مضافة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 26؛ معدَّلة: 8/6/2000، القانون رقم 4577، المادة 9 معدَّلة: 28/7/2024، القانون رقم 7524، المادة 54
1. تُطبَّق الحدود النقدية المنصوص عليها في هذا القانون كل سنة، اعتبارًا من بداية السنة الميلادية، بعد زيادتها بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة عن السنة السابقة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون أصول الضرائب رقم 213 المؤرخ 4/1/1961. ولا يُعتدّ بالأجزاء التي لا تتجاوز ألف ليرة تركية من الحدود المحددة على هذا النحو.
2. معدَّلة: 4/6/2025، القانون رقم 7550، المادة 7 يُعتمد الحد النقدي النافذ في تاريخ رفع الدعوى أساسًا في تحديد الدعاوى التي يكون عقد جلسة المرافعة فيها إلزاميًا وفقًا للمادة 17، والقرارات التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف أو بالنقض وفقًا للمادتين 45 و46.
النص التركي الأصلي
EK MADDE 1
(Ek: 5/4/1990-3622/26 md.; Değişik : 8/6/2000-4577/9 md.) (Değişik:28/7/2024-7524/54 md.)
1. Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.
2. (Değişik:4/6/2025-7550/7 md.) 17 nci madde uyarınca duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davalar ile 45 inci ve 46 ncı maddeler uyarınca istinaf veya temyiz yoluna başvurulabilecek kararların belirlenmesinde davanın açıldığı tarihteki parasal sınır esas alınır.