1. معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 1 أنواع الدعاوى الإدارية هي:
a) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 21/9/1995، E. 1995/27، K. 1995/47؛ أُعيد تنظيمها: 8/6/2000، القانون رقم 4577، المادة 5 دعاوى الإلغاء التي يرفعها من انتُهكت مصالحهم لإلغاء القرارات الإدارية بسبب مخالفتها للقانون من أحد أوجه الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية،
b) دعاوى القضاء الكامل التي يرفعها من أُخلَّ بحقوقهم الشخصية إخلالاً مباشراً بسبب الأعمال والقرارات الإدارية،
c) معدَّلة: 18/12/1999، القانون رقم 4492، المادة 6 الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة بين الأطراف عن أي نوع من العقود الإدارية المبرمة لتسيير أحد المرافق العامة، باستثناء المنازعات الناشئة عن دفاتر شروط الامتياز وعقوده التي نُصَّ فيها على اللجوء إلى التحكيم.
2. تقتصر ولاية القضاء الإداري على الرقابة على مشروعية الأعمال والقرارات الإدارية. ولا يجوز للمحاكم الإدارية أن تمارس رقابة الملاءمة، ولا أن تصدر أحكاماً قضائية من شأنها تقييد أداء الوظيفة التنفيذية وفقاً للأشكال والأسس المبينة في القوانين ومراسيم رئاسة الجمهورية، أو تكون لها طبيعة العمل أو القرار الإداري، أو تُلغي السلطة التقديرية للإدارة.
3. ملغاة: 2/7/2018، المرسوم بقانون رقم 703، المادة 185
رفع الدعاوى الإدارية:
النص التركي الأصلي
MADDE 2
1. (Değişik: 10/6/1994-4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:
a) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 21/9/1995 tarihli ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000-4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
c) (Değişik: 18/12/1999-4492/6 md.) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.
3. (Mülga: 2/7/2018 - KHK-703/185 md.)
İdari davaların açılması: