القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون إجراءات القضاء الإداري

المادة 39

الفصل الأول: الأسس العامة

1. تنظر دائرة مجلس الدولة المختصة بنظر المنازعة موضوع الدعوى في ملفات الدعاوى المرتبطة على سبيل الأولوية والاستعجال، وتصدر قرارها.

2. إذا قرر مجلس الدولة وجود الارتباط:

a) معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 14 إذا كانت إحدى الدعاوى قد رُفعت أمام مجلس الدولة وكانت تتعلق بمنازعة يدخل حلها في اختصاص مجلس الدولة، تُنظر الدعاوى كلها أمام مجلس الدولة، ويُبلَّغ الوضع إلى المحاكم المعنية وإلى الطرفين.

b) إذا كان حل الدعاوى يتعلق بمنازعات تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية أو الضريبية الواقعة في دوائر اختصاص محاكم إدارية إقليمية مختلفة، تحدد الدائرة المعنية في مجلس الدولة المحكمة المختصة في قرارها، وترسل الملفات إلى هذه المحكمة، وتبلّغ الوضع إلى المحكمة أو المحاكم الأخرى. وتعلن المحكمة المختصة بدورها الوضع لذوي الشأن.

c) معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 19 إذا كان القرار الصادر عن مجلس الدولة بعدم وجود ارتباط، تُعاد الملفات إلى المحاكم المعنية.

نظر المحكمة الإدارية الإقليمية في الارتباط:

النص التركي الأصلي

MADDE 39

1. Danıştayın dava konusu uyuşmazlığı incelemeye yetkili dairesi, bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve karar verir.

2. Danıştay bağlantının bulunduğuna karar verdiği takdirde:

a) (Değişik: 5/4/1990-3622/14 md.) Davalardan biri Danıştayda açılmış ve çözümlenmesi Danıştayın görevine dahil bir uyuşmazlıkla ilgili ise, davaların tümü Danıştayda görülür ve durum ilgili mahkemelere ve taraflara bildirilir.

b) Davaların çözümlenmesi, ayrı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki idare veya vergi mahkemelerinin görevlerine giren uyuşmazlıklarla ilgili ise Danıştayın ilgili dairesi yetkili mahkemeyi kararında belirtir ve dosyaları bu mahkemeye göndererek diğer mahkemeye veya mahkemelere durumu bildirir. Yetkili mahkeme de durumu ilgililere duyurur.

c) (Değişik: 10/6/1994-4001/19 md.) Danıştayca verilen karar bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dosyalar İlgili mahkemelere geri gönderilir.

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.