مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 18
1. تُطبق إجراءات المحاكمة المستعجلة على المنازعات الناشئة عن الإجراءات المبينة أدناه:
a) إجراءات المناقصات، باستثناء قرارات الحظر من المشاركة في المناقصات.
b) إجراءات نزع الملكية المستعجل.
c) قرارات المجلس الأعلى للخصخصة.
d) معاملات البيع والتخصيص والإيجار التي تجري وفقاً لقانون تشجيع السياحة رقم 2634 المؤرخ 12/3/1982.
e) القرارات المتخذة نتيجة تقييم الأثر البيئي وفقاً لقانون البيئة رقم 2872 المؤرخ 9/8/1983، باستثناء قرارات الجزاءات الإدارية.
f) قرارات رئيس الجمهورية المتخذة وفقاً للقانون رقم 6306 المؤرخ 16/5/2012 بشأن تحويل المناطق المعرضة لخطر الكوارث.
2. في إجراءات المحاكمة المستعجلة:
a) مدة رفع الدعوى ثلاثون يوماً.
b) لا تُطبق أحكام المادة 11 من هذا القانون.
c) يُجرى الفحص الأولي خلال سبعة أيام، وتُرسل صحيفة الدعوى ومرفقاتها للتبليغ.
d) مدة الدفاع خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. ويُعد الملف مكتملاً بتقديم الدفاع أو بانقضاء مدة تقديمه.
e) لا يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن طلب وقف التنفيذ.
f) يُفصل في هذه الدعاوى خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ اكتمال الملف. وتُنجز على وجه الاستعجال الإجراءات مثل إصدار القرار التمهيدي أو المعاينة أو فحص الخبير أو عقد الجلسة.
g) يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
h) تُفحص عرائض الطعن بالنقض وتُرسل للتبليغ خلال ثلاثة أيام. وتُطبق قياساً أحكام المادة 48 من هذا القانون التي لا تتعارض مع هذه المادة.
ı) مدة الرد على عرائض الطعن بالنقض خمسة عشر يوماً.
i) إذا رأى مجلس الدولة، في نهاية فحصه على الأوراق، أن المعلومات التي حصل عليها بشأن الوقائع المادية كافية، أو كان الطعن متعلقاً بالمسائل القانونية فقط، أو كان من الممكن تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم المطعون فيه، فإنه يفصل في موضوع الدعوى. وفي غير ذلك من الحالات يجري بنفسه الفحص والتحقيق اللازمين ويصدر حكماً جديداً في الموضوع. غير أنه في الحالات التي يرى فيها أن الطعن المقدم ضد القرارات الصادرة بناءً على الفحص الأولي مبرر، فإنه ينقض القرار ويعيد الملف. وتكون القرارات الصادرة في الطعن بالنقض قطعية.
j) يُفصل في طلب الطعن بالنقض خلال شهرين على الأكثر. ويُرسل الحكم للتبليغ خلال شهر واحد على الأكثر.
إجراءات المحاكمة المتعلقة بالامتحانات المركزية والمشتركة:
النص التركي الأصلي
MADDE 20/A
(Ek: 18/6/2014-6545/18 md.)
1. İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır:
a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.
b) Acele kamulaştırma işlemleri.
c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.
d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.
e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.
f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Cumhurbaşkanı kararları.
2. İvedi yargılama usulünde:
a) Dava açma süresi otuz gündür.
b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılır.
e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.
g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.
ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.
i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.
j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır.
Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü: