القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 38

الفصل الأول: الأسس العامة

1. مضافة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 18 الدعاوى المرتبطة هي الدعاوى الناشئة عن السبب الواقعي أو القانوني نفسه، أو التي يكون من شأن الحكم الصادر في إحداها أن يؤثر في الأخرى.

2. في الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الضريبية أو مجلس الدولة، أو أمام أكثر من محكمة إدارية أو ضريبية، تقرر المحكمة وجود الارتباط بناءً على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها مباشرة.

3. إذا كانت إحدى الدعاوى المرتبطة منظورة أمام مجلس الدولة، يُرسَل ملف الدعوى إلى مجلس الدولة.

4. إذا كانت الدعاوى المرتبطة منظورة أمام محاكم واقعة في دوائر اختصاص محاكم إدارية إقليمية مختلفة، تُرسَل الملفات إلى مجلس الدولة.

5. إذا كانت الدعاوى المرتبطة منظورة أمام محاكم واقعة في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية الإقليمية نفسها، تُرسَل الملفات إلى المحكمة الإدارية الإقليمية في ذلك المكان.

نظر مجلس الدولة في الارتباط:

النص التركي الأصلي

MADDE 38

1. (Ek: 10/6/1994-4001/18 md.) Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm, diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır.

2. İdare mahkemesi, vergi mahkemesi veya Danıştaya veya birden fazla idare veya vergi mahkemelerine açılmış bulunan davalarda bağlantının varlığına taraflardan birinin isteği üzerine veya doğrudan doğruya mahkemece karar verilir.

3. Bağlantılı davalardan birinin Danıştayda bulunması halinde dava dosyası Danıştaya gönderilir.

4. Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştaya gönderilir.

5. Bağlantılı davalar aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.

Bağlantının Danıştayca incelenmesi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.