1. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 21 لا يترتب على سلوك طريق الطعن بالنقض أو الاستئناف وقف تنفيذ قرارات القاضي أو المحكمة أو مجلس الدولة. غير أنه يجوز للدائرة القضائية أو الهيئة في مجلس الدولة المختصة بالنظر في طلب الطعن بالنقض، أو للمحكمة الإدارية الإقليمية المختصة بالنظر في طلب الاستئناف، أن تقرر وقف تنفيذ هذه القرارات مقابل ضمان. جملة مضافة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 22 وفي حالة الطعن بالنقض أو الاستئناف في القرارات القاضية برفض الدعوى، يتوقف جواز إصدار قرار بوقف تنفيذ الإجراء محل الدعوى على توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 27.
2. يجوز عدم طلب الضمان في دعاوى الإلغاء.
3. لا يؤخذ ضمان من الإدارة ولا من المستفيدين من المساعدة القضائية.
4. مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 8 تكون القرارات الصادرة في طلبات وقف التنفيذ أثناء النظر في الطعن بالنقض والاستئناف قطعية.
5. يترتب على نقض القرار وقف تنفيذه تلقائيًا.
إعادة المحاكمة:
النص التركي الأصلي
MADDE 52
1. (Değişik: 5/4/1990-3622/21 md.) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek Cümle: 10/6/1994-4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararlara karşı temyiz ya da istinaf yoluna başvurulması halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır.
2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir.
3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.
4. (Ek: 20/7/2017-7035/8 md.) Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir.
5. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.
Yargılamanın yenilenmesi: