القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 15

الفصل الأول: الأسس العامة

1. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 6 إذا رأى مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب مخالفة للقانون في الأمور المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة، يُقضى، وفقاً للمادة 14، بما يلي:

a) وفقاً للبند 3/a: رفض الدعاوى المرفوعة في المسائل التي يختص بها القضاء العادي (…)؛ أما في المسائل التي يختص بها القضاء الإداري، فرفض الدعوى المرفوعة أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً من حيث الاختصاص النوعي أو المكاني وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة،

b) في الحالات المذكورة في البنود 3/c و3/d و3/e: رفض الدعوى،

c) وفقاً للبند 3/f: في حالة رفع الدعوى دون تحديد الخصم أو بتحديد خصم خاطئ، تبليغ عريضة الدعوى إلى الخصم الحقيقي الذي يتم تحديده،

d) في الحالة المذكورة في البند 3/g: رد العرائض لإعادة تنظيمها وفقاً للمادتين 3 و5 أو استكمال نواقصها خلال ثلاثين يوماً، أو، في الحالات المذكورة في البند (c)، إذا رُفعت الدعوى من وكيل غير محامٍ عن شخص ذي أهلية، لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من الشخص نفسه أو بواسطة محامٍ،

e) في الحالة المذكورة في البند 3/b: إحالة العرائض إلى المرجع الإداري المختص،

ويصدر القرار بذلك.

2. في حالة إحالة العرائض إلى المرجع المختص، يُعتبر تاريخ اللجوء إلى مجلس الدولة أو إلى المحكمة المعنية تاريخاً للجوء إلى ذلك المرجع.

3. في حالة رد العرائض لعدم مطابقتها للمادة 3، لا يُستوفى رسم إضافي عن العرائض الجديدة.

4. معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 7 يجوز الطعن بالاستئناف أو بالنقض، بحسب الأحوال، في القرارات التي يصدرها مجلس الدولة أو المحاكم بناءً على الفحص الأولي، باستثناء القرارات المتعلقة برفض الدعوى من حيث الاختصاص النوعي والمكاني في المسائل التي يختص بها القضاء الإداري المبينة في البند 1/a من هذه المادة، وقرارات التبليغ إلى الخصم الحقيقي المذكورة في البند 1/c، وقرارات رد العرائض الواردة في البند 1/d.

5. مضافة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 6 في حالة رد العريضة وفقاً للبند (d) من الفقرة الأولى، إذا تكررت الأخطاء نفسها في العرائض المقدَّمة مجدداً، تُرفض الدعوى.

التبليغ والرد:

النص التركي الأصلي

MADDE 15

1. (Değişik: 5/4/1990-3622/6 md.) Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hususlarda kanuna aykırılık görülürse, 14 üncü maddenin;

a) 3/a bendine göre adli (…) yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine,

b) 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine,

c) 3/f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,

d) 3/g bendinde yazılı halde otuzgün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak yahut (c) bendinde yazılı hallerde, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,

e) 3/b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine,

Karar verilir.

2. Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

3. Dilekçelerin 3 ncü maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.

4. (Değişik: 10/6/1994-4001/7 md.) İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen; bu maddenin 1/a bendinde belirtilen idari yargının görevli olduğu konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, 1/c bendinde yazılı gerçek hasma tebliğ ve 1/d bendindeki dilekçe red kararları dışında, ilgisine göre istinaf ya da temyiz yoluna başvurulabilir.

5. (Ek: 5/4/1990-3622/6 md.) 1 inci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir.

Tebligat ve cevap verme:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.