القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 36

الفصل الأول: الأسس العامة

في دعاوى القضاء الكامل غير الناشئة عن العقود الإدارية، تكون المحكمة المختصة، على الترتيب، المحكمة:

a) المختصة بحل المنازعة الإدارية التي أحدثت الضرر،

b) الكائنة في المكان الذي أُديت فيه الخدمة أو وقع فيه الفعل، إذا نشأ الضرر عن خدمة كالأشغال العامة والنقل أو عن أي فعل من أفعال الإدارة،

c) الكائنة، في الحالات الأخرى، في المكان الذي يقع فيه محل إقامة المدعي؛

الإدارية.

الاختصاص المحلي في المنازعات الضريبية:

النص التركي الأصلي

MADDE 36

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla:

a) Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,

b) Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,

c) Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer.

İdari mahkemesidir.

Vergi uyuşmazlıklarında yetki:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.