(1) يطبّق القاضي من تلقاء نفسه قواعدَ تنازع القوانين التركية والقانونَ الأجنبي المختص وفقًا لهذه القواعد. وللقاضي أن يطلب مساعدة الأطراف في التحقق من مضمون القانون الأجنبي المختص.
(2) إذا تعذّر التحقق من أحكام القانون الأجنبي المتعلقة بالواقعة رغم جميع التحريات، يُطبَّق القانون التركي.
(3) لا يُعتدّ بإحالة قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي الواجب التطبيق إلى قانون آخر إلا في المنازعات المتعلقة بقانون الأشخاص وقانون الأسرة، وتُطبَّق عندئذ الأحكام الموضوعية لذلك القانون.
(4) في الحالات التي يُتاح فيها للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق، تُطبَّق الأحكام الموضوعية للقانون المختار ما لم يتفق الأطراف صراحةً على خلاف ذلك.
(5) إذا كانت الدولة التي يُطبَّق قانونها مؤلفة من وحدتين إقليميتين أو أكثر لكل منها نظام قانوني مختلف، يُحدَّد قانون الوحدة الإقليمية الواجب التطبيق وفقًا لقانون تلك الدولة. وعند انعدام حكم حاسم في قانون تلك الدولة، يُطبَّق قانون الوحدة الإقليمية الأوثق صلةً بالنزاع.
النص التركي الأصلي
MADDE 2 · Yabancı hukukun uygulanması
(1) Hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir.
(2) Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır.
(3) Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilâflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır.
(4) Uygulanacak hukuku seçme imkânı verilen hâllerde, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça seçilen hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır.
(5) Hukuku uygulanacak devlet iki veya daha çok bölgesel birime ve bu birimler de değişik hukuk düzenlerine sahipse, hangi bölge hukukunun uygulanacağı o devletin hukukuna göre belirlenir. O devlet hukukunda belirleyici bir hükmün yokluğu hâlinde ihtilâfla en sıkı ilişkili bölge hukuku uygulanır.