القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الثالث: اليمين
(1) لا يجوز أن تكون الأمور الآتية موضوعًا لليمين:
a) الوقائع التي لا يملك الطرفان التصرف فيها بحرية.
b) الحالات التي لا يُعدّ فيها إعلان إرادة الطرفين كافيًا قانونًا لصحة التصرف.
c) الوقائع التي تمسّ شرف الشخص الذي سيؤدي اليمين وكرامته أو تعرّضه لتحقيق جزائي أو ملاحقة جزائية.
النص التركي الأصلي
MADDE 226 · Yemine konu olamayacak vakıalar
(1) Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz:
a) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar.
b) Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği hâller.
c) Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar.