(1) لا يجوز للأطراف أو للوسيط أو لأي شخص ثالث بمن فيهم المشاركون في الوساطة، عند إقامة دعوى مدنية أو اللجوء إلى التحكيم بشأن النزاع، أن يقدموا البيانات أو الوثائق الآتية دليلًا، ولا أن يشهدوا بشأنها:
a) دعوة الأطراف إلى الوساطة أو رغبة أحد الأطراف في المشاركة في نشاط الوساطة.
b) الآراء والعروض التي قدمها الأطراف لإنهاء النزاع عن طريق الوساطة.
c) المقترحات التي قدمها الأطراف أو الإقرار بأي واقعة أو ادعاء أثناء نشاط الوساطة.
ç) الوثائق المعدَّة لغرض نشاط الوساطة فحسب.
(2) يُطبَّق حكم الفقرة 1 بصرف النظر عن شكل البيان أو الوثيقة.
(3) لا يجوز للمحكمة أو للمحكَّم أو لأي سلطة إدارية أن تطلب الإفصاح عن المعلومات المبينة في الفقرة 1. ولا يجوز أن تُتخذ هذه البيانات أو الوثائق أساسًا للحكم حتى لو قُدِّمت دليلًا خلافًا لما نصت عليه الفقرة 1. غير أنه يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بالقدر الذي يوجبه نص قانوني أو الذي يكون لازمًا لتطبيق وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية عملية الوساطة.
(4) تُطبَّق الفقرات السابقة في الدعاوى المدنية والتحكيم بصرف النظر عن كونها متعلقة بموضوع الوساطة أم لا.
(5) مع مراعاة القيود المبينة في الفقرة 1، لا تصبح الأدلة التي يجوز تقديمها في الدعوى المدنية والتحكيم أدلةً غير مقبولة لمجرد أنها قُدِّمت في الوساطة.
النص التركي الأصلي
MADDE 5 · Beyan veya belgelerin kullanılamaması
(1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz:
a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği.
b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler.
c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü.
ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler.
(2) Birinci fıkra hükmü, beyan veya belgenin şekline bakılmaksızın uygulanır.
(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.
(4) Yukarıdaki fıkralar, arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, hukuk davası ve tahkimde uygulanır.
(5) Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller haline gelmez.