القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 57

الفصل الأول: الأسس العامة

1. في الدعاوى التي ينظرها قاضٍ منفرد، تنظر في طلب رد القاضي المحكمة الإدارية أو الضريبية دون مشاركة القاضي المطلوب ردّه.

2. تنظر في طلب رد رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية الإقليمية التي تنظر الدعوى بناءً على اعتراض أو مباشرة، أو المحكمة الإدارية أو الضريبية، المحكمةُ الإدارية الإقليمية أو الإدارية أو الضريبية دون مشاركة الرئيس والعضو المطلوب ردّهما.

3. إذا تعدد الرئيس والأعضاء المطلوب ردّهم في المحاكم الإدارية والضريبية، تنظر في الطلب المحكمة الإدارية الإقليمية. وإذا تعدد الرئيس أو الأعضاء المطلوب ردّهم في المحاكم الإدارية الإقليمية، ينظر في الطلب مجلس الدولة.

4. إذا وجد مجلس الدولة أو هذه المحاكم طلبات الرد في محلها، تفصل أيضًا في موضوع المسألة.

5. في حالة التنحي عن نظر الدعوى، تُطبَّق الأحكام المتقدمة على تكليف قاضٍ آخر واستكمال العضو الناقص في المحكمة أو تحديد المحكمة المختصة.

تثبيت الأدلة في الدعاوى الإدارية:

النص التركي الأصلي

MADDE 57

1. Tek hakimle görülen davalarda hakimin reddi istemi, reddedilen hakimin katılmadığı idare veya vergi mahkemesince incelenir.

2. İtiraz üzerine veya doğrudan davaya bakmakta olan bölge idare mahkemesi ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve üyenin katılmadığı bölge idare, idare ve vergi mahkemesince incelenir.

3. İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem bölge idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem Danıştayca incelenir.

4. Danıştayca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse işin esası hakkında da karar verilir.

5. Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hakimin görevlendirilmesi ile mahkemenin noksan üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır.

İdari davalarda delillerin tespiti:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.