القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 37

الفصل الأول: الأسس العامة

تكون المحكمة المختصة في المنازعات الضريبية وفقًا لهذا القانون، بالنسبة إلى الدائرة التي:

a) فرضت واستحقت الضرائب والرسوم والأتاوى وما شابهها من الالتزامات المالية موضوع النزاع، أو فرضت الزيادات والغرامات،

b) مضافة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 17 فرضت واستحقت الضرائب والرسوم والأتاوى وما شابهها من الالتزامات المالية، في الإجراءات المتعلقة بالضرائب الواجب تحصيلها وفقًا لقانون الجمارك وبرفض طلبات تصحيح الضريبة عن طريق الشكوى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية،

c) أصدرت أمر الدفع، في تطبيق قانون أصول تحصيل المستحقات العامة،

d) أجرت الإجراء موضوع الدعوى، في المنازعات الأخرى،

هي المحكمة الضريبية في المكان الذي توجد فيه تلك الدائرة.

الدعاوى المرتبطة:

النص التركي الأصلي

MADDE 37

Bu Kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme:

a) Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,

b) (Ek: 10/6/1994-4001/17 md.) Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,

c) Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,

d) Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

Dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Bağlantılı davalar:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.