معدَّلة: 10/6/1994، القانون رقم 4001، المادة 3 1. تُرفع دعوى مستقلة ضد كل قرار إداري. غير أنه يجوز أيضاً رفع الدعوى بعريضة واحدة ضد أكثر من قرار تربط بينها صلة من الناحية الواقعية أو القانونية أو علاقة سببية.
2. يُشترط لرفع الدعوى من أكثر من شخص بعريضة مشتركة أن يكون هناك اشتراك في حقوق المدعين أو مصالحهم، وأن تكون الواقعة المادية أو الأسباب القانونية التي أدت إلى الدعوى واحدة.
الإجراء الواجب اتخاذه بشأن العريضة:
النص التركي الأصلي
MADDE 5
(Değişik: 10/6/1994-4001/3 md.) 1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.
2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.
Dilekçe üzerine uygulanacak işlem: