(1) في الحالات التي يُحدَّد فيها القانون المختص وفقًا لأحكام هذا القانون على أساس الجنسية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، يُطبَّق:
a) بالنسبة إلى عديمي الجنسية واللاجئين، قانونُ موطنهم، فإن لم يوجد فقانونُ محل إقامتهم المعتادة، فإن لم يوجد فقانونُ البلد الذي يوجدون فيه في تاريخ رفع الدعوى؛
b) بالنسبة إلى من يحملون جنسية أكثر من دولة ويكونون في الوقت نفسه مواطنين أتراكًا، القانونُ التركي؛
c) بالنسبة إلى من يحملون جنسية أكثر من دولة ولا يحملون الجنسية التركية، قانونُ الدولة التي تربطهم بها الصلة الأوثق.
النص التركي الأصلي
MADDE 4 · Vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk
(1) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin edildiği hâllerde, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe;
a) Vatansızlar ve mülteciler hakkında yerleşim yeri, bulunmadığı hâllerde mutad mesken, o da yok ise dava tarihinde bulunduğu ülke hukuku,
b) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları hâlinde Türk hukuku,
c) Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı zamanda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki hâlinde bulundukları devlet hukuku,
uygulanır.