1. في الحالات التي يطرأ فيها مانع واقعي أو قانوني يحول دون نظر المحكمة المختصة في دعوى ما، أو يقع فيها التردد في حدود دائرتي اختصاص محكمتين، أو تقرر فيها كلتا المحكمتين أنها مختصة بنظر الدعوى نفسها، فإن ملفات الدعاوى، بناءً على طلب الطرفين أو المحاكم ولتعيين المرجع:
a) إلى المحكمة الإدارية الإقليمية في دائرة الاختصاص تلك، إذا نشأ النزاع بين محكمة أو محاكم واقعة في دائرة الاختصاص نفسها،
b) إلى مجلس الدولة، في الحالات الأخرى،
تُرسَل.
2. يحدد مجلس الدولة والمحكمة الإدارية الإقليمية المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا.
3. القرارات التي يصدرها مجلس الدولة والمحكمة الإدارية الإقليمية في هذا الشأن قطعية.
الفصل الثالث
طرق الطعن في القرارات
الاستئناف:
النص التركي الأصلي
MADDE 44
1. Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hallerde dava dosyaları, tarafların veya mahkemelerin istemi üzerine merci tayini için:
a) Uyuşmazlığın aynı yargı çevresindeki mahkeme veya mahkemeler arasında çıkması halinde, o yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine,
b) Sair hallerde Danıştaya,
Gönderilir.
2. Danıştay ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır.
3. Danıştay ve bölge idare mahkemesinin bu konuda vereceği kararlar kesindir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kararlara Karşı Başvuru Yolları
İstinaf: