1. توقَف الإجراءات الأصولية إلى حين صدور قرار بشأن الارتباط من المحاكم الإدارية والضريبية بوجود الارتباط، أو من المحكمة الإدارية الإقليمية أو مجلس الدولة بناءً على الاعتراض المقدم في هذا الشأن.
2. بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالارتباط، تتابع المحكمة أو مجلس الدولة الذي أُسند إليه الاختصاص بنظر هذه الدعاوى السيرَ في الدعاوى من النقطة التي توقفت عندها.
3. قرارات المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة بشأن وجود الارتباط أو عدم وجوده قطعية.
الإجراء الواجب اتخاذه في حالات عدم الاختصاص النوعي وعدم الاختصاص المحلي:
النص التركي الأصلي
MADDE 42
1. Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye kadar usuli işlemler durur.
2. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder.
3. Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir.
Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem: