي أُلغي ترخيصها أن تواصل أنشطتها إلى حين استكمال أوجه القصور المكتشفة في التقارير التي أعدتها سابقاً، بشرط ألا تتلقى أعمالاً جديدة لتحديد المباني الخطرة.
(11) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 لا يجوز لشركاء المؤسسة التي أُلغي ترخيصها، ولو نقلوا حصصهم فيها، أن يصبحوا شركاء في مؤسسة مرخصة أخرى لمدة خمس سنوات، ولا يُمنح ترخيص للمؤسسات التي يؤسسونها، ولا يجوز لهم المشاركة في تحديد المباني الخطرة.
(12) مضافة: 29/11/2018، القانون رقم 7153، المادة 21 المهندسون الذين تسببوا مرتين في فرض غرامة مالية على المؤسسات المرخصة وفقاً للبندين الفرعيين (2) و(3) من البند (b) من الفقرة الثامنة، والمهندسون الذين أعدوا تقرير تحديد المبنى الخطر بشأن مبنى غير موجود، لا يجوز لهم لمدة ثلاث سنوات العمل في مؤسسة أو هيئة مرخصة أخرى، ولا أن يصبحوا شركاء في مؤسسة مرخصة أخرى، ولا يُمنح ترخيص للمؤسسات التي يؤسسونها. ويُبلَّغ وضع هؤلاء المهندسين إلى الغرفة المهنية المعنية. وتتخذ الغرفة المهنية الإجراءات بحق هؤلاء المهندسين وفقاً لتشريعاتها الخاصة وتُبلِّغ الرئاسة بالنتيجة.
النص التركي الأصلي
MADDE 3 · Tespit, taşınmaz devri ve tescil
(1) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Riskli yapıların tespiti, Başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Başkanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Başkanlığa veya İdareye bildirilir. Başkanlık/İdare riskli yapıların tespitini resen yapabileceği gibi süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden de isteyebilir. Verilen süre içinde maliklerce tespit yaptırılmadığı takdirde, tespitler Başkanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Başkanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda; Başkanlıkça/İdarece talep edilmesi halinde, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapıları/alanları açmak veya açtırmak suretiyle resen tespit yapılır/yaptırılır. Riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Başkanlığın talebi üzerine, üniversitelerce ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkta/Başkanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır.
(2) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Başkanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir ve ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ yerine kaim olmak üzere, tespite ilişkin bilgileri ihtiva eden tutanak yapıya asılır, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilir ve ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilir. Riskli yapı tespit işlemi, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılır. Riskli yapılar, ayrıca Başkanlığın internet sayfasında on beş gün süre ile ilan edilir.
(3) Başkanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan;
a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar Cumhurbaşkanı kararıyla,
b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak,
Başkanlığa devredilir veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.
(4) (Değişik:7/11/2023-7471/7 md.) Bu Kanuna göre uygulamada bulunulan alanlarda yer alan veya Başkanlıkça bu Kanun kapsamında kullanılmak üzere belirlenen tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra Başkanlığa devredilir veya Başkanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.
(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı Başkanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki maliki olan kamu idaresine devredilir.
(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi için Başkanlıkça ihtiyaç duyulan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye göre değiştirilip tapuda Hazine adına tescil edilir; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uygulamada bulunulur.
(7) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 tarihli ve E.: 2012/87, K.: 2014/41 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 14/4/2016-6704/21 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarihli ve E.: 2016/133, K.: 2017/155 sayılı Kararı ile.) (Yeniden Düzenleme:7/11/2023-7471/7 md.) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde otuzunun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Başkanlığa verilmesi gerekir.
(8) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Başkanlık, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilir. Mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak görevini yerine getirmeyen lisanslı kurum veya kuruluşlara, işlenen fiil ve hâllerin durumuna göre aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır.
a) Yazılı uyarı cezası verilecek fiiller:
1) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde düzeltilmemesi
2) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması
3) Daha önce riskli yapı tespitine konu edilmiş bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti yapılması
b) 15.000 Türk lirası idari para cezası verilecek fiiller:
1) İki kere yazılı olarak uyarı cezası alınmasından sonra, uyarı cezasını gerektiren başka bir fiilin tespit edilmesi
2) Riskli yapı tespitinde yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak hesap yapılması neticesinde riskli bir yapının risksiz veya risksiz bir yapının riskli olarak tespit edilmiş olması
3) Yapıda teknik inceleme yapılmadan riskli yapı tespit raporu hazırlanması
c) Lisans iptali cezası verilecek fiiller:
1) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi üzerine verilen süre içerisinde şartların sağlanmaması
2) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi
3) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması
4) Daha önce üç defa idari para cezası alınmış olması
ç) Riskli yapı tespiti yapmak üzere lisanslandırılmış olan 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları, 4708 sayılı Kanuna göre belirli bir süre ile yeni iş almaktan men cezası almaları durumunda aynı süre içerisinde riskli yapı tespiti faaliyetinde de bulunamazlar. Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşlarının 4708 sayılı Kanuna göre izin belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi durumunda riskli yapı tespiti lisansları da iptal edilir.
(9) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Sekizinci fıkrada öngörülen cezalar, ilgili lisanslı kurum veya kuruluşun savunması alınarak verilir ve yazılı olarak tebliğ edilir. İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. İdari para cezasına karşı otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak üzerinden incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir. İdari para cezası her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(10) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarda tespit edilen eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam edebilirler.
(11) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez ve riskli yapı tespitinde görev alamazlar.
(12) (Ek:29/11/2018-7153/21 md.) Lisanslı kuruluşlara iki kez sekizinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri uyarınca para cezası verilmesine sebep olan mühendisler ile mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan mühendisler, üç yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev alamaz, başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamaz ve bunların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez. Bu mühendislerin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu mühendisler hakkında kendi mevzuatına göre işlem yaparak neticesini Başkanlığa bildirir.