1. الجملة الأولى معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 22 يجوز طلب إعادة المحاكمة في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإقليمية والإدارية والضريبية للأسباب المبينة أدناه.
a) الحصول بعد صدور القرار على مستند تعذر الحصول عليه بسبب قوة قاهرة أو لسبب ناشئ عن فعل الطرف الذي صدر القرار لصالحه،
b) أن يكون قد حُكم بتزوير المستند الذي بُني عليه القرار، أو أُقرّ بتزويره أمام محكمة أو جهة رسمية، أو أن يكون الحكم بالتزوير قد صدر قبل القرار ولم يكن طالب إعادة المحاكمة على علم به وقت صدور القرار،
c) أن يكون الحكم الوارد في إعلام قضائي بُني عليه القرار قد نُقض وزال بقرار محكمة اكتسب الدرجة القطعية،
d) أن يثبت بقرار من المحكمة أن الخبير أدلى عمدًا بأقوال مخالفة للحقيقة،
e) أن يكون الطرف الذي صدر القرار لصالحه قد استعمل غشًا مؤثرًا في القرار،
f) أن تكون الدعوى قد نُظرت وفُصل فيها مع أشخاص ليسوا وكلاء ولا ممثلين قانونيين،
g) أن يكون القرار قد صدر بمشاركة رئيس أو عضو أو قاضٍ كان ملزمًا بالتنحي،
h) معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 23 أن تكون المحكمة ذاتها أو محكمة أخرى قد أصدرت قرارًا مخالفًا لحكم الإعلام السابق، في دعوى متحدة الأطراف والموضوع والسبب، دون وجود سند قانوني من شأنه أن يؤدي إلى إصدار قرار جديد مخالف للقرار الصادر فيها.
ı) مضافة: 15/7/2003، القانون رقم 4928، المادة 6 أن يثبت بحكم قطعي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكم صدر بالمخالفة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها الإضافية، عبارة مضافة: 25/7/2018، القانون رقم 7145، المادة 4 أو أن يكون قد صدر قرار بشطب الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكم نتيجة تسوية ودية أو إعلان من جانب واحد.
2. تفصل في طلبات إعادة المحاكمة المحكمة التي أصدرت القرار الأصلي.
3. الجملة الأولى معدَّلة: 15/7/2003، القانون رقم 4928، المادة 6 تكون مدة طلب إعادة المحاكمة عشر سنوات بالنسبة للسبب المبين في البند (h) من الفقرة (1)، وسنة واحدة اعتبارًا من تاريخ اكتساب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدرجة القطعية بالنسبة للسبب المبين في البند (ı) من الفقرة (1)، وستين يومًا بالنسبة للأسباب الأخرى. وتُحسب هذه المدد ابتداءً من اليوم التالي للتاريخ الذي تحقق فيه السبب المستند إليه بالنسبة لطالب الإعادة.
تصحيح القرار:
النص التركي الأصلي
MADDE 53
1. (Değişik birinci cümle: 5/4/1990-3622/22 md.) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.
a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,
b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,
c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,
d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,
g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,
h) (Değişik: 10/6/1994-4001/23 md.) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.
ı) (Ek: 15/7/2003-4928/6 md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması (Ek ibare: 25/7/2018 – 7145/4 md.) veya hüküm aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi.
2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.
3. (Değişik birinci cümle: 15/7/2003-4928/6 md.) Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır.
Kararın düzeltilmesi: