1. الجملة الأولى معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 17 يتولى مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب من تلقاء نفسها إجراء كل أنواع الفحص المتعلقة بالدعاوى المنظورة أمامها. ويجوز للمحاكم أن تطلب من الأطراف ومن الجهات المعنية الأخرى إرسال المستندات التي تراها لازمة وتقديم كل أنواع المعلومات خلال المدة المحددة. ويلتزم المعنيون بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن خلال مدتها. ويجوز، عند وجود أسباب مبررة، تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط.
2. إذا لم يقم أحد الأطراف بتنفيذ مقتضيات القرار التمهيدي، تقدّر المحكمة مسبقاً أثر ذلك على القرار الذي سيصدر، ويُنص على هذا الأمر صراحةً في القرار التمهيدي.
3. غير أنه إذا كانت المعلومات والمستندات المطلوبة تتعلق بأمن الدولة أو بمصالحها العليا، أو تتعلق بدول أجنبية إلى جانب أمن الدولة ومصالحها العليا، جاز لرئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية المعني أو الوزير، مع بيان الأسباب، الامتناع عن تقديم تلك المعلومات والمستندات. جملة مضافة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 10 ولا يجوز إصدار حكم بناءً على دفاع قُدّم استناداً إلى معلومات ومستندات لم تُقدَّم.
4. ملغاة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 10
5. معدَّلة: 5/4/1990، القانون رقم 3622، المادة 8 تُفحص الملفات في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب وفق تواريخ ورودها، مع مراعاة حالات الأولوية أو الاستعجال المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى، والأعمال ذات الأولوية التي يحددها بحسب موضوعها مجلس الرؤساء بالنسبة لمجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بالنسبة للمحاكم الأخرى، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُفصل فيها بحسب ترتيب اكتمالها. أما الملفات الأخرى فيُبت فيها بحسب ترتيب اكتمالها وفي غضون ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاكتمال.
6. مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 56 في فحوص طريق الطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإدارية الإقليمية، وفي الدعاوى التي تُنظر بهيئة جماعية أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الضرائب، يجوز أن تصدر القرارات التمهيدية المتعلقة بطلب المعلومات والمستندات المنصوص عليها في الفقرة 1 ومنح مهلة إضافية من رئيس الدائرة أو رئيس المحكمة أو العضو الذي أُحيل إليه الملف أيضاً.
إجراءات المحاكمة المستعجلة:
النص التركي الأصلي
MADDE 20
1. (Değişik birinci cümle: 18/6/2014-6545/17 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
2. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve arakararında bu husus ayrıca belirtilir.
3. Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Cumhurbaşkanı ya da ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir. (Ek Cümle: 10/6/1994-4001/10 md.) Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez.
4. (Mülga: 10/6/1994-4001/10 md.)
5. (Değişik: 5/4/1990-3622/8 md.) Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.
6. (Ek: 2/7/2012-6352/56 md.) Bölge idare mahkemelerindeki istinaf kanun yolu incelemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinde heyet halinde görülen davalarda, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin ara kararları daire başkanı, mahkeme başkanı veya dosyanın havale edildiği üye tarafından da verilebilir.
İvedi yargılama usulü: