معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 17
1. تُقدَّم طلبات الطعن بالنقض بعرائض موجهة إلى رئاسة مجلس الدولة.
2. يجب أن تُحرَّر عرائض الطعن بالنقض وفقًا لأحكام المادة 3، فإن لم تُحرَّر كذلك، يُبلِّغ مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية الإقليمية التي أصدرت القرار صاحب الشأن بوجوب استكمال النواقص خلال خمسة عشر يومًا. وإذا لم تُستكمل النواقص خلال هذه المدة، يقرر مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية الإقليمية اعتبار طلب الطعن بالنقض كأن لم يكن.
3. تُقدَّم عرائض الطعن بالنقض، بحسب الأحوال، إلى المحكمة الإدارية الإقليمية التي أصدرت القرار أو إلى مجلس الدولة أو إلى الجهات المبينة في المادة 4، وتُبلَّغ إلى الطرف الآخر من قِبل المحكمة الإدارية الإقليمية أو مجلس الدولة الذي أصدر القرار. وللطرف الآخر أن يقدم ردّه خلال ثلاثين يومًا تلي تاريخ التبليغ. ويجوز لمقدم الرد، ولو لم يطعن في القرار بالنقض في الميعاد، أن يطلب الطعن بالنقض في العريضة التي يحررها. وفي هذه الحالة تقوم هذه العرائض مقام عريضة الطعن بالنقض.
4. معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 21 يرسل مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية الإقليمية التي أصدرت القرار الملف، مرفقًا بقائمة فهرسية، إلى مجلس الدولة أو إلى الهيئة، بعد تقديم عريضة الرد أو انقضاء مدة الرد.
5. تُرسَل عرائض الطعن بالنقض المتضمنة طلب وقف التنفيذ، دون تبليغها إلى الطرف الآخر، مع الملف، للفصل في طلب وقف التنفيذ، من قِبل المحكمة الإدارية الإقليمية التي أصدرت القرار إلى رئاسة مجلس الدولة، وفي الدعاوى التي ينظرها مجلس الدولة بوصفه محكمة درجة أولى، من قِبل الدائرة المختصة إلى هيئة الدوائر القضائية الإدارية أو هيئة الدوائر القضائية الضريبية بحسب موضوعها. وبعد أن تفصل الدائرة أو الهيئة المختصة في مجلس الدولة في طلب وقف التنفيذ، تتولى هذه الدائرة أو الهيئة إجراء التبليغ ويُستكمل الملف.
6. إذا لم تُسدَّد الرسوم والنفقات اللازمة كاملةً عند تقديم عريضة الطعن بالنقض، تُخطِر الجهة التي أصدرت القرار الطاعنَ كتابةً بوجوب استكمالها خلال مدة سبعة أيام تمنحها هذه الجهة، وإلا اعتُبر متنازلًا عن الطعن. وإذا لم تُستكمل الرسوم والنفقات خلال المدة الممنوحة، تقرر الجهة المعنية اعتبار القرار غير مطعون فيه. وكذلك إذا قُدِّم الطعن بالنقض بعد انقضاء الميعاد القانوني أو كان متعلقًا بقرار قطعي، تقرر الجهة التي أصدرت القرار رفض طلب الطعن بالنقض. ويجوز الطعن بالنقض في هذه القرارات الصادرة عن الجهة المعنية، وفي قراراتها المتعلقة باعتبار طلب الطعن بالنقض كأن لم يكن المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، خلال سبعة أيام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
7. مضافة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 21؛ معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 21 في الحالات التي يتبين فيها أن الرسوم والنفقات اللازمة لم تُسدَّد عند تقديم عريضة الطعن بالنقض، أو أن العريضة لم تُحرَّر وفقًا لأحكام المادة 3، أو أن الطعن بالنقض لم يُقدَّم خلال الميعاد القانوني، أو أنه يتعلق بقرار قطعي، تصدر القرارات المشار إليها في الفقرتين 2 و6 بصفة قطعية من الدائرة والهيئة المعنية في مجلس الدولة التي أُرسل إليها الملف.
القرارات التي تصدر بنتيجة النظر في الطعن بالنقض:
النص التركي الأصلي
MADDE 48
(Değişik: 5/4/1990-3622/17 md.)
1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.
2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare mahkemesince karar verilir.
3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.
4. (Değişik:10/6/1994-4001/21 md.) Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya Kurula gönderir.
5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir.
6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir. İlgili merciin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
7. (Ek: 10/6/1994-4001/21md.; Değişik: 18/6/2014-6545/21 md.) Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.
Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar: