مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 62
1. إلى حين إنشاء مكاتب قيد الأوراق في المحاكم الإدارية الإقليمية والإدارية والضريبية، يستمر رئيس المحكمة أو القاضي في إحالة العرائض.
2. يجوز الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، من بين القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في المنازعات المبينة في الفقرة (1) من المادة 45 من هذا القانون، في القرارات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون المستحدث لهذه المادة، والقرارات الصادرة عن المحكمة التي نُقض قرارها بناءً على قرار النقض الصادر عن مجلس الدولة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 6
(Ek: 2/7/2012-6352/62 md.)
1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde evrak büroları oluşturuluncaya kadar dilekçeler mahkeme başkanı veya hâkim tarafından havale edilmeye devam olunur.
2. Bu Kanunun 45 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yazılı uyuşmazlıklarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerince verilen nihaî kararlardan, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce verilen kararlar ile Danıştayın bozma kararı üzerine kararı bozulan mahkemece verilen kararlar, Danıştayda temyiz edilebilir.