معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 22
1. في نهاية النظر في الطعن بالنقض، يقوم مجلس الدولة بما يلي:
a) يصدّق القرار إذا وجده موافقًا للقانون. وإذا كانت نتيجة القرار موافقة للقانون ولكنه لم يجد التسبيب المبيَّن صحيحًا أو وجده ناقصًا، صدَّق القرار مع تعديل تسبيبه.
b) إذا تضمن القرار أخطاء مادية لا تستدعي إعادة المحاكمة، أو نواقص أو أغلاطًا يمكن تصحيحها، صدَّق القرار بعد تصحيحه.
2. في نهاية النظر في الطعن بالنقض، ينقض مجلس الدولة القرار محل النظر للأسباب الآتية:
a) النظر في مسألة خارجة عن الولاية أو الاختصاص،
b) صدور قرار مخالف للقانون،
c) وجود أخطاء أو نواقص في تطبيق الأحكام الإجرائية من شأنها التأثير في القرار،
فيُنقض القرار محل النظر لهذه الأسباب.
3. في حالات تصديق القرارات جزئيًا ونقضها جزئيًا، يُبيَّن في قرار مجلس الدولة الجزء الذي اكتسب الدرجة القطعية.
4. تُطبَّق هذه المادة وأحكام المادة 50، باستثناء الإصرار، بطريق القياس عند النظر بطريق الطعن بالنقض في الدعاوى التي ينظرها مجلس الدولة بوصفه محكمة درجة أولى.
5. لا يجوز للقاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه بالنقض أو شارك في إصداره أن يشارك في النظر في الطعن بالنقض في الدعوى ذاتها.
الإجراء الواجب اتخاذه بناءً على القرار الصادر في الطعن بالنقض:
النص التركي الأصلي
MADDE 49
(Değişik: 18/6/2014-6545/22 md.)
1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.
2. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması,
sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.
3. Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hâllerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir.
4. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
5. Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim aynı davanın temyiz incelemesinde görev alamaz.
Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem: