1. معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 13 تلتزم الإدارة بإجراء العمل أو القيام بالتصرف دون تأخير وفقاً لمقتضيات قرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب المتعلقة بالموضوع وبوقف التنفيذ. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة. جملة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 10/7/2013، E. 2012/107، K. 2013/90 (…) جمل مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 18؛ الجملتان الثالثة والرابعة معدَّلتان: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 97؛ الجملة الثالثة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/11/2015، E. 2014/86، K. 2015/109 (…)22 الجملة الرابعة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/11/2015، E. 2014/86، K. 2015/109 جملة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 97 (…)22 مع مراعاة أحكام التأديب. جملة مضافة: 2/7/2026، القانون رقم 7588، المادة 7 الإجراءات التي ستُتخذ تنفيذاً لأحكام المحاكم التي يترتب عليها الإعادة إلى الوظيفة، والصادرة في الدعاوى الإدارية المتعلقة بمن لم يُقبلوا في الوظيفة العامة أو تركوا الوظيفة العامة أو المهنة أو فُصلوا منها أو فُسخت عقودهم، بسبب كونهم في وحدة عمل مع المنظمات الإرهابية، أو مساعدة هذه المنظمات، أو استخدام الإمكانات والموارد العامة لدعم هذه المنظمات أو تمكين الغير من استخدامها لذلك، أو القيام بالدعاية لهذه المنظمات، أو الارتباط بهذه المنظمات، وذلك: بحق الموظفين العاملين في التشكيلات المركزية والإقليمية والخارجية لوزارة الدفاع الوطني وفي المؤسسات التابعة لها والمرتبطة بها وذات الصلة بها والقائمة ضمنها والمرشحين لذلك، والطلاب العسكريين الذين يدرسون في جامعة الدفاع الوطني والمرشحين لذلك؛ وبحق الموظفين العاملين في تشكيلات الدرك وخفر السواحل والأمن والمرشحين لذلك، والطلاب في أكاديمية الدرك وخفر السواحل وأكاديمية الشرطة ومؤسسات التعليم والتدريب التابعة لهما والمرشحين لذلك؛ وبحق موظفي رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية؛ وكذلك في الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد الأعمال الإدارية الصادرة وفقاً للمادة المؤقتة 35 من المرسوم بقانون رقم 375 المؤرخ 27/6/1989، وفي الدعاوى المرفوعة ضد العمل الإداري المعني نتيجة التقييم السلبي من جانب الإدارة لإجراءات التحقيق الأمني والبحث الأرشيفي التي أُجريت وفقاً للتشريعات ذات الصلة، تُنفذ بعد أن تكتسب الأحكام النهائية الدرجة القطعية.
2. معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 58 يُودع المبلغ المحكوم به في الدعاوى التي يقتضي موضوعها دفع مبلغ معين من المال، وأتعاب المحاماة ومصاريف المحاكمة المحكوم بها في كل أنواع الدعاوى، في رقم الحساب المصرفي الذي يخطر به المدعي أو وكيله الإدارة المدعى عليها كتابةً، اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، في إطار الإجراءات والأسس المبينة في الفقرة 1. وفي حالة عدم الدفع خلال المدد المبينة في الفقرة 1، يُنفذ ويُستوفى وفقاً للأحكام العامة.
3. في الحالات التي لا يُجرى فيها العمل أو لا يُقام فيها بالتصرف وفقاً لقرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب، يجوز رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ضد الإدارة أمام مجلس الدولة والمحكمة الإدارية المعنية.
4. معدَّلة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 18 في حالة عدم تنفيذ الموظفين العموميين لأحكام المحاكم خلال مدتها، لا يجوز رفع دعوى التعويض إلا ضد الإدارة المعنية.
5. بعد تبليغ أحكام المحاكم المتعلقة بالمنازعات الضريبية إلى الإدارة، تُخطر الإدارة المعنية المكلفَ بمقدار الضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة والزيادات والغرامات التي ستُحدد وفقاً لهذه الأحكام.
6. معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 58 في دعاوى التعويض والدعاوى الضريبية، تدفع الإدارة عن المدة الواقعة بين تاريخ تبليغ حكم المحكمة وتاريخ الدفع فائدةً تُحسب بنسبة فائدة التأجيل المحددة وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. غير أنه لا تسري الفائدة عن المدة الواقعة بين تبليغ حكم المحكمة إلى المدعي وتاريخ إخطار الإدارة برقم الحساب المصرفي.
إيضاح:
النص التركي الأصلي
MADDE 28
1. (Değişik:10/6/1994-4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (İptal cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 10/7/2013 tarihli ve E.: 2012/107 K.: 2013/90 sayılı Kararı ile) (…) (Ek cümleler: 21/2/2014-6526/18 md.; Değişik üçüncü ve dördüncü cümleler: 10/9/2014-6552/97 md.; İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/2015 tarihli ve E.: 2014/86, K.: 2015/109 sayılı Kararı ile) (…)22 (İptal dördüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/2015 tarihli ve E.: 2014/86, K.: 2015/109 sayılı Kararı ile) (Ek cümle: 10/9/2014-6552/97 md.) (…)22 ancak disiplin hükümleri saklıdır. (Ek cümle:2/7/2026-7588/7 md.) Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili, ilişkili ve bünyesindeki kuruluşlarda görevli personel ve bunların adayları ile Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrenci ve bunların adayları hakkında; Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatlarında görevli personel ve bunların adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Polis Akademisi ve bunlara bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrenciler ile bunların adayları hakkında; Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli hakkında; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak, bu örgütlerle iltisaklı olmak gerekçeleriyle kamu görevine alınmayan veya kamu görevinden veya meslekten ayrılan/çıkarılan yahut sözleşmesi feshedilenlerle ilgili idari davalar ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi uyarınca tesis edilen idari işlemlere yönelik açılan idari davalar ile ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin idarece olumsuz değerlendirilmesi sonucu söz konusu idari işleme yönelik açılan davalarda verilen ve göreve iade sonucunu doğuran mahkeme kararları uyarınca tesis edilecek işlemler, nihai kararların kesinleşmesinden sonra yerine getirilir.
2. (Değişik: 2/7/2012-6352/58 md.) Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.
3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
4. (Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.
5. Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.
6. (Değişik: 2/7/2012-6352/58 md.) Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında geçecek süre için faiz işlemez.
Açıklama: