1. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي، إذا لم تُحدَّد المحكمة الإدارية المختصة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة، تكون المحكمة الإدارية المختصة هي المحكمة الإدارية الكائنة في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري أو أبرمت العقد الإداري موضوع الدعوى.
2. يُعدّ الاختصاص المحلي في تطبيق هذا القانون من النظام العام. الجملة الثانية ملغاة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 15 (…)
الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين:
النص التركي الأصلي
MADDE 32
1. Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.
2. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir. (Mülga ikinci cümle: 10/6/1994-4001/15 md.) (…)
Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki: