معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 12
1. لا يترتب على رفع الدعوى أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية وقف تنفيذ العمل الإداري المطعون فيه.
2. معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 57 يجوز لمجلس الدولة أو للمحاكم الإدارية، إذا اجتمع شرطا أن يترتب على تنفيذ العمل الإداري أضرار يتعذر أو يستحيل تداركها وأن يكون العمل الإداري مخالفاً للقانون بشكل واضح، أن تقرر وقف التنفيذ مع بيان الأسباب بعد تلقي دفاع الإدارة المدعى عليها أو انقضاء مدة الدفاع. ويجوز كذلك وقف تنفيذ الأعمال الإدارية التي يُستنفد أثرها بتنفيذها دون تلقي دفاع الإدارة، على أن يصدر قرار جديد بعد تلقي الدفاع. جملة مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 17 غير أن الأعمال الإدارية المتعلقة بالتعيين والتعيين بالنقل وتغيير المهام والألقاب والتكليفات المؤقتة أو الدائمة الصادرة بحق الموظفين العموميين لا تُعد من الأعمال الإدارية التي يُستنفد أثرها بتنفيذها. ويجب أن يُبيَّن في قرارات وقف التنفيذ الأسباب التي يكون بها العمل الإداري مخالفاً للقانون بشكل واضح، وما هي الأضرار التي يتعذر أو يستحيل تداركها والتي ستنشأ عن تنفيذ العمل. ولا يجوز إصدار قرار بوقف التنفيذ لمجرد أنه قد تم اللجوء إلى المحكمة الدستورية بطلب إلغاء حكم القانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية ذي الصلة.
3. مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 57 إذا تبين من صحيفة الدعوى ومرفقاتها أن طلب وقف التنفيذ في غير محله، جاز رفض الطلب دون تلقي دفاع الإدارة المدعى عليها.
4. في محاكم الضرائب، يترتب على رفع الدعاوى الناشئة عن المنازعات الضريبية وقف إجراءات تحصيل الجزء المطعون فيه من الضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المربوطة وما يتعلق بها من زيادات وغرامات. غير أن إجراء التحصيل يستمر في ملفات الدعاوى الضريبية المرفوعة من قائمة القضايا المنظورة وفقاً للفقرة 3 من المادة 26. ولا يترتب على إعادة الملف المرفوع على هذا النحو إلى قائمة القضايا المنظورة، ولا على الدعاوى المرفوعة بسبب الإجراءات المتخذة بناءً على الإقرارات المقدمة مع التحفظ وبسبب إجراءات التحصيل، وقف إجراء التحصيل. ويجوز طلب وقف التنفيذ بشأنها. جملة مضافة: 19/1/2022، القانون رقم 7351، المادة 2 جملة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/6/2022، E. 2022/14، K. 2022/70
5. في الدعاوى المقترنة بطلب وقف التنفيذ، يجوز تقصير المدد المنصوص عليها في المادة 16، كما يجوز تقرير إجراء التبليغ بواسطة موظف.
6. تصدر قرارات وقف التنفيذ مقابل ضمان؛ غير أنه يجوز عدم طلب الضمان بحسب مقتضيات الحال. وتفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف بشأن الضمان الدائرة أو المحكمة أو القاضي الذي أصدر قرار وقف التنفيذ. ولا يؤخذ ضمان من الإدارة ولا من الأشخاص المستفيدين من المساعدة القضائية.
7. يجوز الاعتراض لمرة واحدة فقط، خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار، على القرارات الصادرة بشأن طلبات وقف التنفيذ: فإن كانت صادرة عن دوائر الدعاوى في مجلس الدولة فأمام الهيئة العامة لدوائر الدعاوى الإدارية أو الضريبية بحسب موضوعها، وضد قرارات المحكمة الإدارية الإقليمية فأمام أقرب محكمة إدارية إقليمية، وضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب وعن القاضي الفرد فأمام المحكمة الإدارية الإقليمية (…). وتلتزم الجهات التي يُقدم إليها الاعتراض بإصدار قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ وصول الملف إليها. وتكون القرارات الصادرة في الاعتراض قطعية.
8. تُفحص ملفات الدعاوى التي صدر فيها قرار بوقف التنفيذ ويُفصل فيها على سبيل الأولوية.
9. مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 57 تُكتب القرارات الصادرة بشأن وقف التنفيذ وتُوقع خلال خمسة عشر يوماً.
10. مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 57 لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ مرة ثانية استناداً إلى الأسباب نفسها.
آثار القرارات:
النص التركي الأصلي
MADDE 27 · Yürütmenin durdurulması
(Değişik: 10/6/1994-4001/12 md.)
1. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.
2. (Değişik: 2/7/2012-6352/57 md.) Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.
3. (Ek: 2/7/2012-6352/57 md.) Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.
4. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. (Ek cümle: 19/1/2022-7351/2 md.) (İptal cümle:Anayasa Mahkemesi’nin 1/6/2022 tarihli ve E.: 2022/14, K.: 2022/70 sayılı Kararı ile.)
5. Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16 ncı maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.
6. Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz.
7. Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine (…) kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
8. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.
9. (Ek: 2/7/2012-6352/57 md.) Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar onbeş gün içinde yazılır ve imzalanır.
10. (Ek: 2/7/2012-6352/57 md.) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.
Kararların sonuçları: