معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 19
1. يجوز الطعن بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية والضريبية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في دائرة الاختصاص التي توجد فيها المحكمة، خلال ثلاثين يومًا من تبليغ القرار، حتى لو نصت قوانين أخرى على طريق طعن مختلف. جملة معدَّلة: 28/7/2024، القانون رقم 7524، المادة 52 غير أن القرارات التي تصدرها المحاكم الإدارية والضريبية في الدعاوى الضريبية ودعاوى القضاء الكامل ودعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التي لا تتجاوز قيمة موضوعها واحدًا وثلاثين ألف ليرة تركية تكون قطعية، ولا يجوز الطعن فيها بالاستئناف.
2. يخضع الاستئناف لشكل التمييز وأصوله. وفي طلبات الطعن المقدمة ضد القرارات التي تكون محلًا للطعن بالاستئناف، تُرسَل الملفات إلى المحكمة الإدارية الإقليمية دون التقيد بالجهة المخاطَبة والطلب الواردين في العرائض. جملة مضافة: 28/7/2024، القانون رقم 7524، المادة 52 يجوز الطعن بالتمييز في القرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية الإقليمية وفقًا للفقرة السابعة من المادة 48 خلال سبعة أيام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
3. معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 5 تقوم المحكمة الإدارية الإقليمية، في نهاية نظرها في قرار محكمة الدرجة الأولى، بما يلي:
a) إذا وجدت القرار موافقًا للقانون،
b) إذا كانت نتيجة القرار موافقة للقانون ولكنها لم تجد التعليل المبيَّن صحيحًا أو وجدته ناقصًا، مع تعديل تعليل القرار،
c) إذا كان تصحيح الأخطاء المادية الواردة في القرار ممكنًا، مع إجراء التصحيح اللازم،
تقرر رفض طلب الاستئناف.
4. إذا لم تجد المحكمة الإدارية الإقليمية قرار محكمة الدرجة الأولى موافقًا للقانون، قررت قبول طلب الاستئناف وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى. وفي هذه الحالة تصدر المحكمة الإدارية الإقليمية قرارًا جديدًا في موضوع الدعوى. ويجوز عند الحاجة أثناء النظر إنابة المحكمة التي أصدرت القرار أو محكمة إدارية أو ضريبية أخرى في مكان آخر. وتنفذ المحكمة المُنابة الإجراءات اللازمة على سبيل الأولوية والاستعجال.
5. معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 5 تقرر المحكمة الإدارية الإقليمية، في الحالات الآتية:
a) إذا وجدت طلب الاستئناف المقدم ضد القرارات الصادرة بناءً على الفحص الأولي وسائر القرارات النهائية الصادرة في المسائل الإجرائية محقًا،
b) إذا نظرت الدعوى محكمة غير مختصة نوعيًا أو محليًا، أو قاضٍ مردود أو ممنوع،
c) إذا صدر قرار في الدعوى دون إصدار قرار برد العريضة مع أنه كان يجب إصداره،
d) إذا صدر القرار بعد استكمال الملف بخصم ناقص أو خاطئ،
e) إذا لم يصدر قرار بشأن الطلب، أو صدر القرار بحكم ناقص،
f) إذا صدر القرار دون إجراء المعاينة أو الخبرة مع أنه كان يجب إجراؤهما،
g) إذا صدر القرار دون عقد جلسة مع أنه كان يجب عقدها،
بصورة قطعية قبول طلب الاستئناف وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى وإرسال الملف إلى المحكمة التي أصدرت القرار. غير أنه يجوز للمحكمة الإدارية الإقليمية أن تتدارك بنفسها النقص المذكور في البندين (f) و(g) وتصدر القرار. ولا يجوز، خارج الحالات المعدودة في هذه الفقرة، إصدار قرار بإلغاء القرار وإرسال الملف إلى المحكمة التي أصدرته.
6. قرارات المحاكم الإدارية الإقليمية غير القابلة للطعن بالتمييز وفقًا للمادة 46 قطعية. جملة مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 6 تُرسَل هذه القرارات مع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت القرار، وتتولى هذه المحاكم إحالتها للتبليغ خلال سبعة أيام.
7. لا يجوز للقاضي الذي أصدر القرار موضوع طلب الاستئناف أو شارك فيه أن يشترك في نظر الدعوى نفسها من قبل المحكمة الإدارية الإقليمية عن طريق الاستئناف.
8. لا يجوز الطعن بالاستئناف في الدعاوى الخاضعة لإجراءات المحاكمة المستعجلة.
التمييز:
النص التركي الأصلي
MADDE 45
(Değişik: 18/6/2014-6545/19 md.)
1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. (Değişik cümle:28/7/2024-7524/52 md.) Ancak, konusu otuz bir bin Türk lirasını geçmeyen; vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
2. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine gönderilir. (Ek cümle:28/7/2024-7524/52 md.) Bölge idare mahkemesinin 48 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verdiği kararlara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
3. (Değişik:16/7/2026-7589/5 md.) Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararına ilişkin yaptığı inceleme sonunda;
a) Kararı hukuka uygun bulursa,
b) Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa kararın gerekçesini değiştirerek,
c) Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak,
istinaf başvurusunun reddine karar verir.
4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
5. (Değişik:16/7/2026-7589/5 md.) Bölge idare mahkemesi;
a) İlk inceleme üzerine verilen kararlar ile usule ilişkin verilen diğer nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulması,
b) Davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması,
c) Dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken bu karar verilmeksizin dava hakkında karar verilmesi,
d) Dosyanın eksik veya yanlış hasımla tekemmül ettirilerek karar verilmesi,
e) Talep hakkında karar verilmemesi yahut eksik hükümle karar verilmesi,
f) Keşif veya bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği hâlde yaptırılmadan karar verilmesi,
g) Duruşma yapılması gerektiği hâlde duruşma yapılmadan karar verilmesi,
hallerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar verir. Ancak bölge idare mahkemesi, (f) ve (g) bentlerindeki eksikliği kendisi gidererek karar verebilir. Bu fıkrada sayılan haller dışında kararın kaldırılarak dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine karar verilemez.
6. Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir. (Ek cümle: 20/7/2017-7035/6 md.) Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir ve bu mahkemelerce yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.
7. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
8. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamaz.
Temyiz: