1. إذا قررت المحاكم الإدارية والضريبية رد دعوى تدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري بسبب عدم الاختصاص النوعي أو عدم الاختصاص المحلي، فإنها ترسل الملف إلى مجلس الدولة أو إلى المحكمة الإدارية أو الضريبية المختصة نوعيًا ومحليًا.
a) في الملفات المرسلة بسبب عدم الاختصاص النوعي، إذا رأى مجلس الدولة أن الدعوى لا تدخل في اختصاصه، قرر إرسال الملف إلى المحكمة المختصة محليًا ونوعيًا.
b) إذا رأت المحكمة التي أُرسل إليها الملف بسبب عدم الاختصاص النوعي أو المحلي أنها غير مختصة نوعيًا أو محليًا، تفصل في النزاع المحكمة الإدارية الإقليمية إذا كانت تلك المحكمة والمحكمة التي أصدرت القرار الأول بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي واقعتين في دائرة اختصاص المحكمة الإدارية الإقليمية نفسها، وإلا فيفصل فيه مجلس الدولة.
2. تُبلَّغ المحاكم المعنية بالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية الإقليمية في منازعات الاختصاص النوعي والمحلي، ويُبلَّغ الطرفان بذلك.
3. القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية الإقليمية بشأن منازعات الاختصاص النوعي والمحلي قطعية.
4. لا يُستوفى رسم في حال رفع الدعوى مجددًا أمام المحكمة التي أُسند إليها الاختصاص النوعي والمحلي بموجب القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.
5. ملغاة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 27
تعيين المرجع:
النص التركي الأصلي
MADDE 43
1. İdare ve vergi mahkemeleri, idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verirlerse dosyayı Danıştaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler.
a) Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay, davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
b) Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık bölge idare mahkemesince, aksi halde Danıştayca çözümlenir.
2. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve bölge idare mahkemesince verilen kararlar ilgili mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur.
3. Danıştay ve bölge idare mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar kesindir.
4. Bu madde hükümleri gereğince verilen kararlar ile görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınmaz.
5. (Mülga: 5/4/1990-3622/27 md.)
Merci tayini: