(1) يلتزم الطرفان والغير بالامتثال لمقتضيات قرار المعاينة وبالامتناع عن المواقف والتصرفات المعرقلة.
(2) في حال اعتراض أحد الطرفين على إجراء المعاينة، فإن كان هو الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات عُدَّ متنازلًا عن هذا الدليل؛ وإن كان الطرف الآخر عُدَّ مقرًّا بالواقعة المدعاة. على أنه يجوز للقاضي عدم تطبيق هذا الحكم بحسب الظروف وسبب الاعتراض.
(3) تُجرى المعاينة في وقت مناسب للغير. ويُبلَّغ الغير بزمان المعاينة ومكانها. وفي الحالات التي يُخشى فيها من الضرر بسبب التأخير، تُجرى المعاينة دون تبليغ. وفي حال الاعتراض على المعاينة، يحكم القاضي على الغير بالنفقات التي تسبب فيها الاعتراض وبغرامة تأديبية تتراوح بين خمسمائة ليرة تركية وخمسة آلاف ليرة تركية؛ ويجوز له عند الاقتضاء أن يقرر استعمال القوة. غير أنه يجوز للغير أن يمتنع عن الالتزام بتحمل المعاينة استنادًا إلى أسباب الامتناع عن الشهادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 291 · Keşfe katlanma zorunluluğu
(1) Taraflar ve üçüncü kişiler keşif kararının gereğine uymak ve engelleyici tutum ve davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
(2) Keşif yapılmasına taraflardan birinin karşı koyması hâlinde, o kimse ispat yükü kendisine düşen taraf ise bu delilden vazgeçmiş; diğer taraf ise iddia edilen vakıayı kabul etmiş sayılır. Şu kadar ki, hâkim duruma ve karşı koyma sebebine göre bu hükmü uygulamayabilir.
(3) Keşif, üçüncü kişi için uygun olan zamanda yapılır. Keşif zamanı ve yeri üçüncü kişiye bildirilir. Gecikmesinde zarar umulan hâllerde bildirim yapılmaksızın keşif icra edilir. Keşfe karşı koyma hâlinde hâkim, üçüncü kişiyi karşı koymanın sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına mahkûm eder; gerektiğinde zor kullanılmasına karar verebilir. Ancak, üçüncü kişi tanıklıktan çekinme sebeplerine dayanarak keşfe katlanma yükümlülüğünden kaçınabilir.