1. يجوز أيضًا طلب تصحيح الأخطاء المتعلقة باسم كل من الطرفين ولقبه وصفته ونتيجة ادعاءاته، وكذلك أخطاء الحساب الواردة في فقرة الحكم.
2. تُطبَّق أحكام المادة 29، فيما عدا فقرتها الأخيرة، على هذه الطلبات أيضًا.
3. إذا تقرر تصحيح الأخطاء، يُكتب التصحيح في ذيل الحكم.
الحالات التي يُطبَّق فيها قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الضريبية:
النص التركي الأصلي
MADDE 30
1. İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir.
2. 29 uncu maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da uygulanır.
3. Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltme ilamın altına yazılır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller: