1. يجوز لأصحاب الشأن أن يتقدموا إلى الجهات الإدارية بطلب اتخاذ قرار أو عمل يتعلق بهم ويمكن أن يكون محلاً لدعوى إدارية.
2. معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 5 إذا لم يصدر رد خلال ثلاثين يوماً، يُعتبر الطلب مرفوضاً. ويجوز لأصحاب الشأن رفع الدعوى أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية أو محاكم الضرائب بحسب موضوعها خلال مدة رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ انتهاء الثلاثين يوماً. وإذا لم يكن الرد الصادر من الإدارة خلال مدة الثلاثين يوماً نهائياً، جاز لصاحب الشأن أن يعتبر هذا الرد رفضاً لطلبه ويرفع الدعوى، كما يجوز له أن ينتظر الرد النهائي. وفي هذه الحالة لا تسري مدة رفع الدعوى. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الانتظار أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالتي عدم رفع الدعوى أو رفضها لفوات المدة، إذا صدر رد من الجهات الإدارية المختصة بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً، جاز لهم رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ الرد.
3. ملغاة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 5
اللجوء إلى الجهات الرئاسية:
النص التركي الأصلي
MADDE 10
1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.) Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
3. (Mülga: 10/6/1994-4001/5 md.)
Üst makamlara başvurma: