مضافة: 24/6/2021، القانون رقم 7329، المادة 16
1. تُطبق هذه المادة على المنازعات الناشئة عن الأعمال والتصرفات الإدارية المتعلقة بالخدمة العسكرية التي تخص الموظفين العموميين العاملين في ملاكات وزارة الدفاع الوطني، وضباط الاحتياط وضباط الصف الاحتياط وضباط الصف المجندين والجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية في نطاق قانون التجنيد رقم 7179 المؤرخ 25/6/2019. جملة مضافة: 30/6/2022، القانون رقم 7415، المادة 8 وتختص بالفصل في هذه المنازعات المحكمة الإدارية الكائنة في مكان المحكمة الإدارية الإقليمية التي يتبعها، من حيث الاختصاص القضائي الإداري، المكان الذي يعمل فيه الشخص المعني.
2. يُبين في صحف الدعوى، بالإضافة إلى ما هو مذكور في الفقرة 2 من المادة 3، السجل الوظيفي للأشخاص المشمولين بهذه المادة وصنفهم إن وُجد ورتبتهم.
3. يجوز تقديم العرائض وكل أنواع المستندات المتعلقة بالدعاوى، بالإضافة إلى الجهات المذكورة في المادة 4، إلى أقرب الرؤساء لإرسالها إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة.
4. لا يجوز في حالة الحرب إصدار قرار بوقف التنفيذ.
5. لا يجوز إصدار قرار بوقف التنفيذ في دعاوى الإلغاء المتعلقة بتعيين المكلفين بتنفيذ التدابير المتخذة بسبب حالات الطوارئ بطريق النقل.
6. طريق القضاء مفتوح ضد كل أنواع قرارات إنهاء الخدمة الصادرة عن المجلس العسكري الأعلى، باستثناء إجراءات الترقية وإجراءات الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم وجود ملاك شاغر.
المستندات المقدمة لاحقاً:
النص التركي الأصلي
MADDE 20/C
(Ek:24/6/2021-7329/16 md.)
1. Bu madde; Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. (Ek cümle:30/6/2022-7415/8 md.) Bu uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.
2. Dava dilekçelerinde, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılanlara ilaveten bu madde kapsamındakilerin sicili, varsa sınıfı ve rütbesi de gösterilir.
3. Dilekçeler ile davalara ilişkin her türlü evrak, 4 üncü maddede belirtilen yerlere ilaveten ilgili idari yargı merciine gönderilmek üzere en yakın amirlere verilebilir.
4. Savaş hâlinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
5. Olağanüstü hâller sebebiyle alınan tedbirlerin uygulanmasında görevlendirilenlerin naklen atanmalarına ilişkin iptal davalarında, yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
6. Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
Sonradan ibraz olunan belgeler: